الفراية: لا أدلة على تورط دول في عمليات تهريب المخدرات إلى المملكة

وزير الداخلية مازن الفراية: معظم كميات المخدرات المهربة التي يتم ضبطها موجهة إلى دول الخليج الفراية: الشعارات المرفوعة في المسيرات الداعمة لغزة طبيعية الفراية: الأردن سمح بحرية التعبير بالقدر الذي لا يضر بالدولة

أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن الأردن بلد آمن مستقر على الصعيدين السياسي والأمني، مبيناً أن الآمن يعتبر أمراً نسبياً يقاس وفقا لحجم التهدبدات المحيطة.

اقرأ أيضاً : الصفدي يبحث مع نظيره السوري محاربة تهريب المخدرات وأمن الحدود

وأوضح الفراية خلال أمسية أقامها صالون السبت في أمانة عمان الكبرى، دائرة المرافق والبرامج الثقافية، حملت عنوان "عندما يرتفع التحدي الأمني الأردني حد الحافة - حرب مخدرات وتداعيات العدوان على غزة"، أن الأمن في دولة تعيش في إقليم مستقر لا تقارن بدولة أخرى تتعامل مع اقليم ملتهب وتواجه تحديات داخلية.

وقال في حديث رصدته رؤيا:"الأردن بلد آمن في إقليم ملتهب، فسوريا الشقيقة بعض أجزائها خارج نطاق سيطرة الدولة، وتمتلئ بجماعات تبحث عن المال بشتى الطرق، وتحاول تمويل ذاتها من خلال محاولات مستمرة لتهريب المخدرات والأسلحة عبر الأردن".

مواجهة التهريب

الفراية أشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، مستعدة على الحدود بشكل ممتاز وتملك ما يكفي من التدريب والتسليح لمواجهة هذا الخطر، إلا أن التهديدات لا تزال مستمرة.

وأوضح أنه لا يوجد أدلة ملموسة على تورط دول بعينها في عمليات تهريب المخدرات إلى المملكة، إلا أن كل دولة عليها تحمل عبئ محاولة منع عمليات التهريب.

وذكر أن معظم كميات المخدرات المهربة التي يتم ضبطها في المركز الرئيسي للحدود تكون موجهة نحو دول الخليج العربي.

أما على الصعيد الداخلي فقال الفرايه إن دائرة مكافحة المخدرات لا تترك مكانا يشتبه بوجود المخدرات به إلا وتصله.

وأكد أن هناك ارتفاع في كميات المواد المخدرة المضبوطة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع العام الماضي، بمعدل زيادة نحو 6 مليون حبة كبتاجون.

وأشار إلى أن أسباب ارتفاع كميات المواد المخدرة المضبوطة يعود لزيادة قدرات الاجهزة الأمنية في عمليات الضبط، إضافة إلى زيادة عمليات التهريب.

وذكر أنه لا توجد مناطق ساخنة بعينها في المملكة، إلا أن قرب المنطقة من الحدود وارتفاع نسب البطالة والفقر يساعد على ترويج المخدرات بها بشكل أعلى.

تعاون إقليمي لمواجهة التهريب

وحول التبادل المعلوماتي الأمني بين دول الإقليم، بين الفراية أن الأردن يتبادل المعلومات الامنية منذ 6 أشهر مع الدول المجاورة (سوريا، لبنان، العراق)، وقد أثمرت هذه الإتصالات عن حصد نتائج إيجابية فيما يتعلق بعمليات الضبط.

وتابع:"الحدود العراقية تعتبر منضبطة بشكل عام، مع التنويه إلى وجود جماعات في العراق تسعى لتمويل ذاتها أسوة بسوريا".

وأضاف:"التعاون مع الأشقاء في العراق وسوريا موجودة بشكل تام، وكل دولة لديها قدرات مختلفة عن الأخرى في مواجهة هذا التهديد".

 

الفراية قال في حديث رصدته" رؤيا" إن الأمور الأمنية داخليا جيدة، والجريمة في حدودها الطبيعية، أما تأثيرات العدوان على غزة فتحاول الدولة أن تبقيه في حدوده الدنيا.

 

وأكد أن الأردن بذلت كل ما تستطيع سواء في سياق الدبلوماسية أو إيصال المساعدات لوقف هذا العدوان الآثم على قطاع غزة، موضحاً أننا في الأردن معنيون بالتخفيف عن الأهل في قطاع غزة.

وبين أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بذلت كل الطرق الممكنة لإيصال المساعدات إلى الأهل هناك، عدا عن الدور البارز للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في هذا السياق.

مسيرات داعمة لغزة

وتشهد المملكة منذ بداية العدوان على قطاع غزة حراكاً شعبيا داعما للحراك الرسمي الرامي والداعي إلى وقف العدوان على قطاع غزة.

وحول هذا المحور، قال الفراية إن الأجهزة الأمنية وفرت الحماية للمظاهرات والمسيرات الاحتجاجية الداعمة للأهل في غزة.

وأكد أن الأردن حافظ على حقوق ومصالح وأملاك المواطنين، وسمح بحرية التعبير بالقدر الذي لا يضر بالدولة.

وحول الشعارات التي ترفع خلال تلك المسيرات، أوضح أن الشعارات المرفوعة في ظل الوضع الحالي تعتبر طبيعية نظرا للحدث العام في المنطقة.

وقال إن المشاركات خلال تلك المسيرات طبيعية، ولا يستدعي أكثر من تواجد الأجهزة الأمنية في مكان المسيرات.

ونوه إلى أنه جرى تضخيم أثر تلك المظاهرات وبعدها الأمني، رغم أنها لم تشكل تحدي للأجهزة الأمنية التي كانت بمنتهى الاحترام والحزم في التعامل مع تلك الوقفات.

وأوضح أن الأردن دولة ديمقراطية ومطلوب خروج الناس للتعبير عن آرائها دون الإساءة للجيران والدول العربية الأخرى ودون الإساءة للمواطنين الآخرين.

الانتخابات النيابية

وتستعد المملكة لخوض الإنتخابات النيابية، بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية لإجرائها.

الفراية قال إن الإرادة الملكية تعكس ثقة الدولة الأردنية بذاتها و مؤسساتها و مواطنيها، مشيراً إلى مسؤولية إدارة الانتخابات منوطة دستوريا الهيئة المستقلة للإنتخاب.

وأفاد أن وزارة الداخلية معنية بجداول الناخبين، ومن المرجح أن تكون الكشوفات الأولى للناخبين جاهزة في ال26 من الشهر الجاري.

وبين أن الداخلية تعمل مع الهيئة لترتيب وتجهيز مراكز الاقتراع، حيث سيقوم جهاز الأمن العام بدراسة وتفحص تلك المواقع وتحديد مستواها الأمني، ومن ثم وضع خطة أمنية شاملة لتنفيذها.

وكشف عن إجراء الأجهزة الأمنية تقييما للتجربة الانتخابية عام 2020 للوقوف على جل الأخطاء المرتكبة آنذاك سعيا لتجاوزها.

وأكد أن العمل يجري لإنجاح الانتخابات الفريدة، آملين أن تكون انتخابات نوعية بحكم أنها الانتخابات الأولى في وجود الأحزاب.

وأشار إلى أن المواطنين الذين وجهوا النقد للمجالس النيابية المتعاقبة أمامهم فرصة اليوم ليثبتوا من خلال مشاركتهم في اختيار الأشخاص المناسبين، قائلاً:"الكرة في مرمى المواطنين".

المصدر: رؤيا الأخباري