«حماية المنافسة» يُقر مخالفات على 8 شركات للأجهزة المنزلية بسبب الأسعار
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.
وألزم مجلس إدارة الجهاز، الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة.
والبداية كانت بمبادرة من الجهاز بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها والموزعين والتجار لمواجهة أية ممارسات احتكارية في هذا السوق المهم، والذي يشهد نموًّا كبيرًا خلال الفترة الماضية من جانب، وتقلبات شديدة في الأسعار من جانب آخر، حيث يعد هذا السوق من الأسواق الجاذبة للاستثمارات لما يملكه الاقتصاد المصري من مقومات يأتي على رأسها اتساع قاعدة المستهلكين باعتبار أن تلك المنتجات من السلع الرئيسة التي تهم معظم الأسر المصرية باختلاف الطبقات الاجتماعية ومستويات الدخل.
عقود مع تجار التجزئةوتقوم الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، بإبرام عقود مع تجار التجزئة لبيع منتجاتهم سواء كان هؤلاء التجار من تجار التجزئة المنظمين (سلاسل المتاجر كبيرة الحجم والأفرع) أو تجار التجزئة المستقلين (المتاجر الصغيرة والفردية).
وتبين للجهاز من عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتي شملت مراجعة ما يزيد عن 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة التي تنص على أنه «يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع حصاد جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال عام 2023
«بنك أوف أمريكا»: رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد يبتلع وعوده ويمضي في رفع أسعار الفائدة
بنك UBS يكشف عن توقعات أسعار الذهب في المستقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع أسعار السلع المنزلية الاقتصاد المصري التجار الممارسات الاحتكارية جهاز حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركات الأجهزة المنزلية حمایة المنافسة تجار التجزئة
إقرأ أيضاً:
هل يستمر الذهب العالمي في الارتفاع؟ تحليل لتوقعات الأسعار في ظل توترات تجارية
ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة في طريقها إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع السابع على التوالي وذلك وسط تصاعد المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية محتملة في ظل سعي مستمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية متبادلة.
سعر الذهب العالميوحسب تقرير صادر عن «جولد بيليون»، فسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2938 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2928 دولار للأونصة.
توقعات أسعار الذهبالذهب في طريقه تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2.7% ليمثل ارتفاع للأسبوع السابع على التوالي وذلك بعد أن سجل مستوى تاريخي عند 2942 دولار للأونصة.
وكان ترامب قد أصدر يوم الخميس توجيهات لفريقه الاقتصادي لصياغة خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية، كما انتقد ترامب سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ووصفها بعدم الإنصاف، وأشار أيضاً أن الهند من أكثر الدول التي ستتأثر بالقرارات الأمريكية الجديدة بسبب كونها أكثر الدول فرضا للتعريفات الجمركية.
كما صرح ترامب ان هذه الإجراءات ستعمل على رفع مستويات الأسعار خلال الفترة القادمة بسبب ارتفاع تكلفة السلع الواردة من الخارج، ولكن على المدى المتوسط يرى ترامب أن هذه السياسات ستساعد أسعار الفائدة على التراجع التدريجي.
التعريفات الجمركية وأسعار الذهبعدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب بشأن التجارة والتعريفات الجمركية والسياسة الخارجية ذات النطاق الواسع لا يزال يدعم الذهب، وقد تؤدي هذه الخطوة التضخمية المحتملة إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، وهو تحوط تقليدي ضد ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الجيوسياسي.
وفي الوقت نفسه خفف تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأميركي الصادر يوم الخميس بعض المخاوف بشأن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم بعد تقرير أسعار المستهلكين الذي جاء أكثر سخونة من المتوقع في وقت سابق من الأسبوع.
مستويات تاريخية للذهبتتوقع الأسواق ألا يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى سبتمبر بسبب المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في حين أشار انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى مرونة سوق العمل، وبالرغم من بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب إلا أن المعدن النفيس استطاع أن يتماسك بالقرب من مستوياته التاريخية بسبب الطلب على الملاذ الآمن.
أيضاً انخفض الدولار بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين متخليًا عن معظم مكاسبه الأخيرة التي حققها بسبب رسوم ترامب الجمركية، لكن الدولار تعرض أيضًا لضغوط بسبب بيانات التضخم المختلطة إلى حد ما والتي حفزت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ساعد هذا التراجع في مستويات الدولار الأمريكي أن يستمر الذهب في الارتفاع في ظل العلاقة العكسية بينهما منذ كون الذهب يتم تسعيره بالدولار.
وعلى الجانب المادي تراجع الطلب على الذهب في الهند بسبب ارتفاع الأسعار حيث حدت الأسعار القياسية من شراء التجزئة وأجبرت التجار على تقديم خصومات. كما كان الطلب الصيني جاء ضعيف منذ عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين