اجتماع بصنعاء يناقش إنجاز قضايا الفساد والمال العام
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ناقش اجتماع لقطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة اليوم برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مسئول القطاع القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى إنجاز قضايا الفساد والمال العام ذات الضرر الكبير في الاقتصاد والوطن وعملية التحري والتحقيق عبر الهيئة حتى نهاية الربع الثالث وسبل التغلب على المعوقات.
واستعرض الاجتماع الذي حضره محامي عام نيابات الأموال العامة عضو القطاع القاضي علي المتوكل، وعضوا القطاع والوحدة التنسيقية المشتركة وكيل وزارة المالية محمد عامر، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي وديع السادة، وممثلون عن جهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة ورؤساء الدوائر والشُعب المختصة في الهيئة والوحدة التنسيقية، مذكرة اللجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية 2030م الموجهة للقطاع بتاريخ 27/10/1445هـ بشأن العمل بتوجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية بخصوص خطة الدولة للعام 1446هـ.
وتطرق إلى مصفوفة مشاريع أولويات خطة هيئة مكافحة الفساد للعام 1445هـ المشتركة مع جهات الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية ومستوى الإنجاز إلى نهاية الربع الثالث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز المعوقات في التنفيذ.
وتناول مستوى التقدم المحرز لتتبع الأشخاص والأموال المهربة خارج الوطن في قضايا الفساد والمال العام والكسب والإثراء غير المشروع، ومتابعة ما تم إنجازه حتى نهاية شوال 1445هـ، وسبل تعزيز آلية التنسيق الداخلي في ذلك.
وأكد الاجتماع متابعة مستوى تنفيذ آلية التنسيق بشأن تبادل بيانات المتهمين والذمة المالية في قضايا المال العام والفساد والكسب والإثراء غير المشروع لتفعيل تدابير التحري وجمع المعلومات وتعقب الأموال والممتلكات لمرتكبي جرائم الفساد والمال العام والكسب والإثراء غير المشروع ومتابعة تنفيذ القرارات اللازمة بشأن ذلك.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري يناقش الأوضاع المالية مع مسؤولين أوروبيين
ناقش وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد، اليوم الأربعاء، الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي.
واجتمع أبازيد مع المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا بيورن جيرمان وممثل الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت في دمشق بعد أيام قليلة من موافقة الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف عقوباته على سوريا.
وأعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
ورحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني الاثنين بالقرار الأوروبي ووصفه بأنه "خطوة إيجابية"، وقال أيضا "نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤَمن التنمية المستدامة.
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفرادا وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية.
تنظيم القطاع الماليوقال أبازيد لجيرمان في بداية الاجتماع "نأمل أن تتغير الصورة التي كانت لدى ألمانيا عن سوريا قبل الثامن من ديسمبر".
إعلانوأجاب جيرمان قائلا "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في سوريا الجديدة بعد غياب دام ما يقرب من 13 عاما"، وأضاف "نحن الآن في عملية إعادة تأسيس وجودنا الدبلوماسي في دمشق… لدينا بضعة أسئلة وبضع رسائل أود مناقشتها معكم اليوم من أجل البدء في علاقاتنا الدبلوماسية وكذلك المسائل المالية".
وقال جيرمان لرويترز بعد الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل على صياغة التفاصيل لتحديد العقوبات التي سترفعها بروكسل، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع.
وأضاف أن "هذا أول نقاش حول الوضع العام وما سمعناه حتى الآن كان مشجعا".
وتابع أن الاجتماع تطرق إلى الوضع المالي في سوريا وتنظيم القطاع المالي وأولويات تخفيف العقوبات.
وكانت تصريحات سابقة أشارت إلى أن رفع العقوبات سيبدأ من القطاعات التي من شأنها أن تمهد الطريق لإعادة إعمار البلاد، وخاصة الطاقة والنقل.
وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها