أسعار مبرد الهواء 2024.. يبدأ من 2300 جنيه وموفر للكهرباء
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
مبرد الهواء المعروف بـ«التكييف الصحرواي» واحد من الأجهزة الكهربائية التي تخفف من ارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها في فصلي الربيع والصيف، ويتميز بسهولة نقله من مكان لآخر وهو أقل تكلفة من التكييفات العادية، لذا نستعرض أسعار مبرد الهواء 2024 في السطور التالية.
يعرف مبرد الهواء بأنه مبرد المستنقعات أو المبردات التبخيرية لكونها تسخدم التبخر لخفض درجة حرارة الهواء، ويتناسب مع الأماكن ذات المناخ الحار، ويستهلك كهرباء أقل بنسبة 50% إلى 90% من مكيف الهواء.
وفيما يلي بيان بأسعار مبرد الهواء 2024، وفقا لما هو معلن في أسواق الأجهزة الكهربائية:
بأقل من 4 آلاف جنيه- مبرد هواء فريش، 25 لترا، 50 وات، بفلتر غبار قابل للإزالة، FA-T25M، بسعر 2,970 جنيه.
- مبرد هواء فريش، 25 لترا، بسعر 3,200 جنيه.
- مبرد هواء تربو ميكانيكال فريش، 25 لترا، FAT25M، بسعر 3,200 جنيه.
- مبرد هواء سوناي، سعة 40 لترا، 90 وات، 3 سرعات، MAR 40AC، بسعر 3,799 جنيه.
- مبرد هواء كاسيل، 65 لترا، AC1165، بسعر 3,999 جنيه.
- مبرد هواء فريش، 210 وات، 60 لترا، FA-M60W، بسعر 4,199 جنيه.
- مبرد هواء ميانتا، 75 لترا، AC49238A، بسعر 4,499 جنيه.
- مبرد هواء ميانتا، 85 لترا، AC49138A، بسعر 4,999 جنيه.
أسعار مبرد الهواء 2024 من 5 إلى 8 آلاف جنيه- مبرد هواء كاسيل، 65 لترا، 3 سرعات، AC1165، بسعر 5,349 جنيه.
- مبرد هواء ديجيتال ميانتا، 85 لترا، 250 وات، AC49138B، بسعر 5,399 جنيه.
- مبرد هواء صحراوي ديجيتال كاسيل، 85 لترا، 190 وات، AC 1185 TR، بسعر 5,799 جنيه.
- مبرد هواء تورنيدو، 55 لترا، 3 سرعات TAC-55، بسعر 6,500 جنيه.
- مبرد هواء تورنيدو، 60 لترا، 3 سرعات TE-60AC، بسعر 6,560 جنيه.
- مبرد هواء تورنيدو 55 لترا، 3 سرعات، TAC-55، بسعر 6,999 جنيه.
- مبرد هواء تورنيدو، 70 لترا، 3 سرعات TAC-70، بسعر 7,090 جنيه.
- مبرد هواء تورنيدو ديچيتال، 70 لترا، 3 سرعات بريموت TAC-70R، بسعر 7,340 جنيه.
- مبرد هواء تورنيدو، 80 لترا، 3 سرعات TE-80AC، بسعر 7,800 جنيه.
- مبرد هواء تورنيدو، 80 لترا، فلتر كربونى، TE-80AC، بسعر 8,150 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار مبرد الهواء 2024 أسعار مبرد الهواء أسعار التكييف الصحراوي الأجهزة الكهربائية التكييف الأجهزة ارتفاع درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2025/2026
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التدخلات الحكومية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024، على مستوى السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، أدت إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
وتحدثت الوزيرة عن التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغ النمو في الربعين الثالث والرابع نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام وجاء ذلك مدفوعًا بالنمو المحقق في القطاعات الرئيسية خصوصًا الصناعات التحويلية غير النفطية، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لصالح إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد المصري تتضمن كذلك تنامي الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار في الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبي لدى البنك الـمركزي المصري على أساس سنوي لتسجّل 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.
وأضافت «المشاط»، أن من مظاهر هذا التحسن، الاستمرار في احتواء التضخم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في مارس الماضي على خلفية تأثير فترة الأساس، مع مواصلة متابعة ومراجعة أسعار الطاقة تبعًا للتطورات العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي، وتزايد قيمة تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 24/2025 مُقابل 9.4 مليار دولار في الفترة الـمُقابلة من عام 23/2024، فضلًا عن حدوث طفرة في صافي الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة من 10 مليار دولار في عام 23/2024 إلى 46.1 مليار دولار في عام 24/2025.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مُستهدفات خطة عام 25/2026، مؤكدة أنه من الـمُقدر تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024 على خلفية التأثّر الـمُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا جيدًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها.
وأكدت على أهمية متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين، لاحتمالية تأثيرها السلبي على معدل النمو المستهدف.
وأكدت "المشاط"، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%، كما تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الـمُساهمات القطاعيّة في الناتج الـمحلي الإجمالي لعام 25/2026، مشيرة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويليّة والأنشطة العقاريّة والنقل والخدمات الاجتماعيّة تُشكّل القطاعات الـمُحرّكة للنمو الاقتصادي السريع نتيجة كِبر وزنها النسبي في الناتج وتنامي أنشطتها السلعيّة والخدميّة وفقًا لسلّم الأولويّات الـمُقرّرة بالخطة.
الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل
وأشارت "المشاط"، إلى نمو معدل الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذا المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية