استعراض آليات تمويل المشاريع الزراعية والسمكية وموارد المياه
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبالتعاون مع صندوق المستقبل وبنك التنمية وكريدت عمان، حلقة عمل تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بهدف التعريف بصندوق المستقبل وبنك التنمية وكريدت عمان، وشرح آليات التمويل للمشاريع الاستثمارية وطرق التقديم لها وكيفية استفادة الشركات والمستثمرين من فرص التمويل المتاحة لدى هذه الجهات.
وقدم راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول بصندوق عُمان المستقبل عرضًا مرئيًا قال فيه إن الصندوق يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإسهام في التنويع الاقتصادي، الدخول في شراكات استثمارية، التكامل مع مشاريع التمويل الحكومي وتشجيع المال الجريء. وعن آلية اختيار المشاريع أوضح الهاشمي أن اختيار المشاريع يخضع في المشاريع المحلية المباشرة إلى الاستثمار من خلال الشراكة والإقراض؛ حيث تكون 40% أقصى نسبة يمكن أن يتملك الصندوق في المشروع، والتركيز على استثمارات رأس المال الأوّلي (فرص النمو) ويكون حجم الاستثمار من 5 ملايين إلى 100 مليون ريال عماني، أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة أن الاستثمار يكون من خلال الشراكة ورأس المال الجريء حيث تملك حصص عدم أغلبية والتركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع وحجم الاستثمار يصل إلى 5 ملايين ريال عماني.
وأشار الهاشمي إلى الفئات المستفيدة هم: أصحاب الأعمال، الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرون الأجانب، وأن القطاعات المستهدفة هي: السياحة، الصناعة، والإنتاج الطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعدين، الثروة السمكية، الزراعة، والموانئ والخدمات اللوجستية.
من جهته، وقال طلال بن عبد الرحمن الزدجالي مدير دائرة الاستراتيجية ببنك التنمية إن البنك يهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع، ودعم مشاريع التشغيل الذاتي، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي والمساهمة في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تعزيز دور القيمة المحلية المضافة للمشاريع في المحافظات. وعن الفئات المستهدفة أوضح الزدجالي أنها تتضمن المشاريع الصغرى وتمنح القروض للأفراد وأصحاب المهن والعاملين حسابهم الخاص والباحثين عن عمل، المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشركات، مشيرًا إلى أن القطاعات التمويلية تشمل: الزراعة والثروة الحيوانية، الثروة السمكية الصناعات التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، اللوجستيات، الصحة، التعليم، أعمال التركيبات، السياحة، الأعمال المهنية، تقنية المعلومات، وإمدادات المياه والصرف الصحي والنفايات.
وقال محسن بن سليمان الجابري مدير مبادرات التمويل الأخضر والمستدام في البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي إنه جرت مواءمة أهداف البرنامج مع أولويات رؤية "عمان 2040" كتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات التنويع الاقتصادي، المواءمة بين برامج التمويل المختلفة وتطوير بيئة الاستثمار، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطويرها وتمكينها من الحصول على التمويل. وأشار الجابري إلى أن إطار التمويل السيادي المستدام الأول خليجيًا في إصدار إطار متكامل للتمويل المستدامة للقطاع العام حصل إطار التمويل السيادي المستدام على تقييم طرف محايد من وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتقدير جيد جدًا.
وقدم هيثم بن عبد الله اليعقوبي مدير أول الاكتتاب في "كريدت عمان" عرضًا مرئيًا قال فيه إن الشركة تتوافق مع أهداف "رؤية 2040" وتحديدًا في خلق الثروة من خلال التنويع الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص مما يعمل على تمكين القطاع الخاص من النمو في التصدير للأسواق الخارجية. وكشف أنه جرى دعم أكثر من 348 شركة عمانية بالتغطية التأمينية الائتمانية؛ مما أسهم في نمو مبيعاتها في السوق المحلي والأسواق الخارجية والتي شملت مبيعات الصادرات إلى 123 دولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نظم الري الحديث ترشد المياه وتزيد الإنتاجية الزراعية
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن استخدام نظم الري الحديث يؤدي لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وبالتالي زيادة دخل المزارعين، وهو ما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة بالنسبة لصغار ومتوسطي المزارعين، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع وتقليل الانبعاثات الكربونية، والانتقال إلى نمط زراعة مقاوم للتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف الإعداد لمشروع إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة بأسوان لمواجهة التغيرات المناخية، والجاري إعداد المقترح الخاص به بالتنسيق مع اللجنة الدولية للدلتاوات (IPDC) تمهيدا لتقديمه لصندوق المناخ الأخضر (GCF).
وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع، والتي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادي النقرة، وتأهيل أو إحلال محطات الرفع القائمة على الترعة، وإنشاء نظام لمكافحة الحشائش، مع استهداف تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله، ومواصلة التنسيق والتواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الرى والزراعة عليهم.
وقال الدكتور سويلم إن الهدف من هذا المشروع الهام هو إعادة تأهيل نظام الري بمنطقة وادي النقرة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المطلوبة لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، وزيادة فاعلية استخدام الطاقة المستخدمة في محطات الرفع، مع تخفيض تكلفة تشغيل المحطات، بما ينعكس على تحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية بالمنطقة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر"، ورؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة، حيث سيسهم المشروع في تعزيز القدرة على التكيف وزيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لمنظومة الري.
وعلى صعيد الإجراءات العاجلة لضمان قدرة ترعة وادي النقرة والمحطات القائمة عليها، على استيفاء الاحتياجات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، فقد وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرارية عمل وحدات محطات الرفع، وإنهاء أعمال العمرات المطلوبة، طبقا للبرنامج الزمني الموضوع، وتفعيل نظم الحماية للوحدات للحفاظ عليها لضمان استمرارية تشغيل الوحدات طبقا لعدد الساعات المطلوبة، مع مواصلة أعمال التطهير لترعة وادي النقرة الرئيسية وفروعها.
يذكر أن زمام منطقة وادي النقرة يقدر بـ 65 ألف فدان يتم ريها من خلال 11 محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التي يبلغ طولها الإجمالي 154 كيلومترا، كما تضم المنطقة عددا من القرى، و5 مرشحات مياه شرب لخدمتها.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية متابعة تطبيق معايير التعامل مع الخزانات الجوفية
وزير الري يؤكد أهمية متابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بكل المحافظات
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية