رئيس الوزراء يعقد لقاء موسعا مع أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مُوسعًا مع أصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال؛ للاستماع إلى رؤاهم والعقبات التي تواجههم والتعقيب في هذا الشأن، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين ومُمثلي المؤسسات الدولية، وذلك في إطار مشاركته اليوم في النسخة الحادية عشرة من قمة «رايز أب» بالمتحف المصري الكبير.
وخلال هذا اللقاء، شدد رئيس الوزراء على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتأكيد دعم الدولة لرواد الأعمال وردًا على سؤال حول جهود الحكومة لتدعيم جهود ريادة الأعمال في مصر عبر تنفيذ منصة مجمعة للمشروعات الناشئة، وكذلك رؤية الحكومة لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص لمجالات التعليم والصحة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ بداية عقد الحكومة لاجتماعات بخصوص ملف ريادة الأعمال، نلاحظ وجود العديد من جهات الدولة التي تتداخل في هذا الأمر.
إنشاء منصة مجمعة واحدة في هيئة الاستثماروأضاف: نظرًا لذلك عملنا على إنشاء منصة مجمعة واحدة في هيئة الاستثمار ممثل فيها كل الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات على رواد الأعمال، وهذه المنصة نحن بصدد إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة، لافتاً الى أنه من المهم أن يتم إدارة مثل هذه المنصة بواسطة شركات القطاع الخاص وشباب ريادة الأعمال، مضيفًا أن هذا المجال يعد مجالًا مهمًا جدًا.
ونوه بأن عددًا من الشركات الناشئة التي بدأت في مصر وتلقت الدعم فيها، انتقلت بعد نجاحها للعمل في دول أخرى، وهو أمر ليس سيئًا، حيث يُعد شكلًا من أشكال التصدير، ولكن من حق مصر الاستفادة من شبابها وأعمالهم.
ووجه دعوة إلى رواد الأعمال لمشاركة رؤيتهم في هذا الشأن مع الحكومة، في صورة وثيقة واضحة تتضمن الحوافز والإجراءات المطلوبة لضمان انطلاق هذا القطاع بصورة كبيرة، وسيتم اتخاذ قرارات فورية بشأنها.
إنهاء التراخيص والإجراءات والموافقاتوأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، أنه سيكون هناك وحدة واحدة فقط، تكون مسئوليتها إنهاء التراخيص والإجراءات والموافقات المطلوبة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، حتى في حالة التخارج من السوق من خلال إجراءات بسيطة وميسرة، نظرًا لأن هذه النوعية من الشركات تنمو بشكل سريع وتتخارج أيضًا بشكل سريع.
وحول سؤال من مير شريف، أحد رواد الأعمال - والذي أسس موقعي «وظف» و«فرصنا»، وهما أحد أكبر مواقع التوظيف في مصر وقد ساهما في توظيف أكثر من مليون مصري في السنوات الماضية - عن المناخ الاستثماري لريادة الأعمال وبعض التحديات التي تواجه المشروعات الناشئة في مصر، أكد رئيس الوزراء أنه استمع بالفعل لتحديات تواجه الشركات الناشئة في مصر، وكانت إحدى الخطوات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عندما أثيرت أهمية عدم اشتراط أن يكون لهذه الشركات مقر فعلي، كان هناك فكرة تسجيل شركة تعمل افتراضياً، وهذا الملف يتم العمل عليه بالفعل.
وأعلن أن الحكومة تعمل بمنتهى الجدية لدعم هذا القطاع، وأمام ممثلي هذا القطاع فرصة ذهبية للخروج بورقة عمل واضحة، تتضمن خطة بما هو مطلوب من الدولة من أجل انطلاقة القطاع في مصر، مؤكدا أن مصر لا ينقصها العقول على الإطلاق، ولدينا ثقة كبيرة في ذلك، والأهم أن يكون المناخ جاذبا، ولذا طلب منهم خطة واضحة ومحددة ويكون دور الدولة ترجمة هذه الخطة على الأرض.
في الإطار ذاته، تحدث أحمد حمودة، رائد الأعمال، وأحد مؤسسي منصة «تندر» التي تساعد الأشخاص في الاستثمار بالشركات المصرية بالبورصة، وفي صناديق الاستثمار، وأصبحت من أكبر الشركات في هذا المجال خلال 3 سنوات، وساهمت في تسهيل الاستثمار وتوعية الأفراد بشكل كبير.
وطلب «حمودة» وجود محفزات أكبر للشركات للطرح في البورصة، وتكون جزءًا من إيجاد مشروع يذلل كل العقبات أمام الشركات ويمنح محفزات للإدراج في البورصة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية فكرة طرح هذه الشركات في مصر ليكون لديها أيضًا آليات تمويل محلية، لافتًا إلى أهمية متابعة الإجراءات اللازمة للتنفيذ، قائلًا: سأكون سعيدًا بأن أتلقى مقترحاتكم في هذا الشأن.
دعم المؤسسات الدولية لقطاع ريادة الأعمالوأعرب أحد مُمثلي البنك الدولي عن إعجابه بالاهتمام الذي توليه الدولة وحكومتها بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، واهتمامها بحصر مشكلات رواد الأعمال وتقويض التحديات التي تجابههم، مؤكدًا أن البنك الدولي يُعد داعمًا لهذا القطاع الحيوي.
ودار النقاش حول دعم المؤسسات الدولية الأخرى لقطاع ريادة الأعمال، وضرورة تجنب الإجراءات المعقدة نسبيًا والآليات المعتادة من قِبل البنوك ومؤسسات التمويل في سبيل تبسيط الإجراءات وتوفير كل أنواع الموافقات والوصول إلى التمويل لمثل تلك المبادرات المبتكرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البنك الدولي الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولي الشركات المصرية الشركات الناشئة القطاع الخاص الشرکات الناشئة ریادة الأعمال رئیس الوزراء رواد الأعمال التی تواجه هذا القطاع فی مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.