مدبولي: الدولة تعي أهمية قطاع ريادة الأعمال وتسعى لتقديم كامل الدعم لتواكب وتيرة نموه
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت، في النسخة الحادية عشرة من قمة "رايز أب" المُنعقدة في المتحف المصري الكبير، والتي تُعد أكبر حدث يتم تنظيمه في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر والشرق الأوسط، حيث يتجاوز عدد حضوره 14 ألف رائد أعمال ومستثمر من أكثر من 75 دولة حول العالم.
وحضر القمة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن ممثلي بعض الجهات الدولية، وعدد من المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة العالمية والمحلية.
وخلال مشاركته في القمة، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة استهلّها بالترحيب بالحضور من الوزراء والمسؤولين ورواد الأعمال والمستثمرين من شباب مصر، قائلًا: اسمحوا لي أن أعبر في البداية عن سعادتي بالتواجد في هذا الحدث المهم جدًا، فقبل صعودي على المسرح شاهدت نماذج للأعمال الإبداعية التي صنعها شباب مصر في مجال ريادة الأعمال.
وأعرب عن سعادته بمجريات اليوم، قائلًا: كنت اليوم في محافظة بني سويف وشاهدت نماذج مُفرحة من شباب مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة التكنولوجية في المحافظة، حيث شاهدت نماذج من شركات ريادة الأعمال الناشئة في قلب صعيد مصر.
وأضاف: صعيد مصر كان في الماضي مُهملًا ولا تصله مشروعات التطوير، ولكن ما شاهدناه اليوم هو العكس تمامًا من الصورة السابقة، حيث تمكن الشباب الواعد من تنفيذ مشروعات تخدم بلده، وتمتد خدمات مشروعاته للتصدير إلى الخارج، كما شاهدنا مصانع على أعلي مستوي من الإنتاج الذي يصل إلى التصدير إلى أوروبا ومختلف دول العالم.
وأكمل رئيس الوزراء حديثه قائلًا: الأهم أنني تمكنت من العودة من بني سويف خلال ساعة واحدة فقط، نتيجةً لشبكة الطرق العظيمة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن نفس هذه الرحلة منذ سنوات قليلة كانت تستغرق قرابة 4 ساعات.
ثم أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن فخره بالنجاح الذي حققه شباب مصر ورواد أعمالها في قطاع ريادة الأعمال على مدار السنوات الماضية، وعلى قدرتهم على التكيف مع جميع التحديات التي واجهت مصر والعالم.
وقال: أود أن أعرب عن شكري لقمة "رايز أب" وشركة "انطلاق" على تنظيم الجلسة الحوارية التي جمعت الجهات المعنية في هذا القطاع من أجل الاستماع لأبرز التطورات التي شهدها في الفترة السابقة وكذلك التحديات، حتى تتمكّن الدولة المصرية من تقديم كل الدعم في سبيل النهوض بذلك القطاع الواعد.
وأضاف رئيس الوزراء: أتواجد معكم اليوم ساعيًا لإبراز اهتمام الدولة بقطاع ريادة الأعمال، لما له من أهمية في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030.
وتابع: لقد حرصنا على ارتباط الأهداف التنموية بالأهداف الدولية لتعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يتحقق بالاستثمار في المواهب الشابة ودعم ريادة الأعمال والابتكار.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك، تعمل الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وفتح أسواق جديدة تتيح فرص العمل وتُقلل من معدلات البطالة، وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب وأفكارهم المبتكرة.
وأكد في إطار حديثه، أن الدولة المصرية تعي أهمية النهوض بقطاع ريادة الأعمال، الذي ساهم خلال السنوات الأربع السابقة في ضخ استثمارات تخطت الملياري دولار، مُضيفًا أن الدولة تسعى لتقديم كامل الدعم والحوافز لذلك القطاع وتطوير السياسات الخاصة به لتواكب سرعة وتيرة نموه.
وقال في هذا السياق: أثق أن رواد الأعمال بأفكارهم المبتكرة لديهم القدرة على خلق حلولٍ للنهوض بقطاعات الدولة ذات الأهمية، ومنها الصناعة والزراعة والاتصالات والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا بكافة أشكالها، وكل ذلك سوف يُسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة وضخ المزيد من النقد الأجنبي، ويُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وقوة عقول وابتكار شبابها الواعد.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم ورعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة في كافة مراحلها. وأنه انطلاقًا من هذا الدور، تسعى الحكومة باستمرار إلى تنفيذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق طفرة حقيقية لتشجيع وجذب الاستثمارات المُوجهة إلى الشركات الناشئة، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات هذا القطاع، فضلًا عن توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال وملف ريادة الأعمال والابتكار، لثقتها في أهميته كنشاط اقتصادي له دور محوري في تحقيق الطفرات التنموية التي يحتاجها اقتصاد مصر.
واستعرَض في هذا السياق بعض الجهود التي تبذلها الدولة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي منها: إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال في مصر، وذلك حتى يكون لدينا جهة واحدة يستطيع الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة التعامل معها بكل سهولة ويسر.
وأضاف أن الوحدة تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، والتواصل مع رواد الأعمال والتعرُّف من خلالهم على التحديات التي تواجههم وكذا مقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تلك الوحدة قامت منذ إنشائها بوضع تعريف واضح ومُحدد للشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، وذلك لتسهيل إصدار شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا للشركات الناشئة الواردة بقانون 152 لسنة 2020. بالإضافة إلى تشكيل مجلس استشاري تطوعي تابع للوحدة، يُمثَّل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال، ويعمل على معاونة الوحدة لتحقيق هدفها الرئيسي باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المختلفة.
وقامت الوحدة أيضًا بإنشاء منصة تجمع كافة خدمات وإجراءات الجهات الحكومية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، بحيث تتضمن كافة المعلومات عن البيئة التمكينية للعمل، وسوف يتم إطلاق النسخة الأولى التجريبية من المنصة خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يضاف عليها في النسخة الثانية كافة الأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال، وكذا الجهات التمويلية المختلفة (حاضنات/ ومسرعات/ وصناديق)، فضلًا عن إتاحة بيانات ومعلومات عن الشركات الناشئة الموجودة في مصر مُوزعة جغرافيًا بالمحافظات.
كما قامت بإنشاء مقر لها بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويتكون هيكل المقر من: مكتب مختص بإجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات الناشئة، ومكتب للرد على الاستفسارات الخاصة برواد الأعمال، وكذا مكتب لتلقي الشكاوى والتحديات من الشركات الناشئة.
وفي سياق ما أنجزته الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة التابعة لمجلس الوزراء أيضًا، أفاد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تفعيل آليات لتقليل زمن التخارج للشركات الناشئة بما يُيسر عليهم عمليه التصفية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه جارِ حاليًا إعداد دراسة لحصر وتحليل الإجراءات والحوافز المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال واقتراح مجموعة جديدة من الحوافز، مؤكدًا أهمية ذلك، وداعيًا الشباب الحضور إلى وضع مقترحاتهم وتسليمها لتلك الوحدة المُختصة، حتى تتمكّن الحكومة من وضع جميع الحوافز التي تمكِّنهم من الانطلاق
وتابع رئيس الوزراء أنه في إطار خطط الحكومة لتوفير الدعم للشركات الناشئة بتسهيل الوصول إلى التمويل، والذي يُعد أبرز تحد يواجه رواد الأعمال خاصةً في المراحل المبكرة من مشروعاتهم، تمت إعادة هيكلة شركة Egypt Ventures (وهي إحدى الكيانات الاستثمارية التي أنشأتها الحكومة المصرية لدعم قطاع ريادة الأعمال في مصر) لتصبح أكثر فاعلية كمنصة استثمارية رائدة تركز على دعم الشركات الناشئة في مصر، وقد استثمرت في العديد من الشركات الناشئة حتى الآن. وتضمن هذه الخطوة توفير التمويل المناسب للمشروعات الريادية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة بالتعاون مع العديد من مقدمي الخدمات سواءً جهات حكومية أو غير حكومية.
وفي السياق نفسه، تم إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بموجب القانون رقم (1) لسنة 2019، والذي يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في نطاق المشروعات المبتكرة في العلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات ومسارات جديدة لتمويل أفكارهم ومشروعاتهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدَّم، قامت الحكومة بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في عدة مجالات، منها الزراعة والصناعة والتحول الرقمي، من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، وبرامج لدعم الابتكار والتنافسية، وبرامج بناء القدرات. فضلًا عن تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية. كما قامت الدولة بدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية من خلال عدة برامج تدريبية وبرامج تسريع أعمال وكذلك المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية.
ولفت أيضًا إلى إطلاق منصات إلكترونية لتكون نافذة لرواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين، والتي تتيح لكل منهم الحصول على خدمات تتناسب مع احتياجاته. كما تم تفعيل مركز تعليمي إلكتروني على منصة مركز مصر لريادة الأعمال يحتوي على أكثر من ٧٢ برنامجًا تدريبيًا متاحًا بأربع لغات وهي: العربية، والانجليزية، والفرنسية، بالإضافة للغة الإشارة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه انطلاقًا من إدراكنا لأهمية التعاون الدولي لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، نعمل على بناء شراكاتٍ مع المؤسسات الدولية الرائدة، لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في مصر، مشيرًا في هذا السياق، إلى قيام مصر بتنظيم مؤتمر الاستثمار بين "مصر - الاتحاد الأوروبي" بالقاهرة في الفترة من 29 - 30 يونيو 2024.
ونوّه إلى أن ذلك المؤتمر يأتي بعد التوقيع على الإعلان المشترك بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.
وأفاد بأن مشاركة مصر في مؤتمر الاستثمار القادم للاتحاد الأوروبي تُمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد في مجال ريادة الأعمال وتشبيك الشركات الناشئة مع أطراف المجتمع الدولي، حيث عملت الدولة على إدراج ريادة الأعمال كأحد المحاور الرئيسية في المناقشات مع الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة الدعم والتعاون في هذا المجال الحيوي.
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: إننا نؤمن بأن مستقبل مصر يعتمد على قدرتنا على الابتكار والإبداع، وأن الشركات الناشئة تُمثل القوة الدافعة للاقتصاد الوطني، وتؤدي دورًا حيويًا في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع: ونؤمن أيضًا بقدرتكم على تحقيق التغيير وصُنع الفارق. كما ندرك أهمية اعتناق العصر الرقمي وتمكين رواد الأعمال ليزدهروا.
وأضاف: "رؤيتنا واضحة نحو بناء مستقبل حيث لا يعرف الابتكار حدودًا، وحيث لكل رائد أعمال فرصة للنجاح". ونحن هنا للتأكيد على التزام الحكومة المصرية بدعمكم ومساندتكم في مسيرتكم الريادية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن حديثه مع رواد الأعمال والمستثمرين جاء اليوم في ربوع "المتحف المصري الكبير" تحفيزًا لشباب مصر على استكشاف قدراته لتحقيق الإنجازات المُبتكرة، استلهامًا من آثار الحضارة المصرية القديمة وإسهاماتها الفريدة التي أبهرت العالم أجمع نتيجة تفرُّدها في عنصر "الابتكار".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي ريادة الأعمال قطاع ريادة الأعمال رواد الأعمال والشرکات الناشئة الدکتور مصطفى مدبولی ریادة الأعمال فی مصر الشرکات الناشئة فی للشرکات الناشئة الدولة المصریة ورواد الأعمال رئیس الوزراء شباب مصر فضل ا عن من خلال فی مجال فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟
القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لنقل إدارة جميع الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، بقصد تعظيم العائد على أصول الدولة، وسط تحديات بيروقراطية وإدارية قد تعطل تحقيق الأهداف.
وبرز تساؤل محوري: هل يمثل نقل جميع الشركات الحكومية إلى الصندوق السيادي خطوة إستراتيجية نحو تعظيم أصول الدولة، أم أنه مجرد تدوير إداري لن يُحدث تغييرا جوهريا في ظل التحديات المعقدة التي تواجه عمليات الدمج والإدارة؟
وخلال مشاركته في مؤتمر (إنفستوبيا 2025) بأبو ظبي، صرح وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب بأن نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر سيكون على مراحل، وفق الخطة.
وتتلخص الخطة الجديدة في قيام الصندوق بـ3 خطوات:
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. جذب شركات القطاع الخاص. طرح بعض الشركات للاكتتاب العام (في البورصة).ويهدف هذا النهج إلى تعظيم قيمة الشركات والعوائد التي تحققها، بدلا من التركيز على بيعها بأي ثمن.
وتسعى الحكومة المصرية، في إطار الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة في 2022 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى طرح حصص في 32 شركة متنوعة، تغطي 18 قطاعا اقتصاديا مختلفا، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
إعلانوحسب البيانات حكومية، يبلغ رأسمال صندوق مصر السيادي، الذي تأسس عام 2018، حوالي 12.7 مليار دولار، بينما تبلغ الأصول التي يديرها نحو 637 مليون دولار، ويتفرع منه 4 صناديق فرعية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة.
ويهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة والجهات التابعة لها والشركات المملوكة أو المشاركة فيها، وفقا للنظام الأساسي وأفضل المعايير الدولية لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، مع التعاون مع الصناديق العربية والأجنبية والمؤسسات المالية لتحقيق هذا الهدف.
وفي وقت سابق، أقر البرلمان تعديلات مثيرة للجدل على قانون "صندوق مصر السيادي"، شملت:
إعفاء كافة المعاملات الداخلية بين الصندوق والكيانات التابعة له بالكامل من الضرائب والرسوم الحكومية. منح الصندوق حماية قانونية تمنع أي جهة خارجية (غير أطراف التعاقد) من الطعن في صحة عقوده أو الإجراءات المتخذة لتحقيق أهدافه.وتُعزز هذه التعديلات صلاحيات الصندوق في إدارة الأصول، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى شفافية عملياته وضوابط الرقابة عليها.
يقول عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمجلس الوزراء، محمد فؤاد: "أداء الصندوق لم يحقق الأهداف المرجوة، وركز بشكل أساسي على نقل ملكية الأصول بين الجهات الحكومية، بدلا من تطويرها وتوليد عوائد ملموسة".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن الغموض حول هوية الصندوق ودوره، إضافة إلى عدم استقراره المؤسسي بسبب التغييرات الإدارية المتكررة، يشكلان عائقا أمام تحقيق أهدافه.
وأضاف أنه رغم أن الصندوق يحتل المرتبة الـ48 عالميا بين أكبر 100 صندوق سيادي ويمتلك صناديق فرعية في مجالات متعددة، إلا أن نتائج نقل الأصول، مثل عملية نقل ملكية 13 جهة حكومية من وسط القاهرة في يناير/كانون الثاني 2024، لم تُترجم بعد إلى التحولات المرجوة.
إعلانوأوصى فؤاد بإعادة هيكلة واضحة للصندوق تشمل تحديد إستراتيجية متوازنة تجمع بين التشغيل والشراكة، وتحقيق الاستقرار الإداري وتطوير آلية مبنية على دراسات دقيقة لنقل الأصول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
خارج بيع الأصولمن جانبه يصف الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف خطة الحكومة بنقل كل شركات الدولة للصندوق السيادي بـ"الجريئة"، قائلا: "تتبنى الحكومة المصرية سياسات مالية مثيرة للجدل، من خلال نقل أصول الدولة لصندوق مصر السيادي وهذا يعكس واقعا اقتصاديا متقلبا".
ويقول يوسف في تعليق للجزيرة نت إن تكرار تصريحات الحكومة حول قرب حل أزمة السيولة الدولارية من خلال بيع أو رهن الأصول، لا تعكس الواقع ولا ترقى إلى مستوى الخطط الحقيقية.
جوهر الأزمة، وفق يوسف، يكمن في الهيمنة العسكرية على قطاعات الاقتصاد ومنافسة القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خلل هيكلي ونقص في خطط التنمية الشاملة.
واقترح الباحث الاقتصادي حلولا جذرية لضمان إصلاح اقتصادي شامل ومستدام تتضمن:
سيادة القانون. رفع يد الجيش عن الاقتصاد. تقليص الإنفاق الحكومي. بيع المشاريع غير المجدية. توجيه الموارد إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والسياحة.