غدًا.. لجنة "اقتصاديات الصحافة" تعقد اجتماعها الثاني
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تعقد لجنة اقتصاديات الصحافة، المكلفة بملفي الأجور وعلاقات العمل، اجتماعها الثاني غدًا الأحد، الساعة الثالثة عصرًا، في قاعة اللجان بالدور الثالث لنقابة الصحفيين، استعدادًا للمؤتمر العام السادس.
وقد وجّهت اللجنة الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الانضمام إليها لتعزيز مناقشاتها واقتراح خبراء فاعلين لأعمالها.
في اجتماعها السابق، ناقشت اللجنة أوضاع الأجور داخل المؤسسات الصحفية وعلاقات العمل فيها، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة باقتصاديات المهنة.
وأوصى المشاركون بإنشاء قاعدة بيانات للأوضاع الاقتصادية للصحفيين، كما دعوا إدارات المؤسسات الصحفية للمشاركة في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.
وقالت اللجنة إن الأعمال التحضيرية للمؤتمر، ستستمر حتى موعد انعقاده في يونيو المقبل، حيث تعقد النقابة اجتماعًا مع رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع المصرية للتحضير للمؤتمر ومناقشة جميع الرؤى المتعلقة بالصحافة المصرية.
كما سيعلن مجلس النقابة عن الأمانة العامة للمؤتمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى المجلس الاستشاري، الذي سيضم أسماءً بارزة وقامات صحفية من صناع الصحافة المصرية وشيوخ المهنة، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً