رئيس الوزراء يعقد لقاء موسعا مع أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مُوسعًا مع أصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال؛ للاستماع إلى رؤاهم والعقبات التي تواجههم والتعقيب في هذا الشأن، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين ومُمثلي المؤسسات الدولية، وذلك في إطار مشاركته اليوم في النسخة الحادية عشرة من قمة «رايز أب» بالمتحف المصري الكبير.
وخلال هذا اللقاء، شدد رئيس الوزراء على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتأكيد دعم الدولة لرواد الأعمال وردًا على سؤال حول جهود الحكومة لتدعيم جهود ريادة الأعمال في مصر عبر تنفيذ منصة مجمعة للمشروعات الناشئة، وكذلك رؤية الحكومة لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص لمجالات التعليم والصحة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ بداية عقد الحكومة لاجتماعات بخصوص ملف ريادة الأعمال، نلاحظ وجود العديد من جهات الدولة التي تتداخل في هذا الأمر.
إنشاء منصة مجمعة واحدة في هيئة الاستثماروأضاف: نظرًا لذلك عملنا على إنشاء منصة مجمعة واحدة في هيئة الاستثمار ممثل فيها كل الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات على رواد الأعمال، وهذه المنصة نحن بصدد إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة، لافتاً الى أنه من المهم أن يتم إدارة مثل هذه المنصة بواسطة شركات القطاع الخاص وشباب ريادة الأعمال، مضيفًا أن هذا المجال يعد مجالًا مهمًا جدًا.
ونوه بأن عددًا من الشركات الناشئة التي بدأت في مصر وتلقت الدعم فيها، انتقلت بعد نجاحها للعمل في دول أخرى، وهو أمر ليس سيئًا، حيث يُعد شكلًا من أشكال التصدير، ولكن من حق مصر الاستفادة من شبابها وأعمالهم.
ووجه دعوة إلى رواد الأعمال لمشاركة رؤيتهم في هذا الشأن مع الحكومة، في صورة وثيقة واضحة تتضمن الحوافز والإجراءات المطلوبة لضمان انطلاق هذا القطاع بصورة كبيرة، وسيتم اتخاذ قرارات فورية بشأنها.
إنهاء التراخيص والإجراءات والموافقاتوأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، أنه سيكون هناك وحدة واحدة فقط، تكون مسئوليتها إنهاء التراخيص والإجراءات والموافقات المطلوبة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، حتى في حالة التخارج من السوق من خلال إجراءات بسيطة وميسرة، نظرًا لأن هذه النوعية من الشركات تنمو بشكل سريع وتتخارج أيضًا بشكل سريع.
وحول سؤال من مير شريف، أحد رواد الأعمال - والذي أسس موقعي «وظف» و«فرصنا»، وهما أحد أكبر مواقع التوظيف في مصر وقد ساهما في توظيف أكثر من مليون مصري في السنوات الماضية - عن المناخ الاستثماري لريادة الأعمال وبعض التحديات التي تواجه المشروعات الناشئة في مصر، أكد رئيس الوزراء أنه استمع بالفعل لتحديات تواجه الشركات الناشئة في مصر، وكانت إحدى الخطوات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عندما أثيرت أهمية عدم اشتراط أن يكون لهذه الشركات مقر فعلي، كان هناك فكرة تسجيل شركة تعمل افتراضياً، وهذا الملف يتم العمل عليه بالفعل.
وأعلن أن الحكومة تعمل بمنتهى الجدية لدعم هذا القطاع، وأمام ممثلي هذا القطاع فرصة ذهبية للخروج بورقة عمل واضحة، تتضمن خطة بما هو مطلوب من الدولة من أجل انطلاقة القطاع في مصر، مؤكدا أن مصر لا ينقصها العقول على الإطلاق، ولدينا ثقة كبيرة في ذلك، والأهم أن يكون المناخ جاذبا، ولذا طلب منهم خطة واضحة ومحددة ويكون دور الدولة ترجمة هذه الخطة على الأرض.
في الإطار ذاته، تحدث أحمد حمودة، رائد الأعمال، وأحد مؤسسي منصة «تندر» التي تساعد الأشخاص في الاستثمار بالشركات المصرية بالبورصة، وفي صناديق الاستثمار، وأصبحت من أكبر الشركات في هذا المجال خلال 3 سنوات، وساهمت في تسهيل الاستثمار وتوعية الأفراد بشكل كبير.
وطلب «حمودة» وجود محفزات أكبر للشركات للطرح في البورصة، وتكون جزءًا من إيجاد مشروع يذلل كل العقبات أمام الشركات ويمنح محفزات للإدراج في البورصة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية فكرة طرح هذه الشركات في مصر ليكون لديها أيضًا آليات تمويل محلية، لافتًا إلى أهمية متابعة الإجراءات اللازمة للتنفيذ، قائلًا: سأكون سعيدًا بأن أتلقى مقترحاتكم في هذا الشأن.
دعم المؤسسات الدولية لقطاع ريادة الأعمالوأعرب أحد مُمثلي البنك الدولي عن إعجابه بالاهتمام الذي توليه الدولة وحكومتها بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، واهتمامها بحصر مشكلات رواد الأعمال وتقويض التحديات التي تجابههم، مؤكدًا أن البنك الدولي يُعد داعمًا لهذا القطاع الحيوي.
ودار النقاش حول دعم المؤسسات الدولية الأخرى لقطاع ريادة الأعمال، وضرورة تجنب الإجراءات المعقدة نسبيًا والآليات المعتادة من قِبل البنوك ومؤسسات التمويل في سبيل تبسيط الإجراءات وتوفير كل أنواع الموافقات والوصول إلى التمويل لمثل تلك المبادرات المبتكرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البنك الدولي الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولي الشركات المصرية الشركات الناشئة القطاع الخاص الشرکات الناشئة ریادة الأعمال رئیس الوزراء رواد الأعمال التی تواجه هذا القطاع فی مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
مدبولي والسوداني يترأسان منتدى الأعمال المصري العراقي
عُقد اليوم بالعاصمة العراقية بغداد، منتدى الأعمال المصري العراقي، تحت شعار "معاً لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، وبحضور الوزراء أعضاء الجانبين العراقي والمصري، والسفراء وكبار المسئولين، وقيادات القطاع الخاص من مصر والعراق.
وفي كلمته خلال منتدى الأعمال، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في العراق العزيز جداً على قلب كل مصري، وَنقل للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالص تمنيات سيادته للعراق الشقيق بدوام التقدم والرقي والاستقرار، كما أعرب عن دعم الدولة المصرية منذ البداية لكل الخطوات التي من شأنها ضمان استقرار العراق الشقيق.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حتمية مُساندة مِصر للعراق الشقيق لكي يعود كما كان من قبل قلعة صناعية وزراعية عربية نفخر بها جميعاً، لافتاً إلى أن ذلك يمثل إرادة شعبية مِصْرية قبل أن تكون توجهاً سياسياً على مستوى الدولة، ووجودنا هنا اليوم يعكس إرادة شعبية من الشعب المصري لشقيقه الشعب العراقي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الظروف التي تمر بها منطقتنا اليوم تؤكد بصورة لا تدع مجالاً للشك بأنه من الضروري بل من الحتمي علينا أن نتكامل في كل المجالات، على المستوى السياسي، ولكن الأهم على المستوى الاقتصادي، وقال: ما نراه اليوم من صراعات وتحديات تعصف بالإقليم وبالمنطقة العربية والعالم كله، وكما ذكرت لأخي دولة الرئيس، فقد كنت مع عدد من زملائي الوزراء في منتدي دافوس الاقتصادي العالمي، والعالم كله يئن من وطأة الأزمة الاقتصادية والتضخم والضغوط الهائلة التي لها تداعياتها الاجتماعية على الدول المتقدمة قبل الدول النامية، والجميع يؤكد أنه لا سبيل للارتقاء إلا من خلال التكامل والتنسيق ما بين الدول بعضها البعض، وإذا كنا نتحدث عن التكامل والتنسيق فنحن أولى كدول عربية بهذا الأمر في إطار ما يجمعنا من ثقافة ولغة ودين وحضارة تضرب في عمق التاريخ.
وتابع قائلاً: وبالتالي نجد اليوم في وجودنا معكم ومع هذه الكوكبة المهمة جداً والمتألقة من رجال الأعمال، أن الفرص للتنسيق والتكامل والتنمية الاقتصادية هائلة وبلا حدود، وفي كل المجالات التي تطلبها وتحتاجها دولنا.
وفيما يتعلق بما قامت به مصر خلال السنوات العشر الماضية، قال رئيس الوزراء: على مدار العشر سنوات الماضية ومع الخروج من الأزمات السياسية والثورات الموجودة في إقليمنا ودولنا وتحدي الإرهاب والذي عانت منه شقيقتنا العراق أيضاً، فقد استطاعت مصر على مدار هذه الفترة تحقيق طفرة كبيرة جداً في شتى المجالات وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة، ونستطيع أن نصف ما تم في مصر من إنجازات بأنه ميلاد جمهورية جديدة.
القطاع الخاص المصري
وأضاف: كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق دون مشاركة حقيقية من القطاع الخاص المصري، وكلي فخر أن أقول بأن القطاع الخاص المصري اليوم أصبح لديه من الإمكانيات والخبرة التي تُمكنه من أن يعمل في أي مكان على مستوى العالم بأعلى مستوى من الكفاءة والحرفية، وهو ما شهدناه في مجالات التشييد والبناء وإنشاء شبكات البنية الأساسية والطاقة والمشروعات الصناعية واللوجيستية والزراعية، وبالتالي كلنا حرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين رجال القطاع الخاص المصري ورجال القطاع الخاص العراقي.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: وهذه الطفرة صاحبتها أيضاً في نفس الوقت إصلاحات هيكلية مهمة جداً قامت بها الحكومة المصرية، في مجالات السياسات النقدية من إصلاح سعر صرف العملات، ومحاولة كبح جماح التضخم، والدين الخارجي، والدين العام للدولة المصرية، وأيضاً سياسات مالية قمنا بها من خلال اصلاحات المنظومة الضريبية، واصلاح منظومة الجمارك، والعديد من الاصلاحات الأخرى في قانون الاستثمار، وكان هدف الحكومة من هذه الاصلاحات تمكين القطاع الخاص المصري ليقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن لدى الحكومة مُستهدفات واضحة وهي أن يتجاوز نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين القادمين رقم الـ 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة المصرية، مُشيراً الى ان القطاع الخاص المصري يحقق اليوم أعلى نسب لتوفير فرص العمل حيث يوفر هذا القطاع أكثر من 80 إلى 85% من فرص العمل في السوق المصرية ، كما أن له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي المصري، وبالتالي فانه مع قدم المؤسسات في كلا البلدين مصر والعراق، فان الاجراءات البيروقراطية تعد تحدياً، ومنها الاجراءات المنظمة لبيئة الاعمال والمفترض ان تساهم في تشجيع القطاع الخاص المحلي والخارجي على الانطلاق بقوة، مُؤكداً أن الدولة المصرية تحركت بقوة في هذا الملف، لمحاولة التغلب على هذه الاجراءات البيروقراطية، واطلقت مجموعة كبيرة من الحوافز والاجراءات، منها اصدار الرخصة الذهبية، بموافقة واحدة من مجلس الوزراء، لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص من ان تنطلق بدون الحاجة الى اخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من جهات عديدة، وقد مكنت هذه الخطوة من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وانشاء مصانع وانشاءات لها داخل الدولة المصرية.
طفرة هائلة في مجالات البنية الاساسية
وأضاف: كان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الاساسية، من شبكات موانئ عالية المستوى، وتطوير المطارات، ومناطق لوجستية، والطرق السريعة بشبكة تصل الى نحو 7 آلاف كم جديدة، وتطوير أكثر من 20 ألف كم من الطرق القائمة، إلى جانب شبكات السكك الحديدية، وانشاء منظومة متكاملة من القطارات، والكهرباء، وقد الدولة حققت كل ذلك لتمهيد الارض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقوده القطاع الخاص الخارجي والمحلي لدولة عدد سكانها يتجاوز الـ 110 ملايين نسمة، فهو سوق كبيرة جداً، وهناك احتياج للاستثمارات في شتى القطاعات بالسوق المصرية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: توافقت مع أخي دولة رئيس الوزراء العراقي، بأن نعمل على تشجيعكم كرجال قطاع خاص لإنشاء شركات مشتركة في المجالات التي أصبحت لديكم خبرات فيها، لكي تقوموا بالاستثمار في بلدينا، وسيكون لكم الأفضلية من جانب الحكومتين بكل الحوافز والإجراءات التي من شأنها أن تيسر العمل لهذه الشركات سواء في مصر أو العراق، وستكون لها الأولوية من جانب الحكومتين، وهو ما أود التأكيد عليه لكم خلال المرحلة القادمة، ولدينا العديد من الفرص الواعدة في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإنشاء المناطق اللوجيستية التي تخدم بلدينا، ولدينا آلية التعاون الثلاثي ما بين مصر والعراق والأردن، والتي ستخدم شعوب الدول الثلاثة بصورة كبيرة جداَ، ولدينا بالفعل الشركات المشتركة في هذه المجالات، ومشروعات الربط أيضاً في قطاعات النقل وخلافه، والأهم في المشروعات الصناعية المتخصصة.
وأضاف: وتكلمنا على قطاع مثل قطاع الأدوية، وقطاع البتروكيماويات، وهي قطاعات أعتقد أن هناك أولوية قصوى اليوم في بلدينا للاستثمار والتوسع فيها بصورة كبيرة جداً، وفي جميع الأحوال نقول بأن القطاع الخاص هو من يجب أن يقود هذه المشروعات التنموية، وأن تعمل الحكومتان كمنظمين وميسرين لعمل القطاع الخاص في هذا الشأن.
وتابع رئيس الوزراء: كما أن هناك مجالات كثيرة جداً للعمل المشترك خلال الفترة القادمة، وتوافقت مع أخي دولة الرئيس، أن نعمل معاً على تشجيع ودفع شركات القطاع الخاص على البدء الفوري في عمليات الاستثمار المشترك وتكوين الشراكات الناجحة فيما بينها، لتكون بداية ونموذجاً لنوعيات الشراكة على مستوى الدول العربية.
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: أود التأكيد على أن القطاع الخاص العراقي والمصري عليهم دور ومسئولية كبيرة جداً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدينا، وأن حكومتي البلدين ستكونان داعمتين ومشجعتين وميسرتين لكم في كل الخطوات التي من شأنها جعل هذه الشراكة قصص نجاح ونموذجاً لما يمكن أن يتم في كل البلدان العربية، وأتمنى لكم كل التوفيق، ومرة أخرى أتوجه بالشكر لأخي دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي على استقباله وكرم ضيافته لنا في بلدنا الثاني العراق.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي