بسبب الغش.. إحالة طالب بإعدادية البحيرة للتحقيق واستبعاد رئيس لجنة ومراقب و ملاحظين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قرر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إحالة طالب باحد لجان السهادة الإعدادية، بإدارة وادي النطرون التعليمية، للتحقيق، مع إستبعاد كل من رئيس اللجنة والمراقب الأول وعدد 2 من الملاحظين بتلك اللجنة، وذلك لحين إنتهاء التحقيقات معهم.
وذلك فور رصد غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لحالة غش إلكتروني خلال مادة الهندسة بالمدة الأولى بإمتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت بإحدى لجان وادي النطرون.
وأكد وكيل الوزارة أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون فيما يخص الإجراءات واللوائح المنظمة لسير الامتحانات، ومنها منع دخول أي أجهزة محمول أو أجهزة إلكترونية سواء مع الطلاب والملاحظين.
لافتا إلى أن أي مخالفة سيتم على الفور الضرب بيد من حديد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين على حد سواء، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.
يُذكر أن الامتحانات سبقها إعداد جيد ورفع درجة الإستعداد، كما عقد وكيل الوزارة عدة إجتماعات مع رؤساء اللجان شدد خلالها على الالتزام بكافة الضوابط واللوائح المنظمة للامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الغش.
وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية قد إنطلقت يوم الأربعاء الماضي 15 مايو الجاري، أمام 627 لجنة تستقبل أكثر من 115 ألف طالب وطالبة بعدد 18 إدارة تعليمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة الشهادة الإعدادية إعدادية البحيرة حالة غش إلكتروني
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت
أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، وذلك في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، والذى أوضح في بداية الجلسة على أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
قانون سجل المستوردين
ومن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
ويناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر