اقتراع في الكويت لانتخاب عضوين بالمجلس البلدي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
انطلقت، صباح اليوم السبت، عملية الاقتراع لانتخاب عضوين في المجلس البلدي الكويتي في فصله التشريعي الـ13 عن الدائرتين السادسة والتاسعة، حيث يتنافس على مقعد عضوية المجلس البلدي عن الدائرة الانتخابية السادسة 10 مرشحين، فيما يتنافس على مقعد الدائرة التاسعة 8 مرشحين، وتجرى الانتخابات التكميلية إثر إعلان المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أبريل الماضي، خلو مقعدي العضوين السابقين ناصر الكفيف وفهيد المويزري.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان سابق أنه يشترط في من يرشح نفسه للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي، أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وفقاً للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لهذا القانون، وقالت الوزارة أنه يشترط أيضاً أن يكون اسم من يرشح نفسه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة، وألا يكون سبق الحكم عليه بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويتألف المجلس البلدي من 16 عضواً، منهم 10 أعضاء يُنتخبون وفقاً لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1962، على أن يُنتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول الانتخابية، فيما سيعين ستة أعضاء بمرسوم خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، وتستمر مدة المجلس أربعة أعوام من تاريخ أول اجتماع له، على أن يدعى المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس البلدي الإقتراع الدائرتين السادسة والتاسعة الدائرة الانتخابية المجلس البلدی
إقرأ أيضاً:
حلبجة تاريخ من الأسى
بقلم : هادي جلو مرعي ..
البعض يكابر ليرفض الحقيقة متجاهلا فكرة الضمير من أجل كسب بعض الوقت في دنيا فانية نهايتها الموت، لكن ذلك لن يمنع الحقيقة من أن تعتلي الأمكنة جميعها، وتحلق في فضاءات البشرية، وتعانق التاريخ بأسره، فيكون رهينة لها.. الظلم قبيح، وأيا كان الظالم فلافرق، فهو قبيح في النهاية كظلمه، وقبح الظلم يلحق بالظالم.. حلبجة في ذكراها السابعة والثلاثين أسطورة الموت والدمار، وغياب الضمير في مواجهة الأطفال والنساء الذين لايملكون غير أن يستسلموا لقدرهم لأنهم لايملكون القدرة على المقاومة، وليس لهم سوى أن يرحلوا بصمت، وبلا ضجيج. البعض يجاهر بإلقاء المسؤولية في تلك الجريمة البشعة على هذا الطرف، أو ذاك لأسباب سياسية متجاهلا ضميره فالمهم لديه هو ترشيح شخص أو جهة لتحمل مسؤولية الفعل القبيح وليس مهما عدد الضحايا الذي تجاوز الآلاف ولا الدمار الذي أصاب القرى وشوه وجوه الأطفال والنساء، وإذا كان هناك من ينفي ومن يؤكد فإن جزاء الظلم حاضر في الدنيا، والجزاء الأشد هناك عند الله.
في يوم السادس عشر من آذار حصلت المجزرة الرهيبة بحق سكان مدينة حلبجة، وكانت الأسلحة المحرمة وسيلة الإبادة التي أنهت حياة الأبرياء من الأطفال والنساء، وهي جريمة مروعة يعاقب عليها القانون الدولي، وطالما أن ماحصل كان جريمة كبرى ضد الإنسانية فمهمة تحديد الجناة ملقاة على عاتق الجهات المسؤولة عن ذلك محليا ودوليا، ومحاسبتهم كذلك وبرغم مرور فاصل زمني طويل، لكن وقع الجريمة مختلف لأنه إرتبط بتحولات كبرى وجسيمة، والمهم هو تحديد نوع الجريمة، وبشاعتها، ثم تحديد هوية الجناة ومعاقبتهم بالرغم من محاولة البعض تبرئة النظام السابق، لكن تلك التبرئة لاتصمد أمام الواقع، وتتابع الأحداث، وحتى تصريحات بعض المسؤولين ومن ضمنهم علي حسن المجيد الذي شتم المجتمع الدولي علانية، وإعترف بمسؤوليته الشخصية عن جريمة الإبادة الجماعية في تلك المدينة المنكوبة.
إنصاف الضحايا عبر تاريخ البشرية قد لايكون ممكنا حين يذهبون الى المقابر، ولكن هناك مسؤولية تاريخية وعدالة يجب أن يعترف بها الجميع، وجناة يجب أن يعاقبوا، وينالوا جزاءهم دون رحمة لكي يكونوا عبرة للناس وللتاريخ، وأما ذكرى تلك المأساة فيجب أن تبقى ماثلة، وتكون عبرة للتاريخ لكي لاتتكرر في المستقبل، ولكي يتم ردع الأشرار عن الرغبة في ممارسة شرورهم، وعدوانيتهم البغيضة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية