بالفيديو.. توضيح حكومي مهم بشأن تنظيم الإجازة بدون راتب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الحكومة: مشروع النظام المقترح حافظ للموظف على حرية أخذ الإجازة بدون راتب متى توفر أي سبب
أوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، السبت، القرار الحكومي بإعادة تنظيم الإجازة بدون راتب.
اقرأ أيضاً : الحكومة تلغي مبدأ الإجازة دون راتب لموظفي القطاع العام بهدف العمل
وقالت نمروقة في حديث لـ"رؤيا"، إن الإجازة بدون راتب بقيت من حق الموظف لكن ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية.
وأشارت إلى أن نظام الخدمة المدنية الحالي فرض عدة أنواع من الإجازات، مؤكدة أن مشروع نظام الموارد البشرية تضمن كذلك ذات الإجازات.
ولفت إلى أنه ليس هناك أي اختلاف بين الإجازات سواء مرضية أو سنوية أو عرضية أو حج أو للأمومة أو الإجازة بدون راتب.
وأوضحت أن الإجازة بدون راتب في ظل نظام الخدمة المدنية النافذ حاليا، فإن هناك موظفين حاصلين على إجازات بدون راتب لارتباطاتهم بعقود عمل داخل المملكة وآخرين خارج المملكة، وهناك إجازات تتعلق بمرافقة الزوج أو العكس والعناية بأحد الوالدين والطفل الصغير.
وأشارت إلى أن مشروع النظام المقترح حافظ للموظف على حرية أخذ الإجازة بدون راتب متى توفر أي سبب من الأسباب ولم يتدخل في سبب الإجازة لكن الفارق الوحيد هو أن الإجازة في النظام الحالي مفتوحة يعني غير مربوطة بسقف زمني ونهائي، بحيث يستطيع الموظف الدخول لنظام الخدمة المدنية وحجز الوظيفة لمدة تصل إلى 25 عاما وتبقى هذه الوظيفة محجوزة.
ولفتت إلى أن السبب من إعادة التنظيم يعود إلى أن النظام تضمن أحكاما انتقالية وحافظة، مركدة أن الموظف بعد أن يقر النظام الجديد، فإنه بعد انتهاء اجازته بدون راتب ملزم بأن يلتحق بمركز عمله، لكن تضمن هذا النظام ما يسمى بالحكم الانتقالي.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على إجازات بدون راتب وهم داخل المملكة، فالنظام يشير إلى أنه في حال لم يتمكن الموظف من توفيق أوضاعه خلال فترة انتهاء الإجازة الأصلية منح الموظف الحق في تمديدها لسنة إضافية ومنح المرجع المختص حق الموافقة على ذلك.
وفيما يتعلق بالموظفين الممنوحين لإجازات بدون راتب ويقضونها خارج المملكة وما زالت ظروفهم لا تسمح لهم بالعودة لمراكز عملهم، فإن النظام يسمح بتمديد الإجازة لمدة سنتين، بحسب حديث وزيرة الشؤون القانونية.
وأكدت أن هذا النظام في حال إقراره سيبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة ديوان الخدمة المدنية الوظائف الحكومية ساعات العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2025، بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي.
ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس هويّتها وحضارتها وقِيَمها ومبادئها وتوجُّهاتها، وحدَّد شكل هذا الشعار وفقاً للنّموذجيْن (1) و(2) المُلحقيْن بالقانون، كما نصّ على أن يكون لحُكومة دبي شعاراً خاصاً بها، مُستقى من شعار الإمارة، وحدَّد شكله وفقاً للنّموذجيْن (3) و(4) المُلحقيْن بالقانون.
الملكيّة والحماية
ووفقاً للقانون يكون شعار إمارة دبي مُلكاً للإمارة، وشعار الحُكومة ملكاً للحُكومة، ويكون كلاهُما محميّاً بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وتمتد الحماية المُقرّرة بمُوجب هذا القانون إلى الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُحظر على أي شخص استعماله باعتباره مملوكاً للإمارة.
استعمال شعار إمارة دبي
ونصّ القانون على أن يُستعمل شعار إمارة دبي في الأماكن
دليل استعمال الشعار
كما نص القانون على أن يتم استعمال الشعار وفقاً للكيفيّة والاشتراطات والمُواصفات المُحدّدة في الدليل الذي تُعِدُّه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعتمِدُه سمو رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
الأفعال المحظورة ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحُصول على الإذن المُحدّد في القانون، كما يُحظر استعمال الشعار في أغراض تجاريّة أو بقصد الدِّعاية والإعلان لمُنتجات أو بضائع أو مواد أو أدوات، وكذلك الاعتداء على الشعار بأي صُورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، واستعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة.
ويجب على كُل من عَلِمَ بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المحظورة، إبلاغ السلطة المختصة، والمتمثلة في دائرة الاقتصاد والسِّياحة في دبي والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أو السُّلطات القضائيّة المُختصّة، لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق مُرتكِبيها.
العُقوبات الجزائيّة
ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسُمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتيْن العُقوبتيْن، كُل من يعتدي على الشعار بأي صُورة من الصور، أو يستعمله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، أو يستعمل الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة، وتحكُم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعِدّات التي استُخدِمت في ارتكاب الجريمة. توفيق الأوضاع
وألزم القانون أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحُكوميّة أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، بما في ذلك الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكُن قد حصل على الإذن الخاص المحدد بموجب القانون.
الشعار السابق
تُطبّق أحكام العقوبات والجزاءات المقررة بموجب هذا القانون على كُل شخص يقوم بارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة فيه، من خلال استعمال الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي. ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون،
الحلول والإلغاءات
يحل هذا القانون محل القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2025، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية