استعراض آليات تمويل المشاريع الزراعية والسمكية وموارد المياه
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبالتعاون مع صندوق المستقبل وبنك التنمية وكريدت عمان، حلقة عمل تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بهدف التعريف بصندوق المستقبل وبنك التنمية وكريدت عمان، وشرح آليات التمويل للمشاريع الاستثمارية وطرق التقديم لها وكيفية استفادة الشركات والمستثمرين من فرص التمويل المتاحة لدى هذه الجهات.
وقدم راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول بصندوق عُمان المستقبل عرضًا مرئيًا قال فيه إن الصندوق يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإسهام في التنويع الاقتصادي، الدخول في شراكات استثمارية، التكامل مع مشاريع التمويل الحكومي وتشجيع المال الجريء. وعن آلية اختيار المشاريع أوضح الهاشمي أن اختيار المشاريع يخضع في المشاريع المحلية المباشرة إلى الاستثمار من خلال الشراكة والإقراض؛ حيث تكون 40% أقصى نسبة يمكن أن يتملك الصندوق في المشروع، والتركيز على استثمارات رأس المال الأوّلي (فرص النمو) ويكون حجم الاستثمار من 5 ملايين إلى 100 مليون ريال عماني، أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة أن الاستثمار يكون من خلال الشراكة ورأس المال الجريء حيث تملك حصص عدم أغلبية والتركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع وحجم الاستثمار يصل إلى 5 ملايين ريال عماني.
وأشار الهاشمي إلى الفئات المستفيدة هم: أصحاب الأعمال، الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرون الأجانب، وأن القطاعات المستهدفة هي: السياحة، الصناعة، والإنتاج الطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعدين، الثروة السمكية، الزراعة، والموانئ والخدمات اللوجستية.
من جهته، وقال طلال بن عبد الرحمن الزدجالي مدير دائرة الاستراتيجية ببنك التنمية إن البنك يهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع، ودعم مشاريع التشغيل الذاتي، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي والمساهمة في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تعزيز دور القيمة المحلية المضافة للمشاريع في المحافظات. وعن الفئات المستهدفة أوضح الزدجالي أنها تتضمن المشاريع الصغرى وتمنح القروض للأفراد وأصحاب المهن والعاملين حسابهم الخاص والباحثين عن عمل، المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشركات، مشيرًا إلى أن القطاعات التمويلية تشمل: الزراعة والثروة الحيوانية، الثروة السمكية الصناعات التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، اللوجستيات، الصحة، التعليم، أعمال التركيبات، السياحة، الأعمال المهنية، تقنية المعلومات، وإمدادات المياه والصرف الصحي والنفايات.
وقال محسن بن سليمان الجابري مدير مبادرات التمويل الأخضر والمستدام في البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي إنه جرت مواءمة أهداف البرنامج مع أولويات رؤية "عمان 2040" كتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات التنويع الاقتصادي، المواءمة بين برامج التمويل المختلفة وتطوير بيئة الاستثمار، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطويرها وتمكينها من الحصول على التمويل. وأشار الجابري إلى أن إطار التمويل السيادي المستدام الأول خليجيًا في إصدار إطار متكامل للتمويل المستدامة للقطاع العام حصل إطار التمويل السيادي المستدام على تقييم طرف محايد من وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتقدير جيد جدًا.
وقدم هيثم بن عبد الله اليعقوبي مدير أول الاكتتاب في "كريدت عمان" عرضًا مرئيًا قال فيه إن الشركة تتوافق مع أهداف "رؤية 2040" وتحديدًا في خلق الثروة من خلال التنويع الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص مما يعمل على تمكين القطاع الخاص من النمو في التصدير للأسواق الخارجية. وكشف أنه جرى دعم أكثر من 348 شركة عمانية بالتغطية التأمينية الائتمانية؛ مما أسهم في نمو مبيعاتها في السوق المحلي والأسواق الخارجية والتي شملت مبيعات الصادرات إلى 123 دولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل