تنظيم الاتصالات: نعمل على قانون الجريمة الإلكترونية والتوعية بالأمن السيبرانى
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع موازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2024/ 2025.
وقال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الموازنة الجديدة تهدف لإنهاء التغطية الكاملة للطرق التي تم إنشاؤها، وتم تخصيص جانب كبير من الموازنة للمرحلة الثانية والثالثة لحياة كريمة، حيث سينتهي من 99% منها وهي أكبر تغطية يقوم بها الجهاز.
واضاف “شمروخ” إن الجهاز يعمل مع الأجهزة المعنية لتوفير نطاقات لزيادة التغطية واستخراج التصاريح وزيادة عدد الأبراج في العام الجديد.. كما نعمل على تغطية المشروعات القومية التي تم إنشاؤها، فالجهاز موجود بها سواء في سيناء أو العورة أو العوجة أو شرق العوينات.
وأوضح أن الجهاز سيعمل على قانون الجريمة الإلكترونية والتوعية بالأمن السيبراني، وهو أصبح يعادل ملفات الأمن القومي الأخرى، وبالتالي مخصص جزء كبير لتفعيل القانون والمراجعة على الجهات الحكومية والشركات ووضع آلية لترخيص الشركات لعمل آلية المراجعة.
كما أكد على خطة الجهاز في العام الجديد لمنع الأجهزة المهربة، حيث دخلت أجهزة محمول عن طريق السوق الموازي.
وأشار إلى التوسع في تغطية المناطق وتم إنشاء أكثر من 9370 محطة جديدة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى لحياة كريمة تم تغطيتها الكامل، وسيتم تغطية 90% من المرحلتين الثانية والثالثة خلال العام الجديد.
ولفت إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات يأتي في المركز الخامس، من حيث الأجهزة الداعمة للخزانة العامة للدولة.
وأوصى رئيس الجهاز بأن يتم زيادة بند الأجور للكوادر العاملة في الأمن السيبراني، قائلا: “الجهاز من أكثر الجهات التي تتعامل مع الشركات العالمي.. موضوع الأمن السيبراني أو التراخيص يعمل بها كوادر تستحق الدعم، لذلك رجائي وتوصيتي أن يتم بحث الأمر لتحسين هياكل الأجور والمرتبات”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن السيبرانى الجريمة الالكترونية الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني»: 22% من المستهلكين في الإمارات يشعرون بقلق من التسوق الإلكتروني
أبوظبي: وسام شوقي
أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن 22% من المستهلكين في دولة الإمارات يشعرون بقلق أكبر عند التسوق الإلكتروني، نتيجة تصاعد تهديدات الاحتيال في عمليات الدفع، وأشار إلى أن المجرمين السيبرانيين يستغلون الخصومات والعروض الترويجية لاستهداف المتسوقين غير الواعين بالمخاطر، مما يستدعي مزيدًا من الحذر والتأكد من صحة العروض عبر القنوات الرسمية.
وحدد المجلس، عبر صفحاته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز عمليات الاحتيال التي يجب الحذر منها، وتشمل احتيال وسائل التواصل الاجتماعي عبر عروض وهمية، ورسائل التصيد الإلكتروني أو النصية التي تستهدف سرقة المعلومات، بالإضافة إلى مواقع قسائم الخصم المزيفة، ورموز QR الخبيثة التي قد تحتوي على برمجيات ضارة، مؤكداً ضرورة التحقق بدقة من روابط المواقع، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية أو بيانات الدفع مع جهات غير موثوقة، مشدداً على أهمية الوعي بالأمن السيبراني لحماية البيانات والحد من المخاطر الإلكترونية.
ودعا المجلس عبر موقعه الإلكتروني لضرورة اتخاذ تدابير وقائية ضد عمليات التصيد الإلكتروني، محذراً من أن المجرمين السيبرانيين قد يتسببون بخسائر مادية عبر سرقة بيانات الدفع أو استخدام المعلومات الشخصية لأغراض خبيثة مثل سرقة الهوية.
وأوضح المجلس، أن المخاطر تشمل أيضاً شراء منتجات مقلدة أو منخفضة الجودة، والتعرض لهجمات تصيّد احتيالي من خلال إعلانات ورسائل بريد إلكتروني مزيفة، وللحماية من هذه التهديدات، نصح المجلس بالتسوق عبر المواقع الآمنة التي تستخدم تشفير HTTPS.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية