مصر تنفي التراجع عن التدخل بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
نفت مصر، اليوم السبت، التراجع عن التدخل في دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى، لم تذكر اسمه، قوله إنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.
وأكد المصدر أن مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، من دون ذكر تفاصيل أكثر عن طبيعة الإجراءات أو وقت الشروع فيها.
وكانت مصر أعلنت -الأحد الماضي- اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت مصر -آنذاك- أن "التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في القطاع".
مرافعة سابقة
وسبق أن ترافعت مصر أمام محكمة العدل الدولية في فبراير/شباط الماضي بشأن ممارسات إسرائيل في فلسطين، ضمن جلسات استماع بشأن رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية.
ويوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وهذه أول مرة تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات أمام محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
تزوج عليها بعد 32 عاما.. سوء العشرة يفرق بين زوجة وزوجها.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة