“البرغثي” يبحث آلية تسليم اللوحات المعدنية للمواطن
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقدت مديرية أمن بنغازي ملتقى يجمع بين وحدة التسجيل ووحدة المنظومة بقسم المرور والتراخيص ومصنع اللوحات المعدنية لاصدار جملة من التوجيهات .
وناقش رئيس قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن بنغازي عميد حمدي البرغثي تنفيذ قانون 11 لسنة 1984 وتعديلاته بشأن دمغ اللوحات المعدنية وفق التشريعات النافذة صحة اللوحة وآلية تسليمها للمواطن.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أمن بنغازي ليبيا
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يزور مصاب المنزل المنهار ويأمر بتقديم كل الدعم الطبي له
قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة بزيارة مستشفى رأس التين العام للاطمئنان على حالة المواطن محمد محمد عبد العزيز، المصاب في حادث انهيار العقار بمنطقة بحري و قد استعرض خلال زيارته الموقف الطبي للمواطن والخطة العلاجية الحالية والمستقبلية، وقد رافق في الزيارة السكرتير العام المساعد، و العميد رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و رئيس حي الجمرك ومدير عام منطقة الجمرك الطبية وممثل عن مديريه التضامن الاجتماعي.
وجاء أيضا بحضور مدير المستشفى ومدير عام منطقة الجمرك الطبية ومدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة بمديرية الصحة موجهاً بتقييم مستمر للحالة الصحية للمواطن، مقدمًا كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي له، مستفيدًا من كافة الإمكانيات المتاحة في إطار المحافظة.
و أصدر المحافظ توجيهاته بصرف المساعدات المالية العاجلة للمعنيين، وذلك بالتنسيق مع مدير إدارة التضامن الاجتماعي، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025 حرصًا على تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي للمواطن، أمر المحافظ بتيسير فرصة عمل له اعتبارًا من يوم أمس، بالإضافة إلى إعداد سكن بديل ينقل إليه فور تعافيه وخروجه من المستشفى.
قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان والمرافق لتحديد أسباب انهيار العقار كما أكد على ضرورة الإسراع في إنجاز أعمال اللجنة الهندسية للوصول إلى المتسبب في هذا الحادث وتقديمه إلى جهات التحقيق.
و في سياق متصل قامت النيابة العامة بتشكيل لجنة مختصة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية للقيام بمعاينة العقار، وتحديد هويته ومالكه، بالإضافة إلى فحص ملفه للتأكد من وجود أي قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها. وفي حالة عدم صدور أي قرارات، سيتم تحديد الجهة المسؤولة عن التقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما سيتم تقييم الأضرار الناتجة عن انهيار العقار وأثرها على المباني المجاورة، وتستمر التحقيقات في هذا الشأن.