الحلم أصبح واقع.. «ندى» تهجر المحاماة وتبدع في التصميم بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تخرجت من كلية الحقوق، لكنها فضلت السعي وراء حلمها على العمل بشهادتها، فهوسها بالتصميم والفوتوشوب والرسم منذ طفولتها، كان الحافز الأكبر لها لتأسيس علامة تجارية خاصة بها لتصميم غلاف المجات والنوت بوكس وقصص الأطفال، ثم التبرع بجزء من أرباحها لمستشفيات السرطان كل شهر.
«ندى البسيوني» خلال حديثها لـ«الوطن»، كششفت عن عشقها للتصميم والفوتوشوب والأطفال منذ صغرها، فكانت دائماً ما تطمح أن تكون مصممة مشهورة، حيث رأت في نفسها الموهبة التي تمكنها من ذلك «أنا بحب ارسم واصمم على الفوتوشوب جداً وبحب جداً الأطفال، فقررت أن أنا أخد خطوة زي دي وابدأ».
بعد أن تخرجت صاحبة الـ29 عاماً من كلية الحقوق عام 2019، فضلت ندى أن تحقق حلم الطفولة التي طالما تمنته، وهو البدأ في تأسيس علامة تجارية للتصميم والفوتوشوب خاصة بها، تطلق فيها إبداعاتها وموهبتها، بعد حصولها على الليسانس، ورأت ندى أن هذه هي الفرصة الحقيقية لتبدأ في تحقيق حلمها: «بصمم مجات وسكتشات ونوت بوك وكتب تلوين وقصص أطفال بالذكاء الاصطناعي»، ورغم دخولها المجال من سن الـ28 عاماً، إلا أنها سعيدة بتحقيق حلمها: «رغم أني بدأه تصميم من سنة، لكن مبسوطة أني بحقق حلمي، وبعمل حاجه بحبها».
على عكس المعتاد حيث يفضل الكثيرين العمل بشهادتهم، فضلت ندى أن تبدأ في تأسيس البراند الخاص بها، عبر تصميم أغلفة المجات والنوت بوكس وقصص الأطفال بالذكاء الاصطناعي: «محبتش المحاماة كمجال ومشوفتش نفسي في المهنة».
بالرغم من أن العديد من الأهالي يخشون على أولادهم المجازفة بمستقبلهم، إلا أن بطلة قصتنا اليوم كانت محظوظة بالدعم الأسري، فوالدتها كما ذكرت لم تتخلى عنها أبداً، ووثقت في موهبتها، ودعمتها في تحقيق حلمها، لتوصفها صاحبة الـ29 عاماً أنها أكبر داعم لها في حياتها: «أسرتي شجعتني جداً في قراري، ومحدش كان خايف ووثقوا فيا جداً، وخاصةً أمي حبيبتي أكبر داعم ليا في الدنيا».
قالت صاحبة الـ29 عاماً، إن جزء من أرباح مشروعها تتبرع به للمستشفيات، خاصة السرطان: «في جزء من أرباح البراند كل شهر بيكون للتبرع لمحاربات الكانسر في مصر لأكتر من مؤسسة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الأطفال قصص لأطفال الفوتوشوب
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
أبوظبي: الخليج
اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وتهدف هذه اللائحة إلى تعزيز المنظومة القضائية في الدولة، وتطوير مؤشرات الدولة المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذ العدالة، بالإضافة إلى تحقيق عدالة ناجزة مبنية على مفاهيم الشراكة والتكامل.
حيث تحدد هذه اللائحة شروط وإجراءات نقل المحامي من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا. بالإضافة إلى ذلك، تحدد هذه اللائحة شروط التدريب العملي للمحامي المتدرب والتزامات المحامي المشرف على التدريب، وضوابط ترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة في الدولة، وشروط وإجراءات قيد الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين في السجل والتجديد والنقل والشطب من السجل، ونقل قيدهم لسجل غير المشتغلين، وضوابط شطب وإعادة قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل، وصلاحيات المستشار القانوني، وشروط وإجراءات القيد في سجل المندوبين ومدته وطلب تجديد القيد فيه، وشروط إنشاء سجل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وإجراءات ترخيصها ووقفها وشطبها وتصفيتها، وكذلك ضوابط معادلة المؤهل الجامعي.
كما تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات المحامين وعلاقتهم بالموكلين، وحق المحامي في تقاضي الأتعاب، وضوابط تقدير المحكمة لأتعاب المحامي المنتدب في قضايا الجنايات، وإجراءات تحصيله قيمتها، وضوابط إعلان المحامي عن نفسه ووسائل ذلك، وجواز ممارسة المحامي الأعمال التجارية وفق شروط وضوابط محددة.
وتنص اللائحة على وجوب التزام كل من الباحث القانوني والمستشار القانوني والمندوب، بعدم إفشاء سر أؤتمن عليه، ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة ماسة بحياة الإنسان أو سلامته أو من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالأموال، أو كان ذلك واجباً عليه بمقتضى القوانين السارية في الدولة. كما تحدد هذه اللائحة شروط منح الإذن المؤقت لمحامي الدول الأخرى بالمرافعة أمام المحاكم في الدولة.اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونيةكما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية في الدولة، وتنظيم ممارسة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وفق أفضل الممارسات من خلال مكاتب تأخذ شكل شركة مهنية للمحاماة أو الاستشارات القانونية، وتطوير قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وزيادة تنافسيته.
وتوفر اللائحة التنظيمية إطاراً شاملاً يحدد ضوابط تأسيس وتشغيل الشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية، وتحدد الشروط والمعايير المطلوبة لمنح التراخيص، وآليات الرقابة، والمسؤوليات القانونية للشركاء والمحامين والمستشارين القانونيين، مما يضمن التزام القطاع بأعلى معايير المهنية والشفافية، وضمان بيئة عمل قانونية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتعزز من كفاءة القطاع.
ووفقاً للأحكام في هذه اللائحة، يُتاح للمحامين والمستشارين القانونيين المواطنين تأسيس شركات مهنية بشكل فردي أو بالشراكة مع مكاتب محاماة دولية، شريطة أن تكون هذه المكاتب قد مضى على تأسيسها 15 عاماً على الأقل، وأن يكون لها فروع أو شركات في ثلاث دول أخرى على الأقل، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
كما تهدف أحكام هذه اللائحة إلى تمكين المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين من تأسيس وإدارة شركات مهنية وفق ضوابط واضحة، بما يتيح فرصاً أكبر للنمو والتطور المهني، إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية عبر السماح بشراكات مع مكاتب وشركات قانونية دولية ذات خبرة واسعة، مما يسهم في نقل المعرفة وتعزيز جودة الخدمات القانونية في الدولة. كما تدعم اللائحة حوكمة الشركات المهنية وتطوير بيئة أعمال قانونية أكثر مرونة واستدامة، من خلال توفير آليات واضحة للترخيص والتسجيل والإشراف، وضمان الامتثال لمتطلبات الحوكمة والممارسات القانونية الرائدة.
وتحدد اللائحة الأشكال القانونية المسموح بها للشركات المهنية، والتي تشمل شركات التضامن، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. ويشترط أن يكون جميع الشركاء من المرخص لهم بممارسة المهنة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحته التنفيذية، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.
ويُشترط للحصول على ترخيص الشركة المهنية أن يكون مقدم الطلب محامياً أو مستشاراً قانونياً مواطناً مقيداً لدى وزارة العدل، وأن يكون عقد تأسيس الشركة مصدقاً من الجهات المختصة، والحصول على تأمين مهني يغطي المسؤولية عن الأخطاء المهنية، لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في الخدمات القانونية المقدمة.
ومن خلال اللائحة التنظيمية، تعزز الحكومة تنافسية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وترسخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للخدمات القانونية المتطورة، كما تسهم الخطوة في تحفيز الشركات القانونية الدولية على الاستثمار في الدولة، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلي، مما يعزز من جودة الخدمات القانونية المقدمة، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
وتُشكل اللائحة خطوة محورية في تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الخدمات القانونية المتاحة للأفراد والشركات. كما أنها تدعم رؤية الدولة في تطوير بيئة أعمال قانونية مرنة وجاذبة للاستثمارات.
ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
كما اعتمد مجلس الوزراء ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والذي يهدف إلى دعم السلوك المهني والقيم الأساسية التي يتعين أن يتحلى بها المحامون والمستشارون القانونيون، كما يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بما يكفل الثقة والمصداقية في سلوك وأخلاقيات المهنة وضبط وتوضيح مسؤولية المحامين وأعوانهم والمستشارين القانونيين في ممارساتهم لمهنتهم، وتعزيز الحماية النظامية للمحامين والمستشارين القانونيين ولعملائهم وللأطراف الأخرى ذوي العلاقة.
وتسري أحكام الميثاق على المحامين المقيدين في الجداول والمستشارين القانونيين والباحثين المقيدين بالسجلات المخصصة لكل مهنة لدى وزارة العدل، ويلتزم المخاطبون بأحكامه أثناء تأدية عملهم وواجباتهم بالقيم المهنية الأساسية، وهي: الصدق والأمانة والحيادية، والنزاهة والشفافية، واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على سمعة المهنة واحترام أعرافها، وأخلاقياتها، والشرف والاستقامة، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وتطوير نظم العمل وبيئته، والعمل على منع تعارض المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها، والعمل بأسلوب يعزز الثقة في المهنة وممارستها، والكفاءة المهنية ببذل الجهد اللازم في أداء الأعمال والمهام وفق أفضل المعايير المهنية.
كما ينص الميثاق على الاستقلالية والنزاهة، والالتزام بآداب المهنة وتقاليدها، والسرية وعدم الإفصاح، والتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بممارسة المهنة، والمحافظة على مصالح المتعاملين، وتجنب تضارب المصالح، كما تضمن التزامات عامة على المحامي أو المستشار القانوني، والتزامات ذات صلة بعلاقة المحامي بالموكل، والأتعاب والرسوم، وأموال الموكل وسجلاته، وعلاقة المحامي بالسلطة القضائية، وعلاقته بزملائه، والتزامات المستشار والباحث القانوني، كما تضمن الميثاق بنود خاصة بحالة حدوث خلاف مهني، والمحامي المتدرب، وتعامل المحامي والمستشار القانوني أو الباحث القانوني مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة