الكشف عن حجم الأموال التي يتم تهريبها شهرياً عبر مطار عدن إلى الخارج (معلومات صادمة)
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
يمانيون/ متابعات
كشفت تقارير إعلامية حديثة عن ما يقوم به مرتزقة العدوان من عمليات نهب وتهريب منظمة لإخراج كميات كبيرة من العملات الأجنبية شهرياً من عدن إلى الخارج.
وذكرت التقارير نقلا عن مصادر في حكومة المرتزقة قولها إنه يتم ترحيل 300 مليون ريال سعودي شهرياً عبر طيران اليمنية من مطار عدن إلى مطار جدة.
وأوضحت أن مسؤولين وقيادات من المرتزقة مرتبطة بالتحالف الذي شن عدوانا على اليمن عام 2015، على علم بسحب العملات من السوق اليمنية وإرسالها للسعودية.
وأفادت المصادر بأنه خلال يومي 1 و6 مايو فقط تم ترحيل 73 مليون ريال سعودي تابعة لبنك التسليف الزراعي وشركات صرافة إلى مدينة جدة.
ومن جانبهم، أبدى اقتصاديون استغرابهم من ترحيل مبالغ مهولة بالعملة الصعبة إلى خارج اليمن بدون قيام بنك عدن بأي إجراءات تمنع ذلك.
يأتي ذلك في وقت تشهد العملة المحلية في المناطق الجنوبية المحتلة تراجعاً مستمراً أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الريال أمام الدولار، خلال تعاملات الخميس، في عدن 1706 ريالات للدولار الواحد. #السعودية#العملات الأجنبية#تهريب الأموالحكومة المرتزقةمرتزقة العدوان
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية
ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي».
جاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.
واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة.
وشدد بسيوني على أن القوانين ليست مجرد أدوات ردع، بل هي وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام وتحقيق الأداء الأمثل في وظائفهم، وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في أي منظومة إدارية ناجحة.
وألقى الدكتور يحيى مروان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو إدارة التدريب والمرافعة، محاضرة بعنوان: «السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال.. دراسة مقارنة»، أوضح فيها أن جرائم غسل الأموال تمثل تحديًا عالميًّا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للتصدي لها بحزم وقوة.
وناقش مروان الأساليب المختلفة التي تعتمدها السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية لتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
كما ألقى السيد المستشار أحمد سعفان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، محاضرة بعنوان «استخدام العملات المشفرة في جرائم غسل الأموال»، تناول فيها جانبًا من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في مجال غسل الأموال، موضحًا أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
واستعرض سعفان الآليات المتاحة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرات الرقابية على استخدام العملات الرقمية.
وأكد المستشار سعفان أن مواجهة جرائم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، مع ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت.
واختُتمت المحاضرات بتوجيه الدعوة إلى المتدربين للاستفادة من الخبرات المعروضة وتطبيقها في عملهم اليومي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الإدارية والقضائية في معالجة القضايا التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار حرص معهد البحوث الجنائية والتدريب على تقديم برامج تدريبية متكاملة؛ لرفع كفاءة العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة واحترافية.
بعد هجوم أوكراني «بالمسيرات».. حرائق بمدينة قازان الروسية وتوقف المطار عن العمل (فيديو)