روسي في جوهره.. رئيسة جورجيا تستخدم حق النقض ضد قانون التأثير الأجنبي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلنت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، السبت، أنها استخدمت حق النقض ضد القانون المثير للجدل بشأن "التأثير الأجنبي" والذي أثار احتجاجات حاشدة في هذا البلد القوقازي.
وقالت في خطاب متلفز "اليوم، أستخدم حق النقض ضد القانون الذي هو روسي في جوهره والذي يتعارض مع دستورنا"، فيما يرى منتقدو النص الذي اعتمده البرلمان هذا الأسبوع أنه يهدف إلى تحويل مسار جورجيا عن أوروبا وتوجيهها نحو روسيا.
لكن فيتو الرئيسة رمزي إلى حد كبير إذ يتمتّع حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بغالبية كبيرة في المجلس التشريعي، ما يسمح له بتمرير القوانين والتصويت ضد الفيتو بدون الحاجة إلى دعم أي من نواب المعارضة.
وكان نواب "الحلم الجورجي" قد صوتوا هذا الأسبوع لصالح التشريع الذي أقر بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل 30 صوتا معارضا.
ومنذ أكثر من شهر تنظم احتجاجات ضد التشريع الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا.
ويُلزم التشريع أي منظمة غير حكومية أو مؤسسة إعلامية تتلقى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".
ويقول منتقدو التشريع إنه مستلهم من القانون الروسي بشأن "العملاء الأجانب" ويهدف الى إسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
واقترحت الرئيسة إدخال تعديلات على التشريع محذّرة في الوقت نفسه من أي مفاوضات غير جدية.
وأبدى رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه استعداده لمناقشة أي تعديلات مطروحة.
وسبق للحزب الحاكم أن حاول إقرار هذا القانون العام 2023، لكنه اضطر إلى التراجع بسبب التظاهرات الاحتجاجية الحاشدة.
وعدم التسجيل لدى السلطات يعني مواجهة غرامات مستحيلة أو حتى الإغلاق.
ومنذ ديسمبر 2023 باتت جورجيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتطمح أيضا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي اعتبر القانون الجورجي المثير للجدل "خطوة في الاتجاه الخاطئ".
أدان حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية الأربعاء إقرار البرلمان في جورجيا لقانون مثير للجدل، اعتُبر أنه يتناقض تماما مع طموح البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد في الإمارات غداً.. وهذه أبرز التعديلات
«الخليج»: متابعات
يدخل غداً، السبت، قانون السير والمرور الجديد الذي أعلنت عنه دولة الإمارات حيز التنفيذ، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وحدد القانون المرور الجديد أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان