روسيا: محادثات بوتين وشي جين بينج "ناجحة للغاية"
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي اليوم /السبت/ إن المحادثات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الصين شي جين بينج، في بكين التي انتهت أمس، كانت "ناجحة للغاية".. فيما قال وزير الخارجية سيجري لافروف إن الرئيسين ناقشا الاقتراح الصيني بشأن الأمن العالمي، "وهناك مبرر كبير لهذه المبادرة".
وأوضح المساعد بالرئاسة الروسية (الكرملين) - في حوار مع الصحفي التلفزيوني بافيل زاروبين - "كانت البيئة ودية للغاية وكان القادة في حالة مزاجية جيدة. لقد أجروا محادثة ناجحة للغاية، لذلك عندما جلست مجموعة صغيرة منا لتناول الغداء، كان الجو مريحا تماما"، وفقا لوكالة تاس الروسية.
وكان بوتين قد قام بزيارة دولة للصين يومي 16 و17 مايو، وأجرى محادثات مع الرئيس الصيني، في بكين، أعقبها مأدبة غداء غير رسمية. وانضم بعد ذلك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وأمين مجلس الأمن سيرجي شويوج، والمساعد الرئاسي يوري أوشاكوف.
من جانبه، قال لافروف - في الجمعية الـ 32 لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية - إن بوتين وشي جين بينج ناقشا الاقتراح الأمني الصيني بشأن الأمن العالمي، "ونرى أن هناك مبررا كبيرا لمبادرة الرئيس الصيني بهذا الشأن".
وأوضح أن التقدم العملي لفكرة ضمان الأمن العالمي؛ يبدأ بتشكيل أسس الأمن الأوراسي، دون أي غطاء أوروبي أطلسي.
وقال لافروف إن زيارة الرئيس الروسي إلى الصين أكدت - مجددا - أن جودة علاقات الشراكة الشاملة الروسية الصينية تفوق التحالفات التقليدية في العصر الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا بوتين شي جين بينج محادثات الأمن العالمي الصين
إقرأ أيضاً:
الرئيس الروسي يوقع على قانون الميزانية الفيدرالية للأعوام من 2025 إلى 2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد على قانون الميزانية الفيدرالية للعام 2025، وفترة التخطيط لعامي 2026 و2027.
وبحسب وثيقة نشرت على الموقع الرسمي لنشر الوقائع القانونية الروسية، فقد تمت الموافقة على إيرادات الميزانية لعام 2025 بمبلغ 40.296 تريليون روبل، وفي عام 2026 - 41.841 تريليون، وفي عام 2027 - 43.154 تريليون روبل، وستبلغ النفقات 41.469 تريليون و41.841 تريليون و45.91 تريليون روبل على التوالي.
وخلال فترة الثلاث سنوات بأكملها، من المقرر أن يكون العجز في الميزانية، والذي لن يتجاوز 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي: في عام 2025 سيكون 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2026 - 0.9 بالمئة وفي عام 2027 - 1.1 بالمئة.
وسيكون المصدر الرئيسي لتمويل عجز الموازنة هو الاقتراض الحكومي المحلي. ومن المقرر أن يصل حجم صندوق الثروة الوطني في بداية عام 2025 إلى 11.055 تريليون روبل، و2026 - 12.883 تريليون روبل، و2027 - 14.927 تريليون روبل، أي أنه سينمو من 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، سيكون الحد الأعلى للدين العام الروسي الداخلي في بداية عام 2026 هو 29.386 تريليون روبل، والخارجي - 61.1 مليار دولار وفي بداية عام 2027 سيكون 34.046 تريليون روبل و59.2 مليار دولار على التوالي، وفي بداية عام 2028 سيكون 39.005 تريليون روبل و56.5 مليار دولار.
وستصل نفقات خدمة الدين الوطني في عام 2025 إلى 3.182 تريليون روبل، وفي عام 2026 - 3.475 تريليون وفي عام 2027 - 3.594 تريليون.
وتتمثل الأولويات الرئيسية للموازنة الفيدرالية في فترة الثلاث سنوات هذه في وفاء الدولة بجميع التزاماتها الاجتماعية تجاه المواطنين، وضمان الأمن والدفاع عن البلاد، وتحقيق السيادة التكنولوجية وتطوير البنية التحتية.
وفي الجزء المفتوح، سيبلغ إجمالي نفقات الميزانية على السياسة الاجتماعية في 2025-2027 حوالي 21 تريليون روبل، وعلى الدفاع والأمن الوطني وإنفاذ القانون 14 تريليون، وعلى الاقتصاد الوطني 14 تريليون روبل.
وسيكون الحجم الإجمالي لمخصصات الميزانية لتنفيذ الالتزامات التنظيمية العامة في عام 2025، 1.634 تريليون روبل، وفي عام 2026 سيكون 1.478 تريليون، وفي عام 2027 سيكون 1.537 تريليون.
ولتنفيذ البرامج المستهدفة الفيدرالية في الجزء المفتوح سيتم توفير 207.9 مليار روبل في عام 2025، وفي عام 2026، 78.2 مليار، وفي عام 2027، 45 مليار، وللتحويلات بين الميزانيات إلى الميزانيات الإقليمية 3.44 تريليون و3.53 تريليون و3.59 تريليون روبل على التوالي.
وتم تحديد المعالم الرئيسية للميزانية بناء على توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، بمبلغ 214.575 تريليون روبل وتضخم لا يتجاوز 4.5 بالمئة، وفي عام 2026، من المقرر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 230.568 تريليون روبل، وفي عام 2027 سيصل 248.313 تريليون روبل. علاوة على ذلك، من المتوقع ألا يزيد التضخم في هذين العامين عن أربعة بالمئة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري