اقتراع في الكويت لانتخاب عضوين بالمجلس البلدي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
انطلقت، صباح اليوم السبت، عملية الاقتراع لانتخاب عضوين في المجلس البلدي الكويتي في فصله التشريعي الـ13 عن الدائرتين السادسة والتاسعة، حيث يتنافس على مقعد عضوية المجلس البلدي عن الدائرة الانتخابية السادسة 10 مرشحين، فيما يتنافس على مقعد الدائرة التاسعة 8 مرشحين، وتجرى الانتخابات التكميلية إثر إعلان المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أبريل الماضي، خلو مقعدي العضوين السابقين ناصر الكفيف وفهيد المويزري.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان سابق أنه يشترط في من يرشح نفسه للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي، أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وفقاً للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لهذا القانون، وقالت الوزارة أنه يشترط أيضاً أن يكون اسم من يرشح نفسه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة، وألا يكون سبق الحكم عليه بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويتألف المجلس البلدي من 16 عضواً، منهم 10 أعضاء يُنتخبون وفقاً لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1962، على أن يُنتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول الانتخابية، فيما سيعين ستة أعضاء بمرسوم خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، وتستمر مدة المجلس أربعة أعوام من تاريخ أول اجتماع له، على أن يدعى المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس البلدي الإقتراع الدائرتين السادسة والتاسعة الدائرة الانتخابية المجلس البلدی
إقرأ أيضاً:
المعارضة تتحسب لتعذُّر تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش رئيساً
يدخل انتخاب رئيس للجمهورية في مرحلة غربلة أسماء المرشحين مع دعوة "اللقاء الديمقراطي" الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون في الجلسة المقررة في التاسع من كانون الثاني المقبل، ومضي رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية في ترشحه، وتفاهم قوى المعارضة على وضع الخطوط العريضة لخريطة الطريق في تعاملها مع الاستحقاق الرئاسي، استعداداً منها لمواجهة كل الاحتمالات في حال امتناع الثنائي الشيعي عن تعديل الدستور لانتخاب عون رئيساً بوصفه أحد أبرز خياراتها الرئاسية.وكتبت" الشرق الاوسط": المعارضة في اجتماعها توصلت إلى ما يشبه التفاهم التام بوضع خريطة الطريق في مقاربتها لانتخاب الرئيس على قاعدة أن العماد عون يبقى على رأس خياراتها الرئاسية، لكن من حقها التحسب لكل الاحتمالات في حال تعذّر تأمين أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائباً) لتعديل الدستور لإيصاله إلى الرئاسة، وإلا فلا بد من إجراء مشاورات من باب الاحتياط المسبق مع الكتل النيابية، لقطع الطريق على الفريق الآخر لتمرير رئيس من طرف واحد، رغم أن هذا الفريق سيواجه صعوبة في تأمين نصف عدد النواب زائداً واحداً أي 65 نائباً لتأمين انتخابه، ما يضطره للتواضع والتسليم بميزان القوى بداخل البرلمان للتوافق على رئيس يلتزم بتطبيق الدستور، ويتمتع بالمواصفات التي حددتها اللجنة "الخماسية"، والتي من دونها لا يمكن للعبور بلبنان لمرحلة الإنقاذ.
ويأتي تحسب المعارضة لكل الاحتمالات في محله، بحسب مصادرها لـ"الشرق الأوسط"، وهي تتريث في حسم موقفها من الرئاسة ريثما تتمكن من اختبار مدى تجاوب الثنائي الشيعي مع تعديل الدستور، أو أن البديل هو التوصل إلى تسوية وازنة تكون بمثابة خريطة طريق لانتخاب رئيس يحظى بأوسع تأييد مسيحي ويرضى عنه الثنائي وحلفاؤه، آخذاً بعين الاعتبار بأن لا خيار أمامه سوى مد اليد للتعاون مع المعارضة والكتل النيابية الوسطية التي أخذ بعضها يتفلت من التحاقه بمحور الممانعة الذي أصبح من الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن الخطة الوقائية التي تعدها المعارضة تحسباً لمواجهة كل الاحتمالات تلحظ ضرورة الانفتاح على "اللقاء الديمقراطي" والكتل النيابية التي تتموضع في الوسط، ويستعد معظمها للخروج من المنطقة الرمادية للإعلان بوضوح عن خياره الرئاسي، علماً بأن معظمها، كما يقول مصدر سياسي مواكب للحراك النيابي، بات يميل إلى حسم موقفه في ظل تزايد الحديث عن تحول لدى الغالبية من النواب السنّة على نحو يمكنهم بأن يكونوا في عداد الناخبين الكبار، لا أن يقتصر دورهم على الاقتراع للمرشحين من دون التأثير في النتائج.
وأكدت أنها ترفض الربط بين انتخاب الرئيس وتسمية من سيكلَّف بتشكيل الحكومة؛ لأنه لا مكان، لأي مقايضة من هذا القبيل، لأن تكليفه يبقى حصراً بيد النواب، ولا يمكن القفز فوق صلاحياتهم الدستورية.
وبالمناسبة، حذرت المعارضة من أي محاولة لقيادة "حزب الله" للالتفاف على ما نص عليه اتفاق وقف النار تطبيقاً للقرار 1701، وقالت إنه لا مجال للعب بمندرجاته والاجتهاد بتطبيقها، ما يترتب عليه من ردود فعل جامعة على كل المستويات، وبالتالي فإن إبقاء "حزب الله" على ازدواجية السلاح سيلحق الضرر بصدقية لبنان أمام المجتمع الدولي، ويشكل إحراجاً للحكومة التي كانت تبنّت الاتفاق بحذافيره بلا أي تعديل، ولم يعد أمامه سوى الخروج من حالة الإكبار والإنكار والإقرار بالتحولات التي امتدت من لبنان إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا، وصولاً إلى انكفاء إيران في الداخل وتشتت محور الممانعة وتفكيك أذرعه في المنطقة، ولم يعد له من تأثير بالعودة بلبنان إلى الوراء.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26