هجمات إلكترونية على المشاهير في أمريكا لدفعهم لدعم غزة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
يدير مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي المؤيدون للفلسطينيين في الولايات المتحدة، حملات تستهدف أي شخص يعتقدون أنه "لا يفعل ما يكفي من أجل غزة"، التي تتعرض لهجوم إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 7 أشهر.
ومن بين المشاهير الذين تم استهدافهم في هذه الحملات بسبب "صمتهم الطويل على ما يجري في فلسطين"، حسب النشطاء المؤيدين لفلسطين:
الممثلة الكوميدية الأميركية إيمي شومر.
الممثلة الأميركية مايم بياليك.
المغنية الأميركية تايلور سويفت.
المغنية الأميركية بيونسيه.
المغنية الأميركية زيندايا.
المغني الكندي جاستن بيبر.
عائلة كارداشيان الشهيرة.
ومنذ بداية حرب غزة، انتشرت الحملات "المناهضة" لإسرائيل في أنحاء الولايات المتحدة.
ويدعو المستخدمون المؤيدون لفلسطين لحظر حسابات "إنستغرام"، و"تيك توك"، و"إكس"، و"فيسبوك"، للعديد من المشاهير الذين لم يتحدثوا بوضوح ضد إسرائيل في الصراع الدائر بقطاع غزة.
ويقول منظمو الحملة إن "صمت النجوم بشأن هذه القضية يعكس اللامبالاة والانفصال عن الواقع، لذا فقد حان الوقت لمعاقبتهم".
وبلغ "الاحتجاج الرقمي" ذروته الأسبوع الماضي خلال حفل "ميت غالا"، وهو حدث الموضة السنوي في نيويورك.
وانتقد الكثيرون على الإنترنت هذا الحدث الفخم، الذي أقيم في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل عن عملية عسكرية محدودة في رفح، جنوبي قطاع غزة، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة.
وكجزء من الاحتجاج، يستهدف منظمو الحملة في المقام الأول الشباب على منصات التواصل الاجتماعي، ويشجعونهم على إلغاء متابعة نجومهم المفضلين وحظرهم في حال صمتهم على ما يجري في غزة.
ورد بعض المشاهير على هذه الحملة بالتراجع عن مواقفهم، وسرعان ما أطلق البعض، مثل مغني الراب ماكليمور والمغنية ليزو، أغاني مؤيدة للفلسطينيين، التي يقول البعض إنها كانت تهدف إلى استرضاء النقاد وليس بدافع التعاطف الحقيقي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين غزة نيويورك
إقرأ أيضاً:
توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.
تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائيةوأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.
هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.
هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.
بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.
التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيودمن المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟
الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.
الخلاصة:توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟