أين تذهب مليارات الانفاق الحكومي على كهرباء عدن؟!
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الجديد برس|
بقلم: ماجد الداعري
الكهرباء ملف شائك ومعقد ومكلف جدا ويستحيل حله بظروف اقتصادية لبقايا بلد مدمر كبلدنا، وبوجوه كسيحة صنعت فساده وتستثمره من أصغر موظف لأكبر مسؤول مرورا بهوامير نفوذ معتقين داخل وخارج اليمن حاليين وسابقين وبهدف تدمير محطات الكهرباء الحكومية واستبدالها بمحطات طاقتهم المشتراة بأسعار خرافية يستحيل على اي مواطن اليوم الاستفادة منه ودفع قيمة الكيلو الوات ألف ريال يمني مقابل ٢٠ ريال للكيلو الوات الحكومي المدعوم من الدولة.
وهو ما تجاهل رئيس الوزراء بن مبارك ذكره أو أي اشارة إليه في مقابلته أمس، مع قناه اليمن الحكومية من الرياض، كدليل على جهله حتى بأهم وأبرز أسباب ومشاكل ملف الكهرباء واستحالة وجود أي رؤية أو إمكانية حتى لتحسين الخدمة باعتبار الملف وهواميره أكبر منه وحكومته.
ولذلك يحتاج الامر رجال دولة حقيقيين ذات خبرة ونزاهة أولا، وتغيير المنظومة الحكومية الحالية كلها ثانيا.. وابعاد كافة شركات الطاقة المشتراة وإعادة أغلبها للدولة وفق القانون وقوانين الاستثمار ثالثا، واستعادة الوطن وسيادته وقراره الوطني رابعا، والتوافق الوطني على إعادة تصدير النفط والغاز وتحييد ماتبقى من قطاع اقتصادي يمني خامسا.
ولعل أغرب مآ لفت انتباهي بحديثه، حرصه على حفظ أرقام الانفاق الحكومي على ملف الكهرباء الغير موجودة أساسا وزعمه بانفاق مليوني دولار يوميا باجمالي ترليون وعشرة مليارات ريال بالسنة منها ٧٧٥ مليار للوقود فقط، وبزيادة ضعف ماسبق لسلفه معين عبدالملك وأن قاله بمؤتمر وبيان صحفي سابق له وحدد الأمر بأن اكثر من مليون دولار يذهب يوميا مقابل الثمان ساعات تشغيل للكهرباء بعدن.
ليبقى السؤال الاهم والأكثر اهمية والحاحا لدى محاوري بن مبارك ومن سبقه هو: أين هي خدمة الكهرباء التي تستهلك كل هذه الأموال الطائلة وأنتم تعرفون أن المحطات متوقفة والناس تموت أكثر من عشرين ساعه انطفاء في عز الحر.. وبالتالي أين تذهب تلك الأموال يادكتور طالما والكهرباء لا وجود لهآ ١٥ ساعة كما تقولها بلسانك..
أين تذهب مليارات الانفاق الحكومي على كهرباء عدن؟!
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
«أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
نظم مركز الإعلام في وسط الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ورئاسة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء محرم بك - قطاع التدريب، اليوم الجمعة، لقاءً حوارياً اليوم الجمعة بعنوان حقك تعرف: أهم ملامح قانون حماية المستهلك وقد شهد اللقاء حضوراً كبيراً من قيادات الإدارات المختلفة بالشركة، إضافةً إلى العاملين فيها وأعضاء مجلس الإدارة واللجان الخدمية.
يأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة التوعوية الإعلامية الشعبية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي، تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع. تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية من خلال التعرف على بنود قانون حماية المستهلك، مما يسهم في تعزيز التماسك الوطني بين المواطنين وأجهزة الدولة الرقابية، ممثلة في جهاز حماية المستهلك.
افتتح المؤتمر الإعلامي تامر عبد المنعم سالم، مسؤول البرامج بمركز إعلام وسط الإسكندرية، اللقاء معربًا عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات و مؤسسات الدولة في تعزيز التواصل مع نبض الشارع واحتياجات المواطن مؤكداً على أهمية تعريف المواطنين بحقوقهم القانونية وتوفير الحماية لهم من الاستغلال وجشع التجار.
ومن جانبها أكدت المهندسة ريهام سمير درديري، رئيس قطاع التدريب بشركة توزيع الكهرباء محرم بك في الإسكندرية، على أهمية هذه اللقاءات التي تعزز القيم الوطنية والأخلاقية، وترفع مستوى الوعي بقضايا حماية المواطن، مما يسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء لدى المواطن المصري.
و تحدث اللواء محمد أبو كيله، المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فرع الإسكندرية ومطروح، مستعرضًا مجموعة من التساؤلات المهمة حول جهاز حماية المستهلك، منها: ما هو جهاز حماية المستهلك؟ وما هي الأدوات التي يعتمد عليها في عمله؟ وما هي أبرز ملامح قانون حماية المستهلك؟ مؤكداً على أن المشكلة الأساسية تكمن في نقص وعي المستهلك بحقوقه، معلنًا عن رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
أوضح أيضًا مراحل التحقيق في الشكاوى، أنه لا يتم إغلاق أي شكوى إلا بعد اتخاذ إجراء مناسب لأحد الطرفين المعنيين مشيراً إلى رقم الواتساب الخاص بالجهاز (01577779999) و وجود تطبيق خاص بجهاز حماية المستهلك على نظام الأندرويد، والذي يمكن الوصول إليه عبر موقع الجهاز على الإنترنت كما ذكر أن هناك مقرين للجهاز في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى وجود سيارات مجهزة بالمفتشين الذين يتمتعون بصلاحيات الضبطية القضائية مؤكداً أيضًا أن الغرامات المفروضة من قبل الجهاز هي غرامات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين.
أوضح أن ضبط الأسواق وتعزيز ثقافة حماية المستهلك يُعدّان من أهم أدوار الجهاز، حيث إن وعي الفرد بحقه يساهم في صعوبة استغلاله مشيراً إلى مراحل حماية المستهلك، بدءًا من مرحلة ما قبل الشراء مرحلة البحث، حيث يركز الجهاز على السلع والخدمات. لذا، يتعين على المستهلك القيام ببحثٍ دقيق وتحديد احتياجاته بشكلٍ مناسب من خلال التعامل مع جهة موثوقة ومعروفة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستهلك الاطلاع على شروط الضمان قبل إجراء عملية الشراء.
أكد المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فروع الإسكندرية ومطروح أن أبرز عناصر عملية الشراء تشمل الفاتورة، الضمان، ومرحلة الشراء نفسها. حيث ينبغي على المشتري طلب الفاتورة عند الشراء، مع تحديد شروط الشراء والأجل المحدد في الفاتورة، بالإضافة إلى تضمين مواصفات المنتج بالكامل، سواء في الفاتورة أو في عقد الاتفاق. وتعتبر العناصر الأساسية للفاتورة هي ختم المحل، ومواصفات المنتج، وتاريخ الشراء والتسليم.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الشراء، يحق لكل مواطن إرجاع المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، شريطة أن يكون المنتج في حالته الأصلية. ومع ذلك، هناك بعض السلع الاستهلاكية التي لا ينطبق عليها قانون الإرجاع موضحاً أنه توجد فترة سبعة وثلاثين يوماً للإرجاع في حالة ظهور أي عيب في المنتج وفي حال حدوث خلاف بين المستهلك والتاجر، يُشترط الحفاظ على الحالة الأصلية للمنتج، شريطة تقديم شكوى رسمية التي توقف احتساب المدة حتى يتم توثيق العيب أو الرغبة في الاسترجاع خلال الفترة القانونية وفي حالة الإرجاع أو الاستبدال، لا يُحتسب أي مبلغ إضافي تحت أي مسمى. في حال ظهور عيب خلال السنة الأولى وصيانة المنتج مرتين، يضمن القانون للمواطن حق الإرجاع أو الاستبدال، ويجب إثبات إجراء الإصلاح بموجب الضمان لحماية حقوق المواطن.
اختتم حديثه بأن المستهلك يحق له الحصول على خدمات الصيانة خلال السنة الأولى فقط، ما لم يكن لدى الشركة قسم مخصص للصيانة، وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك ممارسة حقه في إرجاع المنتج أو استرداد قيمته. يُرد المبلغ وفقاً لقيمته السوقية وليس بناءً على المبلغ المدفوع مشيراً أنه بعد انتهاء فترة الضمان، لا يتحمل الشركة أي التزامات قانونية، لكن هناك حق جديد يُعرف بضمان الإصلاح، ويجب أن يتم استلام إيصال واضح بهذا الخصوص، مع التأكيد على حق المواطنين في الحصول على خدمات الصيانة.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار