مدبولي يشارك في النسخة 11 من قمة "رايز أب" بالمتحف المصري الكبير.. صور
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في النسخة الحادية عشرة من قمة "رايز أب" المُنعقدة في المتحف المصري الكبير، والتي تُعد أكبر حدث يتم تنظيمه في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يتجاوز عدد حضوره 14 ألف رائد أعمال ومستثمر من أكثر من 75 دولة حول العالم.
جاء ذلك عقب انتهاء رئيس الوزراء من جولته الموسعة، بمحافظة "بني سويف"، وحضر القمة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن ممثلي بعض الجهات الدولية، وعدد من المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة العالمية والمحلية.
وخلال مشاركته في القمة، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة استهلّها بالترحيب بالحضور من الوزراء والمسؤولين ورواد الأعمال والمستثمرين من شباب مصر، قائلًا: “اسمحوا لي أن أعبر في البداية عن سعادتي بالتواجد في هذا الحدث المهم جدًا، فقبل صعودي على المسرح شاهدت نماذج للأعمال الإبداعية التي صنعها شباب مصر في مجال ريادة الأعمال”.
وأعرب عن سعادته بمجريات اليوم، قائلًا: كنت اليوم في محافظة بني سويف وشاهدت نماذج مُفرحة من شباب مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة التكنولوجية في المحافظة، حيث شاهدت نماذج من شركات ريادة الأعمال الناشئة في قلب صعيد مصر.
وأضاف: صعيد مصر كان في الماضي مُهملًا ولا تصله مشروعات التطوير، ولكن ما شاهدناه اليوم هو العكس تمامًا من الصورة السابقة، حيث تمكن الشباب الواعد من تنفيذ مشروعات تخدم بلده، وتمتد خدمات مشروعاته للتصدير إلى الخارج، كما شاهدنا مصانع على أعلى مستوى من الإنتاج الذي يصل إلى التصدير إلى أوروبا ومختلف دول العالم.
وأكمل رئيس الوزراء حديثه قائلًا: الأهم أنني تمكنت من العودة من بني سويف خلال ساعة واحدة فقط، نتيجةً لشبكة الطرق العظيمة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، ونفس هذه الرحلة منذ سنوات قليلة كانت تستغرق قرابة 4 ساعات.
وأعرب مدبولي عن فخره بالنجاح الذي حققه شباب مصر ورواد أعمالها في قطاع ريادة الأعمال على مدار السنوات الماضية، وعلى قدرتهم على التكيف مع جميع التحديات التي واجهت مصر والعالم.
وقال: أود أن أعرب عن شكري لقمة "رايز أب" وشركة "انطلاق" على تنظيم الجلسة الحوارية التي جمعت الجهات المعنية في هذا القطاع من أجل الاستماع لأبرز التطورات التي شهدها في الفترة السابقة وكذلك التحديات؛ حتى تتمكّن الدولة المصرية من تقديم كل الدعم في سبيل النهوض بذلك القطاع الواعد.
وأضاف رئيس الوزراء: أتواجد معكم اليوم ساعيًا لإبراز اهتمام الدولة بقطاع ريادة الأعمال، لما له من أهمية في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030.
وتابع: لقد حرصنا على ارتباط الأهداف التنموية بالأهداف الدولية لتعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يتحقق بالاستثمار في المواهب الشابة ودعم ريادة الأعمال والابتكار.
وأشار مدبولي إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك، تعمل الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وفتح أسواق جديدة تتيح فرص العمل وتُقلل من معدلات البطالة، وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب وأفكارهم المبتكرة.
وأكد في إطار حديثه، أن الدولة المصرية تعي أهمية النهوض بقطاع ريادة الأعمال، الذي ساهم خلال السنوات الأربع السابقة في ضخ استثمارات تخطت الملياري دولار، مُضيفًا أن الدولة تسعى لتقديم كامل الدعم والحوافز لذلك القطاع وتطوير السياسات الخاصة به لتواكب سرعة وتيرة نموه.
وقال في هذا السياق: أثق أن رواد الأعمال بأفكارهم المبتكرة لديهم القدرة على خلق حلولٍ للنهوض بقطاعات الدولة ذات الأهمية، ومنها الصناعة والزراعة والاتصالات والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا بكافة أشكالها، وكل ذلك سوف يُسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة وضخ المزيد من النقد الأجنبي، ويُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وقوة عقول وابتكار شبابها الواعد.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم ورعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة في كافة مراحلها. وأنه انطلاقًا من هذا الدور، تسعى الحكومة باستمرار إلى تنفيذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق طفرة حقيقية لتشجيع وجذب الاستثمارات المُوجهة إلى الشركات الناشئة، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات هذا القطاع، فضلًا عن توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال وملف ريادة الأعمال والابتكار؛ لثقتها في أهميته كنشاط اقتصادي له دور محوري في تحقيق الطفرات التنموية التي يحتاجها اقتصاد مصر.
واستعرَض في هذا السياق بعض الجهود التي تبذلها الدولة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي منها: إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال في مصر، وذلك حتى يكون لدينا جهة واحدة يستطيع الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة التعامل معها بكل سهولة ويسر.
وأضاف أن الوحدة تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، والتواصل مع رواد الأعمال والتعرُّف من خلالهم على التحديات التي تواجههم وكذا مقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة.
وأوضح مدبولي أن تلك الوحدة قامت منذ إنشائها بوضع تعريف واضح ومُحدد للشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال؛ وذلك لتسهيل إصدار شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا للشركات الناشئة الواردة بقانون 152 لسنة 2020. بالإضافة إلى تشكيل مجلس استشاري تطوعي تابع للوحدة، يُمثَّل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال، ويعمل على معاونة الوحدة لتحقيق هدفها الرئيسي باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المختلفة وقامت الوحدة أيضًا بإنشاء منصة تجمع كافة خدمات وإجراءات الجهات الحكومية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، بحيث تتضمن كافة المعلومات عن البيئة التمكينية للعمل، وسوف يتم إطلاق النسخة الأولى التجريبية من المنصة خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يضاف عليها في النسخة الثانية كافة الأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال، وكذا الجهات التمويلية المختلفة (حاضنات/ ومسرعات/ وصناديق)، فضلًا عن إتاحة بيانات ومعلومات عن الشركات الناشئة الموجودة في مصر مُوزعة جغرافيًا بالمحافظات.
كما أنشأت مقر لها بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويتكون هيكل المقر من: مكتب مختص بإجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات الناشئة، ومكتب للرد على الاستفسارات الخاصة برواد الأعمال، وكذا مكتب لتلقي الشكاوى والتحديات من الشركات الناشئة.
وفي سياق ما أنجزته الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة التابعة لمجلس الوزراء أيضًا، أفاد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تفعيل آليات لتقليل زمن التخارج للشركات الناشئة بما يُيسر عليهم عمليه التصفية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه جارِ حاليًا إعداد دراسة لحصر وتحليل الإجراءات والحوافز المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال واقتراح مجموعة جديدة من الحوافز، مؤكدًا أهمية ذلك، وداعيًا الشباب الحضور إلى وضع مقترحاتهم وتسليمها لتلك الوحدة المُختصة؛ حتى تتمكّن الحكومة من وضع جميع الحوافز التي تمكِّنهم من الانطلاق
وتابع أنه في إطار خطط الحكومة لتوفير الدعم للشركات الناشئة بتسهيل الوصول إلى التمويل، والذي يُعد أبرز تحد يواجه رواد الأعمال خاصةً في المراحل المبكرة من مشروعاتهم، تمت إعادة هيكلة شركة Egypt Ventures (وهي إحدى الكيانات الاستثمارية التي أنشأتها الحكومة المصرية لدعم قطاع ريادة الأعمال في مصر) لتصبح أكثر فاعلية كمنصة استثمارية رائدة تركز على دعم الشركات الناشئة في مصر، وقد استثمرت في العديد من الشركات الناشئة حتى الآن. وتضمن هذه الخطوة توفير التمويل المناسب للمشروعات الريادية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة بالتعاون مع العديد من مقدمي الخدمات سواءً جهات حكومية أو غير حكومية.
وفي السياق نفسه، تم إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بموجب القانون رقم (1) لسنة 2019، والذي يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في نطاق المشروعات المبتكرة في العلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات ومسارات جديدة لتمويل أفكارهم ومشروعاتهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدَّم، دعمت الحكومة رواد الأعمال والشركات الناشئة في عدة مجالات؛ منها الزراعة والصناعة والتحول الرقمي، من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، وبرامج لدعم الابتكار والتنافسية، وبرامج بناء القدرات. فضلًا عن تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية، كما قامت الدولة بدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية من خلال عدة برامج تدريبية وبرامج تسريع أعمال وكذلك المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية.
ولفت أيضًا إلى إطلاق منصات إلكترونية لتكون نافذة لرواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين، والتي تتيح لكل منهم الحصول على خدمات تتناسب مع احتياجاته. كما تم تفعيل مركز تعليمي إلكتروني على منصة مركز مصر لريادة الأعمال يحتوي على أكثر من ٧٢ برنامجًا تدريبيًا متاحًا بأربع لغات وهي: العربية، والانجليزية، والفرنسية، بالإضافة للغة الإشارة.
وتابع مدبولي "انطلاقًا من إدراكنا لأهمية التعاون الدولي لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، نعمل على بناء شراكاتٍ مع المؤسسات الدولية الرائدة، لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في مصر"، مشيرًا في هذا السياق، إلى قيام مصر بتنظيم مؤتمر الاستثمار بين "مصر - الاتحاد الأوروبي" بالقاهرة في الفترة من 29 - 30 يونيو 2024.
ونوّه إلى أن ذلك المؤتمر يأتي بعد التوقيع على الإعلان المشترك بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.
وأفاد بأن مشاركة مصر في مؤتمر الاستثمار القادم للاتحاد الأوروبي تُمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد في مجال ريادة الأعمال وتشبيك الشركات الناشئة مع أطراف المجتمع الدولي؛ حيث عملت الدولة على إدراج ريادة الأعمال كأحد المحاور الرئيسية في المناقشات مع الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة الدعم والتعاون في هذا المجال الحيوي.
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: إننا نؤمن بأن مستقبل مصر يعتمد على قدرتنا على الابتكار والإبداع، وأن الشركات الناشئة تُمثل القوة الدافعة للاقتصاد الوطني، وتؤدي دورًا حيويًا في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، ونؤمن أيضًا بقدرتكم على تحقيق التغيير وصُنع الفارق. كما ندرك أهمية اعتناق العصر الرقمي وتمكين رواد الأعمال ليزدهروا.
وأضاف: "رؤيتنا واضحة نحو بناء مستقبل حيث لا يعرف الابتكار حدودًا، وحيث لكل رائد أعمال فرصة للنجاح". ونحن هنا للتأكيد على التزام الحكومة المصرية بدعمكم ومساندتكم في مسيرتكم الريادية.
ولفت مدبولي إلى أن حديثه مع رواد الأعمال والمستثمرين جاء اليوم في ربوع "المتحف المصري الكبير" تحفيزًا لشباب مصر على استكشاف قدراته لتحقيق الإنجازات المُبتكرة، استلهامًا من آثار الحضارة المصرية القديمة وإسهاماتها الفريدة التي أبهرت العالم أجمع نتيجة تفرُّدها في عنصر "الابتكار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المتحف المصري الكبير رواد الأعمال والشرکات الناشئة ریادة الأعمال فی مصر الشرکات الناشئة فی للشرکات الناشئة الدولة المصریة ورواد الأعمال رئیس الوزراء شباب مصر فضل ا عن فی مجال من خلال إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
حان الوقت لقادة الأعمال الأمريكيين كي يحددوا موقفهم تجاه حكم القانون مع تهديد إدارة ترامب برفض الامتثال للأحكام القضائية وتدخلها في سلطة الادعاء الخاصة بالحكومة الفيدرالية. هل يجهر هؤلاء القادة بوقوفهم الى جانب قوانين أكبر اقتصاد في العالم حين يتم التلاعب بها وتجنب الخضوع لها من أجل غايات سياسية وشخصية؟
تختار الشركات من كل أنحاء العالم التعامل مع الولايات المتحدة بالضبط بسبب سيادة حكم القانون. أي بالنظام المرتَّب بعناية والذي يضمن تنفيذ تعاقدات هذه الشركات والمقاضاة في نزاعاتها بحسن نية ودون رشاوى أو تدخل سياسي. لكن متخذ القرار الذي لا يردعه شيء عما ينوي فعله يمكنه تطويع القانون لخدمة أهدافه بطرائق عديدة من بينها تحويل الحكم بواسطة القوانين إلى حكم بواسطة الأفراد. ويبدو أن إدارة ترامب تمضي في هذا الدرب تماما.
فمثلا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس جادل بأن «القضاة غير مسموح لهم بالسيطرة على السلطة الشرعية للجهاز التنفيذي». ومَثَّلَ لذلك بقضية «افتراضية» تحاول فيها المحكمة توجيه قائد عسكري بالطريقة التي ينفذ بها عملية عسكرية. هذا الزعم لا غبار عليه كحجة قانونية بشأن المجال النسبي للسلطة التنفيذية والقضائية. وفي الواقع أدركت المحاكم منذ أمد بعيد أن بعض المسائل التي تُرفع إليها ذات طبيعة سياسية وليست قضائية وبالتالي يجب البت فيها بواسطة الأجهزة السياسية.
المسألة هنا لا تتعلق بوجود حدود للسلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية. المسألة هي أن على المحاكم تقرير هذه الحدود وعلى الفرعين الآخرين (التنفيذي والتشريعي) التقيد بأحكامها وفق الدستور. مع ذلك قال فانس علنا في مدوَّنة صوتية عام 2021 إن على الجهاز التنفيذي ببساطة رفض الامتثال للأحكام القضائية التي تحدّ من سلطته. وبدا أن الرئيس دونالد ترامب يمهِّد لِحُجَّة مماثلة. فقد كتب على منصَّة «أكس» وأيضا منصة «تروث سوشيال» أن «من ينقذ بلده لا ينتهك أي قانون».
دانييل ساسون، التي عيَّنها ترامب مدعية عامة بالإنابة للولايات المتحدة لمنطقة جنوب نيويورك ولا تشوب نزعتها المُحافِظة شائبة، استقالت في الشهر الماضي بعد توجيهها بإسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك إريك آدمز. فعلت ذلك على أساس أن التوجيه الذي صدر لها من وزارة العدل ينتهك واجبها المهني «بعدم استخدام سلطة تطبيق القانون الجنائي للولايات المتحدة لغايات سياسية أو تحقيق أي أغراض أخرى غير سليمة» لذلك، لماذا لا يحتج قادة الأعمال على التهديدات التي تتعرض لها سيادة حكم القانون كما يفعل موظفو الخدمة العامة مثل ساسون؟
تبنى بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات استراتيجية استباقية لاسترضاء ترامب بتغيير الأفراد والسياسات تماشيا مع قواعد حركة ماغا (أصحاب شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى). ويتخلى آخرون عن برامج التنوع والمساواة والشمول الخاصة بشركاتهم. وعندما تحدثتُ إلى قادة الأعمال عن الفوضى التي ستترتب عن الرفض الرئاسي للتقيد بالأحكام القضائية كانت إحدى الإجابات التي سمعتها أن الأسواق في هذه الحال ستنهار على الفور وعندها سينتبه ترامب ويتراجع. في الواقع ستنهار الأسواق بالضبط لأن الولايات المتحدة ستتحول فجأة إلى بلد يقل كثيرا تفضيل رجال الأعمال له لممارسة أعمالهم.
لنفترض أن الأسواق تنهار وترامب لا يأبه لذلك وأن الطريق مُغْرٍ جدا إلى السلطة المطلقة بتدمير نظام الكوابح والتوازنات بأكمله (نظام الكوابح والتوازنات يعني نظام الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية - المترجم). ولنفترض أيضا أن إيلون ماسك أو رفيق آخر للرئيس يريد شراء شركات متنوعة بأثمان بخسة. حينها يمكن لمكتب الإيرادات الداخلية وأيضا الوزارات الحكومية الأخرى تقييد هذه الشركات بتدبير تحقيقاتٍ وفرضِ غرامات تخفِّض أسعار أسهمها. ويمكن أيضا مقاضاة الرؤساء التنفيذيين خصوصا أولئك الذين لا يؤيدون ترامب. ويمكن للقضاة الذين يُوَادُّون حركة «ماغا» ويستحسنونها النظر في قضايا تافهة مرفوعة ضد شخصيات وشركات بقصد استنزاف وقتها وأموالها على أتعاب المحاماة.
أو لنفترض أن الأسواق لم تشهد انهيارا. فعندما اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (1933-1945) تعيين قضاة إضافيين في المحكمة العليا لكي يحكموا لصالحه تراجعت الأسواق. لم يكن تراجعها دراميا. لكن ما حدث كان فيضانا من الرسائل المعبرة عن الرأي العام والمعنونة إلى أعضاء الكونجرس الذين لم يكن باستطاعتهم قراءتها كلها لكثرتها إلى جانب اندلاع احتجاجات مختلفة في أرجاء الولايات المتحدة.
باختصار، قادة الأعمال يخاطرون كثيرا حين يلوذون بالصمت. اللحظة الراهنة هي الوقت المثالي للجهر بمناصرة حكم القانون خصوصا مع إلحاق المحكمة العليا أول هزيمة بإدارة ترامب. (أمر المحكمة الماضي بوقف إجراء تنفيذي اتخذه ترامب بتجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية - المترجم). سينضم قادة الأعمال بذلك إلى صف زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ جون ثون ورئيس لجنة القضاء تشاك جراسلي وعضوي مجلس الشيوخ جوش هاولي ومايك راوندز وكل هؤلاء من عتاة المحافظين الذين أصروا على وجوب امتثال الحكومة لقرارات المحاكم. أوضح جراسلي أنه تعلم «الفصل بين السلطات» بالمدرسة في مقرر التربية المدنية في الصف الثامن. ذلك صحيح. لذلك لا ينبغي أن تكون مناصرة الحرية تحت حكم القانون بمثل هذه الصعوبة.
آن ماري سلوتر الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث نيوأمريكا (أمريكا الجديدة)
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية