الوزراء يطلق ﻧﺎﻓﺬة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ تضم مصادره المعلوماتية لدعم مهامه البحثية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الوزراء يطلق ﻧﺎﻓﺬة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ تضم مصادره المعلوماتية لدعم مهامه البحثية، أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نظام إدارة المعرفة KMS ، والذي يعد أول ﻧﺎﻓﺬة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﺔ موحدة تضم كافة مصادر البيانات .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوزراء يطلق ﻧﺎﻓﺬة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ تضم مصادره المعلوماتية لدعم مهامه البحثية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نظام إدارة المعرفة KMS""، والذي يعد أول ﻧﺎﻓﺬة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﺔ موحدة تضم كافة مصادر البيانات والمعلومات بالمركز، وذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المركز لتدشين النظام الجديد، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس.
وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن تلك الخطوة تأتي في إطار التحديث المستمر للبنية المعلوماتية للمركز، واستكمالاً لخطوات تطوير الجهود البحثية والمعرفية للمركز لتتواكب مع أبرز التقنيات التكنولوجية الحديثة، حيث يتيح النظام الجديد إمكانية الربط المتكامل بين جميع قواعد البيانات بالمركز "النصية والإحصائية" وتحديثاتها الدورية المختلفة بما يدعم أداء المهام البحثية لمركز المعلومات.
وأضاف "الجوهري"، أن النظام الجديد يحقق التكامل بين مختلف موارد البيانات بالمركز ليوفرها داخل وعاء معرفي واحد، بما يحقق أفضل دعم للجهود البحثية المختلفة، مضيفًا أن تدشين "نظام إدارة المعرفة KMS" يأتي تتويجًا لجهود استمرت لنحو عام داخل المركز لوضع أسس ذلك النظام وإطلاقه، بما يعيد هيكلة البنية المعلوماتية للمركز.
وأوضح "الجوهري"، أن النظام الجديد جاء ليسهم في تطوير قاعدة بيانات إحصائية تم تدشينها منذ 20 عامًا مضت لتتكامل مع قواعد البيانات ونظم المعلومات المتاحة بالمركز، مضيفًا أن النظام يوفر سهولة البحث داخل الإصدارات البحثية واستخراج المؤشرات والبيانات المطلوبة بشكل فعال، بما يوفر الوقت والمجهود اللازم لإعداد التقارير والدراسات والإصدارات المختلفة، كأحد الأهداف الاستراتيجية للمركز.
من جانبه، قال الدكتور أحمد حلمي، رئيس محور المعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن المحتوى المعرفي للنظام الجديد يضم قواعد بيانات إحصائية تحتوي على أكثر من 1300 عنصر بيان، بجانب 17 لوحة معلوماتية إلكترونية، كما يتيح النظام إمكانية الربط مع كافة قواعد البيانات النصية المتاحة بالمركز، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيخدم بيئة العمل الداخلية، كما يخدم العديد من الجهات الرسمية ذات الصلة خارج المركز.
كما أكد المهندس أسامة الفيومي، رئيس محور تكنولوجيا المعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن النظام الجديد يتيح إمكانية عرض عناصر البيانات بشكل أكثر جاذبية وديناميكية وباستخدام أساليب عرض أكثر فعالية، علاوة على إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لقراءة المحتوى المعرفي، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يوفر ربطًا فعالاً مع اللوحات المعلوماتية التي دشنها المركز لعرض البيانات والمعلومات بشكل تفاعلي، مضيفًا أن هناك خطوات مستقبلية لتعزيز تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث وغيرها من الأدوات البحثية المتطورة.
وفي السياق نفسه، شهدت الورشة إجراء تجربة عملية على كيفية استخدام النظام الجديد، واستعراض مراحل الاستفادة من خدماته ومكوناته الرئيسية، بما يحقق أفضل إتاحة معلوماتية وبحثية لمختلف مخرجات المركز، وبما يدعم متخذ القرار في مختلف القضايا التنموية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الوزراء يطلق ﻧﺎﻓﺬة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ تضم مصادره المعلوماتية لدعم مهامه البحثية وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: الـ 12 شهراً القادمة ستحدد مصداقية النظام العالمي في مواجهة الاحتلال
رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً، معتبراً إياه خطوة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية.
وأوضح الدكتور مهران أن هذا القرار يعد تأكيداً قوياً على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي أكد على ضرورة عمل المجتمع الدولي على إنهاء الاحتلال، ومشيرا إلى أن قرار الجمعية العامة يمثل إجماعاً دولياً واسعاً على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مما يعزز الموقف القانوني الفلسطيني على الساحة الدولية.
وأضاف مهران أن حصول القرار على 124 صوتاً مؤيداً يعكس تحولاً ملموساً في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، لافتا الي ان هذا الدعم الواسع يشكل ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً كبيراً على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.
كما بين أنه رغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، مشددا علي ان هذا القرار يعزز الموقف القانوني الفلسطيني ويوفر أساساً قوياً لمزيد من الإجراءات الدولية.
وأشار مهران إلى أهمية البنود الخاصة بالمستوطنات والأسلحة مبينا أن دعوة الدول لوقف استيراد منتجات المستوطنات ووقف تصدير الأسلحة لإسرائيل تمثل خطوة هامة نحو فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية، مؤكدا ان ذلك يتماشى مع مبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.
وحول موقف إسرائيل الرافض للقرار، علق أستاذ القانون الدولي على ادعاء إسرائيل بأن القرار يشجع الإرهاب، قائلا: هذا الكلام عار تماما من الصحة وليس له أي أساس في القانون الدولي، كما يعد محاولة واضحة لتشويه الحقائق القانونية، مؤكدا أن القرار يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال بطرق سلمية.
وبين أن رفض إسرائيل للقرار يضعها في موقف المتحدي للإرادة الدولية والقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذا الموقف قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لإسرائيل.
كما اقترح مهران ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في حال عدم امتثالها للقرار، و تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، و تقديم دعم دبلوماسي وقانوني للسلطة الفلسطينية في مساعيها الدولية، هذا بالاضافة إلي الضغط على الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، لتغيير موقفها الداعم لإسرائيل.
واعتبر الخبير الدولي أن هذا القرار يمثل فرصة تاريخية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي بتحويل هذا الدعم الدبلوماسي إلى إجراءات ملموسة على الأرض لضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل، مع ادراك أن هذا القرار هو خطوة في مسار طويل نحو تحقيق العدالة، وان التحدي الحقيقي يكمن في ضمان التنفيذ الفعلي للقرار وتحويله إلى واقع ملموس على الأرض.
واستمر الدكتور مهران في ختام تصريحاته بالتأكيد على دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل، متابعاً: الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب على المجتمع الدولي أن يظهر التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.. كما أشار إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط مسألة عدالة للفلسطينيين، بل هو ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة