محامي يكشف عن إنتهاكات واسعة طالت الصحفي "ماهر" في سجون الانتقالي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كشف محامي الصحفي أحمد ماهر، المعتقل في سجون مليشيا الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن، عن جملة من الإنتهاكات التي طالت الصحفي "ماهر" من قبل النيابة الجزائية الخاضعة للإنتقالي المدعوم إماراتيا.
وقال المحامي "سامي ياسين قائد مارش"، في بلاغ له على صفحته بمنصة فيسبوك، بأن النيابة الجزائية اقتحمت مكتبه بواسطة الاجهزة الامنية وتم السطو على ملفات عدد من القضايا، منها ملف الصحفي احمد ماهر مع الوثائق والمستندات التي تثبت براءته وزيف الاتهام والتي أكد بأن تلك المستندات مسلمة له كـ "أمانه لتقديمها للمحكمة ضمن ادلة دفاعه ودفوعه الجوهرية" سلمت له من اقارب الصحفي أحمد ماهر.
وأضاف أن النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن صادرت كامل حقوق الدفاع المكفول قانونا للصحفي احمد ماهر حتى انها قامت باعتقاله ـ المحامي سامي ـ واخفائه قسريا إمعانا فيها في مصادرة حقوق الدفاع وحتى هذه اللحظة لم تقوم بإعادة الملف والمستندات للصحفي احمد ماهر وبقية ملفات العديد من السجناء البالغ عددهن أكثر من 400 سجين ملفاتهم بيد النيابة الجزائية، التي أكد بأنها "خصم غير شريف" في ممارساتها المعيبة حد وصفه.
وأشار إلى أنه تم اختطاف "ماهر" دون وجود امر قضائي ولم يكن في حال تلبس ولا حاله إشتباه -كان آمنا في منزله - وبعد مرور شهرين من الواقعة التي تزعم الجهات الامنية انها قبضت عليه بسببها ما يؤكد "عدم مشروعية كافة الاجراءات بسبب بطلان اجراءات القبص والتفتيش قانونيا باطلا".
ولفت إلى أن واقعة تفجير شرطة دار سعد "محل القضية المنظورة" تمنع شرطة دار سعد بمباشرة اجراءات جمع الاستدلالات منعا قاطعا- باعتبارها الخصم – متسائلا: متى يسمح القانون للخصم المدعي بمباشرة اجراءات جمع الاستدلال، لان يد الخصم غير مؤتمنه حيث لا يجوز لشرطة دار سعد -ان تباشر القبض على الناس وتحتجزهم في سجنها وتمتنع عن نقلهم بموجب اوامر النيابة الجزائية المتخصصة بل نجد ان النيابة الجزائية قامت بالتحقيق مع الصحفي احمد ماهر داخل مقر شرطة دار سعد بحضور مدير الشرطة الى جانبها دون ان تنقله؟.
وتطرق المحامي "مارش" إلى ثبوت وفاه أحد الموقوفين في نفس القضية جراء التعذيب وهو المجني عليه نوار شريف، بعد ان اثبت الطب الشرعي تعرضه للتعذيب الوحشي، مشيرا إلى مستندات تثبت ذلك في الملف الذي تم السطو عليه من مكتب المحامي، ما يؤكد أن النيابة الجزائية تهاونت وفرطت بكرامة وسلامة الموقوفين من بينهم الصحفي احمد ماهر-ويؤكد ذلك عدم قيامها التحقيق بواقعه التعذيب حتى الموت بشأن المجني عليه "نوار شريف".
وأكد المحامي، عجز النيابة الجزائية عن إثبات التهم الموجهة للصحفي "ماهر" وعجزها عن ايجاد اي ارتباط بين تلك التهم (اذاعة ونشر اخبار كاذبة) (تزوير بطايق لتسهيل عبور المتهمين) وبين واقعة تفجير شرطة دار سعد اذ لا علاقة لتلك التهمتين بواقعة تفجير شرطة دار سعد ولم تستطيع النيابة الجزائية ايجاد اي علاقة او ارتباط بينهما وبين واقعة التفجير.
وأوضح أن النيابة الجزائية ادرجت اسم الصحفي احمد ماهر في قرار الاتهام بقصد الاضرار به فقط مع قناعة رئيس النيابة الجزائية بوجود هذا الظلم المرتكب بحق الصحفي احمد ماهر.
وقال بأنه لا وجود لأدنى معايير المحاكمة العادلة منذ لحظة اختطاف الصحفي "ماهر" حتى احتجازه وما تعرض له من تعذيب كشف عنه امام المحكمة الجزائية.
وكشف المحامي "سامي ياسين مارش" أن القائم بأعمال وكيل النيابة الجزائية -هو ذاته الذي حقق في قضية الصحفي احمد ماهر- بعد إعتقاله في 16 نوفمبر 2023م، سأله عن سبب توكله في قضية الصحفي احمد ماهر مؤجها له اسئلة أخرى من ضمنها القضايا المتعلقة بسبب المختطفين لدى مليشيا الانتقالي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات احمد ماهر الصحفيين الصحفی احمد ماهر شرطة دار سعد
إقرأ أيضاً:
محامي بريطاني : قدمنا طلبا لشطب حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية
قدّم فريق من المحامين في بريطانيا طلبًا قانونيًا لإزالة حركة حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في البلاد، معتبرين أن قرار تصنيفها عام 2021 جاء بدوافع سياسية وشكّل "إساءة استخدام لصلاحيات وزارة الداخلية".
وقال المحامي البريطاني دانييل غروترز أحد المتقدمين بالطلب لوكالة الأناضول التركية: إن "القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل بتوسيع نطاق الحظر ليشمل الجناح السياسي لحركة حماس، لم يكن مبنيا على معايير قانونية وإنما على دوافع سياسية بحتة".
وأشار غروترز المحامي في مكتب "وان بامب كورت تشامبرز" القانوني إلى أن "ثلاثة محامين حصلوا على تفويض من حماس لتقديم هذا الطلب إلى وزارة الداخلية البريطانية، بهدف إلغاء تصنيف الحركة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وهو تصنيف جرى توسيعه عام 2021 ليشمل جناحها السياسي بعد أن كان مقتصرا على جناحها العسكري".
ويشارك في هذا المسار القانوني المحامون دانييل غروترز، وفهد أنصاري، وفرانك ماجينيس، الذين تقدموا إلى وزارة الداخلية البريطانية، في 9 أبريل/ نيسان الجاري، بطلب مفصل يتكون من 106 صفحات.
كما أعلن المحامون أنهم لم يتلقوا أي تمويل أو بدل أتعاب من حركة "حماس" أو من أي طرف مرتبط بها، باعتبار أن القانون البريطاني يجرم تلقي الأموال من كيانات مصنفة على أنها إرهابية.
وأوضح غروترز، المحامي في مكتب "وان بامب كورت تشامبرز" القانوني، أن فريق الدفاع "يأمل أن تتراجع وزارة الداخلية عن قرارها، ما قد ي فتح الباب أمام رفع القيود المفروضة حاليا في بريطانيا على الآراء التي تدعم حماس أو تتبنى مواقفها".
وأشار إلى أن القانون البريطاني "يقيّد حاليا حرية التعبير المتعلقة بالجماعات المصنفة كإرهابية، لكن في حال رفع حماس من القائمة، فستزال هذه القيود تلقائيا".
وأكد غروترز أن هدفهم من هذا المسار القانوني هو "الضغط على وزيرة الداخلية الحالية إيفيت كوبر لمراجعة القرار"، مشيرا إلى أن الطلب "يستند إلى أن تصنيف حماس تنظيما إرهابيا كان نتيجة موقف سياسي من سياسات الحركة وأهدافها، وليس بناء على أسس موضوعية".
وقال: "هذا يظهر أن الوزيرة السابقة استخدمت صلاحياتها بشكل غير مشروع"، مضيفا أن طلبهم "لا يركز فقط على مسألة تصنيف الحركة، بل أيضا على حماية حرية التعبير داخل بريطانيا".
وأضاف غروترز، أن الطلب "يسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال غير القانوني والتمييز والجرائم الجماعية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، مشددا على أن "للفلسطينيين الحق بموجب القانون الدولي في المقاومة المسلحة ضد هذه الانتهاكات".
وأردف: "نأمل أن تنظر وزيرة الداخلية في الطلب خلال 90 يوما كما هو متبع، وستكون أمام خيارين إما قبوله ورفعه إلى البرلمان لإلغاء الحظر، أو رفضه وتقديم تبرير قانوني لذلك".
وتابع غروترز: "إذا رفض الطلب، فسنلجأ إلى لجنة الاستئناف المختصة بشرط إثبات أن القرار غير قانوني أو غير منطقي".
ونوه غروترز إلى أن الطلب "يقدم دفوعا قوية تستند إلى القانون الدولي وحرية التعبير".
وأضاف: "ندافع عن حق المقاومة، ونرفض المعايير المزدوجة في تطبيق تعريف الإرهاب، حيث أن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية ينطبق على حماس، كما قد ينطبق على الجيش الإسرائيلي أو البريطاني أو الأوكراني، ومع ذلك لا تعامل هذه الجهات بنفس الطريقة".
وأشار غروترز، إلى أن "الأهم في هذه المرحلة هو معرفة كيف سترد وزيرة الداخلية على هذه الحجج القانونية المرتبطة بحرية التعبير والشرعية الدولية"، قائلا: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستتعامل مع هذه النقاط المقنعة".
وأشار غروترز، إلى أن طلبهم القانوني "يستمد مشروعيته من السياق الراهن في قطاع غزة (في إشارة إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023)"، معتبرا أن إسرائيل "ترتكب "جرائم حرب وفصل عنصري وفق ما أشار إليه القضاء الدولي".
ولفت إلى "ضرورة أن تعيد الحكومات الغربية، ومنها بريطانيا النظر في طريقة تعاملها مع الجماعات التي تقاوم هذه الانتهاكات".
وقال غروترز: "نواجه جرائم جسيمة، ومن غير المقبول أن تحدد الخلافات السياسية طريقة تعامل وزيرة الداخلية مع الجماعات التي تحاول وقف هذه الجرائم".
وفي عام 2001، أدرجت بريطانيا الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب القسام) في قائمة التنظيمات الإرهابية، لكن القرار لم يشمل الجناح السياسي حتى عام 2021، حين أعلنت الوزيرة بريتي باتيل أنه لم يعد بالإمكان التمييز بين جناحي الحركة، ووسعت الحظر ليشملها بالكامل".
وتتيح المادة الرابعة من "قانون مكافحة الإرهاب" البريطاني أي جهة للتقدم بطلب رسمي من أجل شطب أي منظمة مدرجة في القائمة السوداء.
وفي هذا السياق، تقدم عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، بطلب خطي للمحكمة البريطانية قال فيه: "حماس ليست منظمة إرهابية، بل حركة تحرر إسلامية فلسطينية تسعى لتحرير أرض فلسطين ومقاومة المشروع الصهيوني".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما أصدرت محكمة العدل الدولية في 28 مارس/ آذار، و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.
لكن إسرائيل تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة؛ جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
كما أصدرت المحكمة في 29 يوليو/ تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وأن المنظمات الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالصور: تركيب محطة تحلية متنقلة بمجمع الشفاء الطبي في غزة كلمة شاملة للرئيس عباس.. الدورة الـ32 للمجلس المركزي تنعقد اليوم حماس: اجتماع المجلس المركزي يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد الأكثر قراءة الاحتلال يخطط لإقامة حي استيطاني جديد على أراضي محافظتي قلقيلية وسلفيت مصادر أمنية إسرائيلية ضد زامير: الحرب لا تشمل أهدافا واضحة الصحة بغزة: تشريح جثث مسعفي رفح يؤكد استهدافهم المتعمد ودفنهم في حفرة 200 ضابط شرطة إسرائيلي سابقين يطالبون بوقف الحرب وتبادل أسرى عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة