عُمان تستضيف اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.. الأربعاء
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقّعت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة تتعلق باستضافة الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي سيعقد في محافظة مسقط، في الفترة من 22 إلى 24 مايو الجاري؛ حيث وقع الاتفاقية من الجانب العُماني سفير سلطنة عمان لدى مملكة إسبانيا فيما وقعها عن المنظمة ممثلها في إسبانيا.
ويأتي الاجتماع- الذي يواكب الاحتفال الخمسين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط- للتأكيد على الالتزام بتمكين إمكانات قطاع السياحة في المنطقة، كما يستعرض خطط واستراتيجيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة والبرامج والمشاريع المزمع إقامتها. وسيناقش ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة وشخصيات رئيسية من وكالات دولية وإقليمية متعددة من مختلف دول الشرق الأوسط وخبراء فرص وتحديات الاستثمار السياحي والسياحة المستدامة؛ حيث يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية في مجال السياحة.
ويصاحب الاجتماع مؤتمر "الاستثمار في السياحة.. فرص وتحديات التمويل المستدام"، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال الاستثمار السياحي، والاستنارة بالنجاحات والتجارب الابتكارية في تمويل السياحة، حيث سيجمع الخبراء والمختصين لتعزيز وتقوية مكونات القطاع، بحضور ممثلين رسميين من الدول الأعضاء ووكالات دولية وإقليمية متعددة من مختلف دول الشرق الأوسط.
يُشار إلى أن اللجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة تضع ضمن أولوياتها دعم التحول في صناعة السياحة من خلال التحول الرقمي والابتكار، وخلق فرص عمل والاهتمام بالتعليم والتدريب، وأهمية الاستثمار وريادة الأعمال وحماية التراث من خلال الاستدامة الاجتماعية والثقافية والبيئية حيث تضم اللجنة في عضويتها إضافة على سلطنة عمان كلا من مملكة البحرين وجمهورة مصر العربية وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية الليبية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لماذا لن يعود ترامب أبداً إلى سياساته السابقة في الشرق الأوسط؟
إنّ الاعتقاد السائد في الشرق الأوسط أنه بمُجرد تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة مرّة ثانية في يناير/ كانون الثاني القادم، ستعود الولايات المتحدة إلى إعدادات السياسة التي انتهجها في المنطقة أثناء رئاسته الأولى بين عامَي 2016 و2020.
إنّ حقيقة أن الشرق الأوسط اليوم يختلف بشكل كبير عما كان في تلك الفترة من حيث الحرب الدائرة منذ أكثر من عام، ومن حيث المخاطر التي تجلبها على الولايات المتحدة ودورها الشرق أوسطي، وأن العالم، الذي تتعامل معه الولايات المتحدة اليوم يختلف عما كان عليه في تلك الفترة أيضًا من حيث الحجم الكبير للتحديات الجيوسياسية العالمية، تجعل هذا الاعتقاد غير واقعي تمامًا.
قد لا يُغير ترامب من نظرته المعادية للقضية الفلسطينية، ودعمه المُطلق لإسرائيل، واعتقاده بأن سياسة الضغط الأقصى على إيران ستجعلها أكثر حذرًا في مواصلة اندفاعتها الإقليمية وفي تسليح برنامجها النووي، لكنّه سيتعامل مع شرق أوسط مُختلف هذه المرّة.
إن التحدي العاجل الذي يواجهه في المنطقة يتمثل في صياغة سياسة قادرة على وضع حد للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، والحد من مخاطر انزلاق التوتر بين إسرائيل وإيران إلى حرب مباشرة.
ولا يبدو ذلك ممكنًا بدون إظهار صرامة في الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتفكير في مزايا إبرام صفقة مع حماس لإنهاء الحرب، وإجباره على قبول تصور واقعي لمستقبل غزة بعد الحرب يحظى بقبول فلسطيني وإقليمي.
كما سيتعين عليه الدفع باتجاه إبرام تسوية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله؛ لأنها ضرورية للحد من مخاطر تطور الصراع إلى حرب إقليمية قد تُجبِر في نهاية المطاف الولايات المتحدة على التورط مرة أخرى في حروب الشرق الأوسط التي لا تنتهي.
لقد أظهرت حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حقيقة لا تبدو مُحببة لترامب، وهي أن مشروع "صفقة القرن"، الذي يعتبره أحد إنجازاته في رئاسته الأولى، لم يعمل سوى كوصفة لشرق أوسط أكثر خطورة على المنطقة والمصالح الأميركية فيها؛ لأنّه صُمم لتصفية القضية الفلسطينية.
كما أن الانحراف، الذي أحدثه على السياسة الأميركية في القضية الفلسطينية من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المُحتل، لم يؤدِّ سوى إلى تغذية النزعة اليمينية داخل إسرائيل، والتي تُقوض الفرص المحدودة لإنتاج حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يُمكن أن ينقل الشرق الأوسط إلى حقبة جديدة من الاستقرار، ويُعزز دمج إسرائيل في محيطها الإقليمي.
سيكون الاعتراف بهذه الحقيقة بوابة لترامب لتشكيل سياسة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أكثر قدرة على إعادة تشكيله من منظور يسهم في تحقيق رؤية قابلة للتطبيق للشرق الأوسط الجديد الذي لا تحتاج فيه الولايات المتحدة تخصيص الكثير من الاهتمام والموارد العسكرية، وتركيزها بدلًا من ذلك على التحديات الجيوسياسية العالمية الأكثر أهمية لواشنطن، مثل: روسيا، والصين.
تكمن المُعضلات الكبيرة التي تواجه ترامب في المنطقة في إيران. استطاع ترامب في ولايته الأولى زيادة الضغط على طهران من خلال الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات عليها، واغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، لكنّ هذا النهج جاء بنتائج عكسية من حيث تعميق إيران لعلاقاتها مع روسيا، والصين، وكوريا الشمالية، ودفعها إلى إعادة التركيز على تطوير برنامجها النووي ولم يحد من دورها الإقليمي.
لم يؤدِّ نهج الانفتاح للرئيس جو بايدن تجاه طهران إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، وإضعاف تأثيرها الإقليمي، أو الحد من شراكاتها مع موسكو وبكين، لكنّ الموازنة بين سياسة الضغط ونهج الانفتاح قد تؤدي إلى نتائج مُختلفة.
إن الضغط الاقتصادي الكبير الذي تُعانيه إيران، وانفتاحها في السنوات الأخيرة على إصلاح علاقاتها مع المنطقة العربية، يوفران فرصة أمام ترامب لاحتواء النفوذ الإقليمي لطهران وطموحاتها النووية.
وعلى مستوى شركاء الولايات المتحدة في المنطقة مثل الخليج، فإن تبني ترامب نهجًا أكثر عقلانية في إدارة العلاقات مع هؤلاء الشركاء – يقوم على الاعتراف بمصالحهم ومساعيهم للتحوط من آثار المنافسة الجيوسياسية العالمية الجديدة عليهم، وطموحاتهم في تنويع شراكاتهم العالمية – يُساعد ترامب في جعل هؤلاء الشركاء أكثر ثقة بالولايات المتحدة ودورها في الشرق الأوسط.
ستبقى منطقة الخليج شريكًا إستراتيجيًا حيويًا لواشنطن في المنطقة، حتى في الوقت الذي تعمل فيه دول الخليج على تعزيز شراكاتها مع قوى عالمية منافسة للولايات المتحدة، مثل: روسيا، والصين.
مع ذلك، يُمثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبئًا كبيرًا على منطقة الخليج التي تتطلع إلى انخراط أميركي بناء في معالجة الصراع كبوابة لشرق أوسط أكثر قابلة للازدهار.
وبالنسبة لتركيا، فإن العلاقة الوثيقة التي أقامها ترامب خلال رئاسته الأولى مع الرئيس رجب طيب أردوغان كانت مُثمرة لجهة التعاون الجزئي في قضايا خلافية مزمنة، مثل العلاقة الأميركية بوحدات حماية الشعب الكردية السورية.
لكنّ هذه العلاقة لن تكون كافية وحدها لجعل رئاسة ترامب الثانية أكثر فائدة على العلاقات التركية الأميركية. سيكون الإقرار بهواجس تركيا إزاء الوحدات الكردية والتعاون معها في معالجة الصراع السوري والأخذ بعين الاعتبار هواجسها من المقاربة الأميركية لملفي اليونان وقبرص الجنوبية، بوابة ضرورية لإعادة ترميم الشراكة التركية الأميركية.
يوجِد الشرق الأوسط المُتغير اليوم تحديات كبيرة أمام ترامب، لكنّه في المقابل يخلق فرصًا كبيرة أمام الولايات المتحدة لإعادة تشكيل دورها في المنطقة وعلاقتها مع مختلف الجهات الفاعلة بما يسهم في تحقيق رؤية ترامب الهادفة إلى تقليل الانخراط الأميركي في المنطقة، ومساعدة الشركاء على إدارة شؤونهم وسياستهم الإقليمية باعتماد أقلّ على واشنطن.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون