الكشف عن حجم الأموال التي يتم تهريبها شهرياً عبر مطار عدن إلى الخارج (معلومات صادمة)
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
يمانيون/ متابعات
كشفت تقارير إعلامية حديثة عن ما يقوم به مرتزقة العدوان من عمليات نهب وتهريب منظمة لإخراج كميات كبيرة من العملات الأجنبية شهرياً من عدن إلى الخارج.
وذكرت التقارير نقلا عن مصادر في حكومة المرتزقة قولها إنه يتم ترحيل 300 مليون ريال سعودي شهرياً عبر طيران اليمنية من مطار عدن إلى مطار جدة.
وأوضحت أن مسؤولين وقيادات من المرتزقة مرتبطة بالتحالف الذي شن عدوانا على اليمن عام 2015، على علم بسحب العملات من السوق اليمنية وإرسالها للسعودية.
وأفادت المصادر بأنه خلال يومي 1 و6 مايو فقط تم ترحيل 73 مليون ريال سعودي تابعة لبنك التسليف الزراعي وشركات صرافة إلى مدينة جدة.
ومن جانبهم، أبدى اقتصاديون استغرابهم من ترحيل مبالغ مهولة بالعملة الصعبة إلى خارج اليمن بدون قيام بنك عدن بأي إجراءات تمنع ذلك.
يأتي ذلك في وقت تشهد العملة المحلية في المناطق الجنوبية المحتلة تراجعاً مستمراً أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الريال أمام الدولار، خلال تعاملات الخميس، في عدن 1706 ريالات للدولار الواحد. #السعودية#العملات الأجنبية#تهريب الأموالحكومة المرتزقةمرتزقة العدوان
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير في شراء الأتراك للعقارات خارج البلاد
شهدت استثمارات الأتراك في العقارات الخارجية ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث قفزت بنسبة 20.5% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 2.5 مليار دولار. ومع تراجع الإقبال الأجنبي على سوق العقارات التركي، تزايد اهتمام المستثمرين الأتراك بشراء العقارات في الخارج، لا سيما في دبي واليونان، حيث بلغ متوسط قيمة العقار الذي يشتريه المستثمر التركي 500 ألف دولار.
“التأشيرة الذهبية”.. إقامة في أوروبا مقابل 250 ألف يورو
ويبحث الأتراك عن فرص تمكنهم من السفر بحرية في ظل تشديد إجراءات التأشيرات الأوروبية. وقد أصبحت اليونان وجهة مفضلة، حيث يمكن الحصول على إقامة أوروبية من خلال برنامج التأشيرة الذهبية مقابل استثمار عقاري لا يقل عن 250 ألف يورو.
بعد اعتقال إمام أوغلو.. بلدية إسطنبول الجديدة تُشعل الغضب…
الإثنين 31 مارس 2025عائدات الإيجار المرتفعة تجذب المستثمرين
يُعد العائد الإيجاري أحد الدوافع الرئيسية لشراء العقارات في الخارج، وفقًا لرئيس جمعية مصدري خدمات العقارات (GİGDER) بيرم تكجة. وأوضح أن النزاعات القانونية المتزايدة بين الملاك والمستأجرين في تركيا دفعت المستثمرين للبحث عن بيئات أكثر استقرارًا توفر عوائد إيجارية مرتفعة.