كتب- محمد سامي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الانتهاء من جولته الموسعة، بمحافظة "بني سويف"، مساء اليوم، في النسخة الحادية عشرة من قمة "رايز أب" المُنعقدة في المتحف المصري الكبير، والتي تُعد أكبر حدث يتم تنظيمه في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يتجاوز عدد حضوره 14 ألف رائد أعمال ومستثمر من أكثر من 75 دولة حول العالم.

حضر القمة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن ممثلي بعض الجهات الدولية، وعدد من المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة العالمية والمحلية.

وخلال مشاركته في القمة، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة استهلّها بالترحيب بالحضور من الوزراء والمسؤولين ورواد الأعمال والمستثمرين من شباب مصر، قائلًا: اسمحوا لي أن أعبر في البداية عن سعادتي بالتواجد في هذا الحدث المهم جدًا، فقبل صعودي على المسرح شاهدت نماذج للأعمال الإبداعية التي صنعها شباب مصر في مجال ريادة الأعمال.

وأعرب عن سعادته بمجريات اليوم، قائلًا: كنت اليوم في محافظة بني سويف وشاهدت نماذج مُفرحة من شباب مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة التكنولوجية في المحافظة، حيث شاهدت نماذج من شركات ريادة الأعمال الناشئة في قلب صعيد مصر.

وأضاف: صعيد مصر كان في الماضي مُهملًا ولا تصله مشروعات التطوير، ولكن ما شاهدناه اليوم هو العكس تمامًا من الصورة السابقة، حيث تمكن الشباب الواعد من تنفيذ مشروعات تخدم بلده، وتمتد خدمات مشروعاته للتصدير إلى الخارج، كما شاهدنا مصانع على أعلي مستوي من الإنتاج الذي يصل إلى التصدير إلى أوروبا ومختلف دول العالم.

وأكمل رئيس الوزراء حديثه قائلًا: الأهم أنني تمكنت من العودة من بني سويف خلال ساعة واحدة فقط، نتيجةً لشبكة الطرق العظيمة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن نفس هذه الرحلة منذ سنوات قليلة كانت تستغرق قرابة 4 ساعات.

ثم أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن فخره بالنجاح الذي حققه شباب مصر ورواد أعمالها في قطاع ريادة الأعمال على مدار السنوات الماضية، وعلى قدرتهم على التكيف مع جميع التحديات التي واجهت مصر والعالم.

وقال: أود أن أعرب عن شكري لقمة "رايز أب" وشركة "انطلاق" على تنظيم الجلسة الحوارية التي جمعت الجهات المعنية في هذا القطاع من أجل الاستماع لأبرز التطورات التي شهدها في الفترة السابقة وكذلك التحديات؛ حتى تتمكّن الدولة المصرية من تقديم كل الدعم في سبيل النهوض بذلك القطاع الواعد.

وأضاف رئيس الوزراء: أتواجد معكم اليوم ساعيًا لإبراز اهتمام الدولة بقطاع ريادة الأعمال، لما له من أهمية في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع: لقد حرصنا على ارتباط الأهداف التنموية بالأهداف الدولية لتعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يتحقق بالاستثمار في المواهب الشابة ودعم ريادة الأعمال والابتكار.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك، تعمل الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وفتح أسواق جديدة تتيح فرص العمل وتُقلل من معدلات البطالة، وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب وأفكارهم المبتكرة.

وأكد في إطار حديثه، أن الدولة المصرية تعي أهمية النهوض بقطاع ريادة الأعمال، الذي ساهم خلال السنوات الأربع السابقة في ضخ استثمارات تخطت الملياري دولار، مُضيفًا أن الدولة تسعى لتقديم كامل الدعم والحوافز لذلك القطاع وتطوير السياسات الخاصة به لتواكب سرعة وتيرة نموه.

وقال في هذا السياق: أثق أن رواد الأعمال بأفكارهم المبتكرة لديهم القدرة على خلق حلولٍ للنهوض بقطاعات الدولة ذات الأهمية، ومنها الصناعة والزراعة والاتصالات والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا بكافة أشكالها، وكل ذلك سوف يُسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة وضخ المزيد من النقد الأجنبي، ويُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وقوة عقول وابتكار شبابها الواعد.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم ورعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة في كافة مراحلها. وأنه انطلاقًا من هذا الدور، تسعى الحكومة باستمرار إلى تنفيذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق طفرة حقيقية لتشجيع وجذب الاستثمارات المُوجهة إلى الشركات الناشئة، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات هذا القطاع، فضلًا عن توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال وملف ريادة الأعمال والابتكار؛ لثقتها في أهميته كنشاط اقتصادي له دور محوري في تحقيق الطفرات التنموية التي يحتاجها اقتصاد مصر.

واستعرَض في هذا السياق بعض الجهود التي تبذلها الدولة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي منها: إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال في مصر، وذلك حتى يكون لدينا جهة واحدة يستطيع الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة التعامل معها بكل سهولة ويسر.

وأضاف أن الوحدة تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، والتواصل مع رواد الأعمال والتعرُّف من خلالهم على التحديات التي تواجههم وكذا مقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تلك الوحدة قامت منذ إنشائها بوضع تعريف واضح ومُحدد للشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال؛ وذلك لتسهيل إصدار شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا للشركات الناشئة الواردة بقانون 152 لسنة 2020. بالإضافة إلى تشكيل مجلس استشاري تطوعي تابع للوحدة، يُمثَّل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال، ويعمل على معاونة الوحدة لتحقيق هدفها الرئيسي باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المختلفة.

وقامت الوحدة أيضًا بإنشاء منصة تجمع كافة خدمات وإجراءات الجهات الحكومية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، بحيث تتضمن كافة المعلومات عن البيئة التمكينية للعمل، وسوف يتم إطلاق النسخة الأولى التجريبية من المنصة خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يضاف عليها في النسخة الثانية كافة الأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال، وكذا الجهات التمويلية المختلفة (حاضنات/ ومسرعات/ وصناديق)، فضلًا عن إتاحة بيانات ومعلومات عن الشركات الناشئة الموجودة في مصر مُوزعة جغرافيًا بالمحافظات.

كما قامت بإنشاء مقر لها بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويتكون هيكل المقر من: مكتب مختص بإجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات الناشئة، ومكتب للرد على الاستفسارات الخاصة برواد الأعمال، وكذا مكتب لتلقي الشكاوى والتحديات من الشركات الناشئة.

وفي سياق ما أنجزته الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة التابعة لمجلس الوزراء أيضًا، أفاد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تفعيل آليات لتقليل زمن التخارج للشركات الناشئة بما يُيسر عليهم عمليه التصفية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه جارِ حاليًا إعداد دراسة لحصر وتحليل الإجراءات والحوافز المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال واقتراح مجموعة جديدة من الحوافز، مؤكدًا أهمية ذلك، وداعيًا الشباب الحضور إلى وضع مقترحاتهم وتسليمها لتلك الوحدة المُختصة؛ حتى تتمكّن الحكومة من وضع جميع الحوافز التي تمكِّنهم من الانطلاق.

وتابع رئيس الوزراء أنه في إطار خطط الحكومة لتوفير الدعم للشركات الناشئة بتسهيل الوصول إلى التمويل، والذي يُعد أبرز تحد يواجه رواد الأعمال خاصةً في المراحل المبكرة من مشروعاتهم، تمت إعادة هيكلة شركة Egypt Ventures (وهي إحدى الكيانات الاستثمارية التي أنشأتها الحكومة المصرية لدعم قطاع ريادة الأعمال في مصر) لتصبح أكثر فاعلية كمنصة استثمارية رائدة تركز على دعم الشركات الناشئة في مصر، وقد استثمرت في العديد من الشركات الناشئة حتى الآن. وتضمن هذه الخطوة توفير التمويل المناسب للمشروعات الريادية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة بالتعاون مع العديد من مقدمي الخدمات سواءً جهات حكومية أو غير حكومية.

وفي السياق نفسه، تم إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بموجب القانون رقم (1) لسنة 2019، والذي يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في نطاق المشروعات المبتكرة في العلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات ومسارات جديدة لتمويل أفكارهم ومشروعاتهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدَّم، قامت الحكومة بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في عدة مجالات؛ منها الزراعة والصناعة والتحول الرقمي، من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، وبرامج لدعم الابتكار والتنافسية، وبرامج بناء القدرات. فضلًا عن تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية. كما قامت الدولة بدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية من خلال عدة برامج تدريبية وبرامج تسريع أعمال وكذلك المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية.

ولفت أيضًا إلى إطلاق منصات إلكترونية لتكون نافذة لرواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين، والتي تتيح لكل منهم الحصول على خدمات تتناسب مع احتياجاته. كما تم تفعيل مركز تعليمي إلكتروني على منصة مركز مصر لريادة الأعمال يحتوي على أكثر من ٧٢ برنامجًا تدريبيًا متاحًا بأربع لغات وهي: العربية، والانجليزية، والفرنسية، بالإضافة للغة الإشارة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه انطلاقًا من إدراكنا لأهمية التعاون الدولي لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، نعمل على بناء شراكاتٍ مع المؤسسات الدولية الرائدة، لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في مصر، مشيرًا في هذا السياق، إلى قيام مصر بتنظيم مؤتمر الاستثمار بين "مصر - الاتحاد الأوروبي" بالقاهرة في الفترة من 29 - 30 يونيو 2024.

ونوّه إلى أن ذلك المؤتمر يأتي بعد التوقيع على الإعلان المشترك بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.

وأفاد بأن مشاركة مصر في مؤتمر الاستثمار القادم للاتحاد الأوروبي تُمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد في مجال ريادة الأعمال وتشبيك الشركات الناشئة مع أطراف المجتمع الدولي؛ حيث عملت الدولة على إدراج ريادة الأعمال كأحد المحاور الرئيسية في المناقشات مع الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة الدعم والتعاون في هذا المجال الحيوي.

وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: إننا نؤمن بأن مستقبل مصر يعتمد على قدرتنا على الابتكار والإبداع، وأن الشركات الناشئة تُمثل القوة الدافعة للاقتصاد الوطني، وتؤدي دورًا حيويًا في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع: ونؤمن أيضًا بقدرتكم على تحقيق التغيير وصُنع الفارق. كما ندرك أهمية اعتناق العصر الرقمي وتمكين رواد الأعمال ليزدهروا.

وأضاف: "رؤيتنا واضحة نحو بناء مستقبل حيث لا يعرف الابتكار حدودًا، وحيث لكل رائد أعمال فرصة للنجاح". ونحن هنا للتأكيد على التزام الحكومة المصرية بدعمكم ومساندتكم في مسيرتكم الريادية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن حديثه مع رواد الأعمال والمستثمرين جاء اليوم في ربوع "المتحف المصري الكبير" تحفيزًا لشباب مصر على استكشاف قدراته لتحقيق الإنجازات المُبتكرة، استلهامًا من آثار الحضارة المصرية القديمة وإسهاماتها الفريدة التي أبهرت العالم أجمع نتيجة تفرُّدها في عنصر "الابتكار".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي قمة Rise Up الشركات الناشئة رواد الأعمال والشرکات الناشئة الدکتور مصطفى مدبولی ریادة الأعمال فی مصر الشرکات الناشئة فی للشرکات الناشئة الدولة المصریة ورواد الأعمال رئیس الوزراء شباب مصر فضل ا عن من خلال فی مجال إلى أن فی هذا

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية.. صور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل. كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.

وأكد الوزير خلال زيارته إلى الإسكندرية على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.

ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.

وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.

وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزًا للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.

وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.

كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.

وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.

ومن جانبه رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي مجتمع الأعمال السكندري على أرض الإسكندرية المدينة التجارية الأولى لمصر مثمنًا جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الفعالة نحو زيادة فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمارات.

وأكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.

وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول. مشيرًا سيادته إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية.. صور
  • وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
  • الإمارات الأولى عالمياً في ريادة الأعمال والأمان ومؤشرات الهوية الوطنية
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • أمطار خفيفة إلى غزيرة.. الحصيني يكشف تفاصيل الحالة الحادية عشرة
  • كأس دبي العالمي.. ريادة عالمية في سباقات الخيول
  • أمين ريادة الأعمال بـ مستقبل وطن: نرفض التهجير وندعم القضية الفلسطينية
  • «غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل لدعم التزام الشركات بقوانين بيئة الأعمال
  • منها استعدادات الصيف.. مدبولي يتابع الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة
  • اقتصاديون: الإمارات توفر مقومات تأسيس الشركات واستقطاب رواد الأعمال