«حماية المنافسة» يُقر مخالفات على 8 شركات للأجهزة المنزلية بسبب الأسعار
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.
وألزم مجلس إدارة الجهاز، الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة.
والبداية كانت بمبادرة من الجهاز بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها والموزعين والتجار لمواجهة أية ممارسات احتكارية في هذا السوق المهم، والذي يشهد نموًّا كبيرًا خلال الفترة الماضية من جانب، وتقلبات شديدة في الأسعار من جانب آخر، حيث يعد هذا السوق من الأسواق الجاذبة للاستثمارات لما يملكه الاقتصاد المصري من مقومات يأتي على رأسها اتساع قاعدة المستهلكين باعتبار أن تلك المنتجات من السلع الرئيسة التي تهم معظم الأسر المصرية باختلاف الطبقات الاجتماعية ومستويات الدخل.
عقود مع تجار التجزئةوتقوم الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، بإبرام عقود مع تجار التجزئة لبيع منتجاتهم سواء كان هؤلاء التجار من تجار التجزئة المنظمين (سلاسل المتاجر كبيرة الحجم والأفرع) أو تجار التجزئة المستقلين (المتاجر الصغيرة والفردية).
وتبين للجهاز من عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتي شملت مراجعة ما يزيد عن 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة التي تنص على أنه «يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع حصاد جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال عام 2023
«بنك أوف أمريكا»: رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد يبتلع وعوده ويمضي في رفع أسعار الفائدة
بنك UBS يكشف عن توقعات أسعار الذهب في المستقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع أسعار السلع المنزلية الاقتصاد المصري التجار الممارسات الاحتكارية جهاز حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركات الأجهزة المنزلية حمایة المنافسة تجار التجزئة
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يفرض عقوبات انتقامية على الأسيرات في السجون
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ، يوم الأحد، عن قيام “إدارة السجون الصهيونية بفرض عقوبات انتقامية ضد الفلسطينيات المعتقلات في سجونها، وحرمتهن من أدنى المقومات الإنسانية. وقالت الهيئة في بيان ، إن “محاميها تمكن اليوم ، من زيارة عدد من المعتقلات، اللاتي يصل عددهن إلى 95″، مضيفًا أن “المعتقلات نقلن للمحامي صورة عن ما يواجهن في السجون”. وبينت الهيئة أن “سلطات إدارة السجون الصهيونية تعمدت فرض عقوبات انتقامية إضافية على الأسيرات، بحرمانهن من أدنى المقومات الإنسانية، من لباس وطعام وعلاج”. وأوضحت إلى أن “إدارة السجون عزلت الأسيرات بشكل كامل عن العالم، إلى جانب ما يتعرضن له من تفتيش عار وضرب وقمع”. وبينت الهيئة أن “غالبية الأسيرات اعتُقلن بعد السابع من أكتوبر 2023، وصدرت بحقهن أوامر اعتقال إداري (دون محاكمة)”. ومنذ اندلاع العدوان الصهيوني تحدثت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الصهيونية، ولا سيما في “سدي تيمان”. يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال، بلغت ، أكثر من 11 ألفًا و500، من الضّفة، بما فيها القدس الشرقية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة