ناشطة إيرانية بارزة تطالب بمحاكمة علنية وتتهم الحراس بالاعتداء الجنسي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
وجهت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2023، نرجس محمدي، اليوم السبت، طلبا السلطات في بلادها بإجراء محاكمة علنية لها للكشف عن تعرض سجينات لاعتداءات جنسية في السجون. وقالت نرجس محمدي، عشية انعقاد محاكمة جديدة لها بتهمة الدعاية ضد النظام: "أريد المثول أمام المحكمة مع شهود الاعتداء على السجينات"، مضيفة "أنها ستذهب إلى المحكمة مرة أخرى بسبب الاحتجاج على الاعتداء الجنسي على النساء".
وتقبع محمدي في السجن منذ عام 2020 لقضاء عقوبة لمدة 10، أعوام بعد إدانتها بما أسمته السلطات الإيرانية "بتأسيس وترؤّس مجموعة غير قانونية".
وخاطبت محمدي السلطات القضائية الإيرانية بمنشور لها عبر منصة "إنستغرام": "أنتم ملزمون بإجراء محاكمة علنية بحضور صحفيين مستقلين ونشطاء في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان ومحامين".
وهذه هي المرة الرابعة التي تُحاكم فيها نرجس محمدي في إيران خلال السنوات الأربع الماضية.
والمحاكمة التي من المقرر أن تبدأ الأحد، تتعلق برسالة صوتية شاركتها في أبريل/نيسان مع أنصارها من السجن الذي تقبع فيه، ونددت فيها بـ "الحرب واسعة النطاق ضد المرأة" في الجمهورية الإسلامية.
وحضّت محمدي المسجونة في سجن إفين في طهران، الإيرانيات على مشاركة ما تعرضن له من التوقيف والاعتداء الجنسي بأيدي السلطات عبر صفحتها على "إنستغرام".
وأشارت إلى قضية دينا قاليباف، وهي صحفية وطالبة، تفيد مجموعات حقوقية بأنها اعتقلت بعدما اتهمت قوات الأمن على المنصات الاجتماعية بتكبيلها والاعتداء عليها جنسيًّا أثناء توقيفها مرة سابقة في محطة للمترو. وتم إطلاق سراح قاليباف في وقت لاحق.
ومحمدي لم ترَ زوجها وابنها وابنتها التوأمين المقيمَين في باريس منذ سنوات.
حازت نرجس محمدي (52 عاماً) جائزة نوبل للسلام، "لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: نرجس محمدی
إقرأ أيضاً:
قرعة علنية بجنوب سيناء لتخصيص التجمعات التنموية المرحلة الثانية
شهد ديوان عام محافظة جنوب سيناء اليوم، إجراء قرعة علنية لتحديد أرقام قطع الأراضي ضمن المرحلة الثانية من مشروع التجمعات التنموية، وذلك وفقاً للأسبقية والأولى للمستفيدين، برئاسة سكرتير عام مساعد المحافظة .
جاء ذلك خلال تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة السياسية نحو التنمية المستدامة على ارض سيناء، وبناءً على الموافقات الواردة من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تم استخدام الوسائل الإلكترونية لضمان الشفافية والدقة في تخصيص الأراضي للمواطنين الاشتراك مع لجنة ضمت أطيافا من المجتمع المحلى لوضع المعايير .
وتعد هذه المرحلة خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار الزراعي والسكني في مناطق جنوب سيناء، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم جهود الدولة في تعمير سيناء.