شنق امرأتين في إيران مع تزايد عمليات الإعدام في البلاد
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعدمت إيران سبعة أشخاص بينهم امرأتان، السبت، في تنفيذ لعقوبة تستخدمها الجمهورية الإسلامية بشكل متزايد لأغراض سياسية، وفقا لمنظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية، ومقرها في النروج.
وأكدت المنظمة في بيان أن بروين موسوي (53 عاما) وهي أم لطفلين، أُعدمت شنقا في سجن أورميا (شمال غرب) مع خمسة رجال، جميعهم مدانون بتهريب المخدرات.
وفي مدينة نيسابور (شرق)، أُعدمت فاطمة عبد الله، البالغة 27 عاما، شنقا بتهمة قتل زوجها وهو أيضا ابن عمها.
وأكدت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" أنها سجلت 223 عملية إعدام هذا العام، بينها 50 عملية إعدام على الأقل في شهر مايو وحده مع تسارع وتيرة عمليات الإعدام بعد رأس السنة الفارسية وشهر رمضان في أبريل.
وتُنفّذ إيران عمليات الإعدام شنقا، وهي إحدى الدول التي تشهد أكبر عدد من الإعدامات إلى جانب الصين والمملكة العربية السعودية.
وتعد الجمهورية الإسلامية الدولة التي تُعدم أكبر عدد من النساء في العالم، وفقا لمنظمات لحقوق الإنسان تؤكد أن العديد منهن ضحايا زيجات قسرية أو مسيئة.
وفي العام 2023، أُعدمت 22 امرأة على الأقل في إيران، وهو أعلى رقم في السنوات العشر الماضية، وفقا لتقارير صادرة عن منظمات غير حكومية.
"صمت غير مقبول"وقال مدير منظمة "حقوق الإنسان في إيران" محمود العامري مقدّم لوكالة فرانس برس إن "صمت المجتمع الدولي غير مقبول".
وأضاف أن "من يتم إعدامهم ينتمون إلى فئات فقيرة ومهمشة في المجتمع الإيراني ولم يتلقوا محاكمة عادلة". وأفادت المنظمة بأن موسوي احتُجزت لمدة أربع سنوات قبل إعدامها.
ونقلت المنظمة عن مصدر تأكيده أن موسوي حصلت على ما يعادل 15 يورو مقابل نقل علبة يفترض أنها تحتوي على أدوية، ولكنها كانت في الواقع تحتوي على خمسة كيلوغرامات من المورفين.
واعتبرت المنظمة أن المحكوم عليهم بالإعدام هم ضحايا "لآلة القتل في الجمهورية الإسلامية، التي تهدف إلى زرع الخوف بين السكان لمنع تنظيم تظاهرات جديدة".
وأكدت المنظمة أيضا أن أحد أفراد الجالية اليهودية الإيرانية التي تقلصت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ولكنها ما زالت الأكبر في الشرق الأوسط خارج إسرائيل، معرّض لخطر الإعدام الوشيك.
وحُكم على أرفين قهرماني (20 عاما) بالإعدام بتهمة القتل أثناء قتال في شارع عندما كان عمره 18 عاما. ومن المتوقع أن يتم إعدامه الاثنين في كرمانشاه (غرب).
وأشارت المنظمة أيضا إلى حالة كمران شيخه، آخر عضو على قيد الحياة من ضمن مجموعة من الأكراد اعتقل أفرادها في عامي 2009 و2010 بتهمة "الإفساد في الأرض" جراء شبهات بانتمائهم إلى جماعات متطرفة. وأُعدم الستة الآخرون في أبريل.
وأثارت إيران مؤخرا احتجاجات دولية بعد الحكم بالإعدام على مغني الراب الإيراني الشهير توماج صالحي المتهم بدعم الاحتجاجات في إيران في العام 2022. واستأنف محاموه الحكم.
وقُتل مئات الأشخاص واعتُقل الآلاف خلال احتجاجات اندلعت في نهاية العام 2022 عقب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، في 16 سبتمبر، بعدما أوقفتها الشرطة بتهمة انتهاك قواعد اللباس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی إیران
إقرأ أيضاً:
الرجل الذي اشترى كل شيء.. hبن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مطولا عن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، وكيف استخدمه ولي العهد محمد بن سلمان لتعزيز سطوته على الدولة، بالإضافة للانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي رافقت إنشاءه.
وقالت المنظمة، إنه في غضون سنوات قليلة، تحول "صندوق الاستثمارات السعودي من صندوق
ثروة سيادي غامض ومدار بشكل محافظ إلى أحد أكبر الصناديق وأكثرها شراسة في العالم، حيث تقدر قيمته بأكثر من 925 مليار دولار.
وأضافت أن هذا الارتفاع الصاروخي الذي حققه الصندوق يعود إلى ولي العهد، ورئيس الوزراء، ورئيس الصندوق، والحاكم الفعلي والمستبد محمد بن سلمان، حيث عزز من خلال الصندوق تفرده بالقرار؛ إذ تكاد تنعدم القيود على تصرفه بثروة البلاد، التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب السعودي بأكمله.
وأوضحت رايتس ووتش، أن ابن سلمان أشرف على أسوأ فترة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد، بعد أن شن قمعا واسعا وعنيفا على المجتمع المدني، والمعارضين والمحافظين الدينيين، ومنافسي النظام، ورجال الأعمال البارزين. ما منحه سلطة مطلقة على أجهزة الدولة ساعدته على إعادة هيكلة الصندوق.
وأشارت إلى أن الصندوق السيادي السعودي استفاد مباشرة من انتهاكات حقوقية مرتبطة برئيسه محمد بن سلمان، بما يشمل حملة مكافحة فساد عام 2017 تضمنت اعتقالات تعسفية، وانتهاكات بحق المحتجزين، وابتزاز ممتلكات النخبة السعودية.
وتحدثت المنظمة عن تسهيل الصندوق من خلال الشركات التي يملكها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، حيث استقل المتورطون بالعملية طائرتين تعودان لشركة "سكاي برايم للخدمات الجوية" التي يمتلكها الصندوق السيادي السعودي.
كما ارتبطت انتهاكات حقوق الإنسان ببعض المشاريع التي يديرها الصندوق، وعلى رأسها مشروع مدينة "نيوم"، حيث طردت السلطات السعودية عشرات الأسر من قبيلة الحويطات التي تسكن قرب المشروع.
وأردفت بأن محمد بن سلمان، مدعوما بمجموعة صغيرة من النخبة السعودية غير الخاضعة للمحاسبة، يسيطر على الدعامات الأساسية لاقتصاد البلاد، موظفا المال العام لخدمة مصالحه على حساب الصالح العام بشكل تعسفي.
ولفتت المنظمة إلى أن استثمارات الصندوق تستخدم لغسيل الانتهاكات الحكومية السعودية، إذ يعمد الصندوق لجعل استثماراته في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيره قوة داعمة للسعودية تهدف لحشد دعم أجنبي غير ناقد لأجندة محمد بن سلمان، وإسكات المنتقدين لسياساته وسجل حقوق الإنسان في المملكة.
كما توفر استثمارات الصندوق في البلدان حوافز للسكون عن وصرف الاهتمام عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ونشر روايات مزيفة عن الإصلاح، ودعم ابن سلمان، رغم مسؤوليته المباشرة عن تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أن الصندوق يلعب لعبة مزدوجة، فقد أظهرت وثائق محاكمات، أن الصندوق زعم أن استثماراته في الخارج تتعلق بالأمن القومي السعودي، لكن حيث ما كان ذلك ملائما سياسيا، يزعم حينها أن استثماراته تستند إلى المنطق الاقتصادي فقط.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش، أن ابن سلمان يحاول تلميع صورته، وجذب المستثمرين الأجانب، عبر حفلات تستضيف كبار النجوم في العالم.
كما أشارت المنظمة إلى "الغسيل الرياضي" الذي يعمل على تلميع صورة الحكومة السعودية، عبر استضافة أحداث كبرى، في حين يتم صرف النظر عن الانتهاكات الحقوقية الكبيرة في السعودية.
وبحسب المنظمة، فإنه على الرغم من مزاعم الرياض دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة، فإن الصندوق يعتمد بشكل كلي على الوقود الأحفوري.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"