«حماية المنافسة» يُقر مخالفات على 8 شركات للأجهزة المنزلية بسبب الأسعار
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.
وألزم مجلس إدارة الجهاز، الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة.
والبداية كانت بمبادرة من الجهاز بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها والموزعين والتجار لمواجهة أية ممارسات احتكارية في هذا السوق المهم، والذي يشهد نموًّا كبيرًا خلال الفترة الماضية من جانب، وتقلبات شديدة في الأسعار من جانب آخر، حيث يعد هذا السوق من الأسواق الجاذبة للاستثمارات لما يملكه الاقتصاد المصري من مقومات يأتي على رأسها اتساع قاعدة المستهلكين باعتبار أن تلك المنتجات من السلع الرئيسة التي تهم معظم الأسر المصرية باختلاف الطبقات الاجتماعية ومستويات الدخل.
عقود مع تجار التجزئةوتقوم الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، بإبرام عقود مع تجار التجزئة لبيع منتجاتهم سواء كان هؤلاء التجار من تجار التجزئة المنظمين (سلاسل المتاجر كبيرة الحجم والأفرع) أو تجار التجزئة المستقلين (المتاجر الصغيرة والفردية).
وتبين للجهاز من عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتي شملت مراجعة ما يزيد عن 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة التي تنص على أنه «يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع حصاد جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال عام 2023
«بنك أوف أمريكا»: رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد يبتلع وعوده ويمضي في رفع أسعار الفائدة
بنك UBS يكشف عن توقعات أسعار الذهب في المستقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع أسعار السلع المنزلية الاقتصاد المصري التجار الممارسات الاحتكارية جهاز حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركات الأجهزة المنزلية حمایة المنافسة تجار التجزئة
إقرأ أيضاً:
مشكلة كارثية .. آبل في ورطة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع مبيعات الآيفون
واجهت شركة Apple انتقادات حادة بعد تأجيل إطلاق ميزات Siri المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على مبيعات iPhone وسمعة الشركة.
الناقد التقني الشهير جون جروبر، الذي يعد من أبرز متابعي Apple منذ أكثر من عقدين، لم يتوانَ عن توجيه سهامه للشركة، معتبرًا أن ما حدث لم يكن مجرد خطأ، بل "تبديدٌ للثقة" التي بنتها Apple على مدار سنوات.
وعود كبرى وتأجيل محبطفي يونيو الماضي، خلال مؤتمر WWDC السنوي للمطورين، كشفت Apple عن خططها لإطلاق ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة تحت اسم Apple Intelligence، واعدة بجعل Siri أكثر ذكاءً وتفاعلاً.
من بين هذه الميزات، القدرة على فهم السياق بدقة أكبر؛ مثل إضافة عنوان صديق تلقاه المستخدم عبر رسالة نصية مباشرةً إلى جهات الاتصال من خلال أمر صوتي بسيط.
لكن بعد أشهر من الترقب، أعلنت Apple عن تأجيل هذه الميزات، ما دفع جروبر للتساؤل بحدة:
"من قرر التحدث عن هذه الميزات في الكلمة الرئيسية لـ WWDC، مع وعد بوصولها في العام المقبل، في حين أنها كانت غير جاهزة حتى للعرض التجريبي في بيئة محكومة؟"
ما زاد الطين بلة هو أن Apple لم تتوقف عند الإعلان عن هذه الميزات، بل قامت بتسويقها في إعلانات iPhone 16، حيث أظهرت أحد الإعلانات امرأة تطلب من Siri تذكيرها باسم شخص قابلته في مقهى قبل بضعة أشهر K وهي ميزة لا تزال غير متوفرة حتى الآن.
وصف جروبر ذلك بأنه "فيديو مفاهيمي" وليس عرضًا حقيقيًا لمنتج يعمل بالفعل، مؤكدًا أن Apple لم تكن معروفة بهذا الأسلوب من قبل.
تاريخ من المصداقية المهدورة؟أعاد جروبر الذاكرة إلى الوراء، مستشهدًا بمرحلة ما بعد عودة ستيف جوبز إلى الشركة عام 1997، حين كانت Apple على وشك الإفلاس ليس ماليًا فقط، بل من حيث المصداقية أيضًا. جوبز تمكن آنذاك من استعادة ثقة العملاء عبر تقديم وعود صادقة وإنجازات ملموسة.
المقارنة الحاضرة الآن تجعل الموقف أكثر سوءًا، حيث وصف جروبر ما حدث بـ "النكسة في الثقة"، متسائلًا عمّا إذا كانت هناك جلسة "توبيخ" داخل Apple على غرار ما فعله جوبز عندما فشل إطلاق خدمة MobileMe عام 2008.
رد فعل السوقالنتائج لم تكن مجرد جدل على الإنترنت؛ إذ شهدت أسهم Apple تراجعًا حادًا بنسبة 10.7% خلال الأسبوع الذي أعقب الإعلان عن التأجيل، ما جعلها الأسوأ أداءً بين أسهم "السبعة العظماء" في قطاع التكنولوجيا.
أمل في الأفق؟ورغم هذا التراجع، يرى بعض المحللين أن Apple لا تزال في موقع قوة، حيث علق المحلل في Wedbush، دانيال آيفز، قائلًا:"لم تبن روما في يوم واحد، ولن تُبنى استراتيجية Apple للذكاء الاصطناعي بين عشية وضحاها، البذور تُزرع الآن، وستغير هذه الاستراتيجية رواية نمو الشركة خلال السنوات المقبلة."
في النهاية، قد يكون مستقبل Apple مرتبطًا بقدرتها على الوفاء بوعودها واستعادة الثقة التي اهتزت جراء هذا التأجيل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد