تنظيم الاتصالات: نعمل على قانون الجريمة الإلكترونية والتوعية بالأمن السيبرانى
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع موازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2024/ 2025.
وقال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الموازنة الجديدة تهدف لإنهاء التغطية الكاملة للطرق التي تم إنشاؤها، وتم تخصيص جانب كبير من الموازنة للمرحلة الثانية والثالثة لحياة كريمة، حيث سينتهي من 99% منها وهي أكبر تغطية يقوم بها الجهاز.
واضاف “شمروخ” إن الجهاز يعمل مع الأجهزة المعنية لتوفير نطاقات لزيادة التغطية واستخراج التصاريح وزيادة عدد الأبراج في العام الجديد.. كما نعمل على تغطية المشروعات القومية التي تم إنشاؤها، فالجهاز موجود بها سواء في سيناء أو العورة أو العوجة أو شرق العوينات.
وأوضح أن الجهاز سيعمل على قانون الجريمة الإلكترونية والتوعية بالأمن السيبراني، وهو أصبح يعادل ملفات الأمن القومي الأخرى، وبالتالي مخصص جزء كبير لتفعيل القانون والمراجعة على الجهات الحكومية والشركات ووضع آلية لترخيص الشركات لعمل آلية المراجعة.
كما أكد على خطة الجهاز في العام الجديد لمنع الأجهزة المهربة، حيث دخلت أجهزة محمول عن طريق السوق الموازي.
وأشار إلى التوسع في تغطية المناطق وتم إنشاء أكثر من 9370 محطة جديدة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى لحياة كريمة تم تغطيتها الكامل، وسيتم تغطية 90% من المرحلتين الثانية والثالثة خلال العام الجديد.
ولفت إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات يأتي في المركز الخامس، من حيث الأجهزة الداعمة للخزانة العامة للدولة.
وأوصى رئيس الجهاز بأن يتم زيادة بند الأجور للكوادر العاملة في الأمن السيبراني، قائلا: “الجهاز من أكثر الجهات التي تتعامل مع الشركات العالمي.. موضوع الأمن السيبراني أو التراخيص يعمل بها كوادر تستحق الدعم، لذلك رجائي وتوصيتي أن يتم بحث الأمر لتحسين هياكل الأجور والمرتبات”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن السيبرانى الجريمة الالكترونية الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات: تعطيل أجهزة الهاتف المحمول غير المطابقة للمواصفات والمعايير أول فبراير
تحدث المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل تعطيل أجهزة التليفون المحمول غير المطابقة للمواصفات والمعايير أول فبراير.
وقال المهندس محمد إبراهيم، خلال اتصال هاتفي مع برنامج يحدث في مصر، على قناة MBC مصر،: "أي حد بيستورد أي تليفون محمول أو بيصنعه أو بيجمعه أو بيتاجر فيه يجب أن يحصل على ترخيص بالمواصفات من الجهاز.
وأضاف: "أي حد هيشتري تليفون جديد من أول فبراير غير مطابق للمواصفات (لن يعمل)، متابعا: "يمكن للمواطنين الدخول على تطبيق (تليفوني ) وإدخال الرقم التعريفي للهاتف المحمول لمعرفة ما إذا كان مطابقا للمواصفات من عدمه".
وأردف: "أي جهاز اتصالات بصفة عامة يجب أن يحصل على ترخيص وتصريح من الجهاز لدخولها البلاد حتى تكون مطابقا للمواصفات وأبرزها (اعتماد النوع).
بدأت بوادر أزمة تظهر فى الأفق بين تجار التليفون المحمول والدولة بسبب القرارات الأخيرة بشأن فرض رسوم على التليفونات المستوردة، طالب التجار بمراجعة فرض الرسوم على التليفونات المحمولة مع إمكانية استيراد المستعمل وفى هذا الشأن.
عقدت شعبة تجار التليفون المحمول التابعة لغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة أهم الموضوعات والمستجدات التي تهم قطاعها.
وقال محمد طلعت رئيس الشُعبة إنه عقب المناقشات التي شهدها الاجتماع وتبادل الآراء حول الموضوعات المختلفة ومطالب الشُعبة التي تمثل الجمعية العمومية بقطاع المحمول سيتم رفع مذكرة عاجلة وتفصيلية إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية لمخاطبة الجهات المعنية من أجل ضبط سوق المحمول وتنميته بما يتناسب مع متطلعات العصر الحديث في ظل أهمية هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
جاء ذلك في نفس الوقت الذي استعرض فيه وليد رمضان نائب رئيس الشُعبة أهم توصيات الاجتماع التي تضمنتها المذكرة، من بينها "أهمية وضع التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية ورفعه من جدول السلع الترفيهية ، حيث أصبح أحد أساسيات الحياة اليومية على الصعيدين المجتمعي والعملي، كما طالبت بمراجعة الرسوم على استيراد التليفون المحمول لتخفيف العبء على المستهلك وبحث إمكانية السماح باستيراد التليفون المحمول المستعمل لتخفيف الضغط عن الدولار والمُطالبة بتشكيل لجنة تتكون من الشُعبة والجمارك و الشُعبة تسعى للمساهمة في وضع ضوابط لضبط السوق".
وكشف وليد رمضان أن الشُعبة ترتب حاليًا لعقد اجتماعع موسع خلال أيام لدراسة تأثير القرارات خاصة الجديدة مجتمعيًا واقتصاديًا.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”