منظمة دولية: إسرائيل تحاول إخفاء "أدلة" تورطها في الإبادة الجماعية بقطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بمنظمة "القانون من أجل فلسطين" الدكتور ليكس تاكنبرج، أن إسرائيل "تحاول إخفاء أدلة تورطها"، في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، و"تضليل" محكمة العدل الدولية.
وشدد تاكنبرج في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم السبت على ضرورة أن يكون هناك دعم كبير لمنع الإبادة الجماعية التي نشهدها في قطاع غزة.
وبخصوص الدور الذي يمكن القيام به لوقف الحرب على غزة، قال إن هناك احتجاجات في العديد من الجامعات دعما للقضية الفلسطينية، علاوة على أنشطة وتحركات في دول غربية وهذا يشكل تضامنا ووحدة مع الشعب الفلسطيني.
وحول التوقعات عن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الطلب المقدم من قبل جنوب إفريقيا لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، قال إن "محكمة العدل الدولية لطالما كانت ترى بعض التجاوب غير المسبوق ضد هذه المذابح والإبادة الجماعية"، مضيفا إن "مجلس الأمن فشل في أن يجعل قراراته ملزمة على إسرائيل من أجل وقف هذه المذابح؛ وبالتالي ظهر دول محكمة العدل الدولية من أجل المحاولة لوقف هذه الإبادة الجماعية".
وشدد على أن إسرائيل امتنعت عن الالتزام بقرارات وقف إطلاق النار، مبينا أن هناك فرصة إضافية لمحكمة العدل الدولية من أجل منع إسرائيل من الاستمرار في هذه المذابح، مؤكدا أنه حال استمرار إسرائيل في رفض تطبيق قرارات العدل الدولية سوف تفقد شرعيتها عن العالم أجمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين الإبادة الجماعية غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة من أجل
إقرأ أيضاً:
“الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الأراضي المحتلة.
وعبر أبو الغيط في بيان اليوم عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار بما يعكس مواقف أوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
وقال: إن التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأيًا عامًا دوليًا رافضًا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل.