استعراض آليات تمويل المشاريع الزراعية والسمكية وموارد المياه
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبالتعاون مع صندوق المستقبل وبنك التنمية وكريدت عمان، حلقة عمل تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بهدف التعريف بصندوق المستقبل وبنك التنمية وكريدت عمان، وشرح آليات التمويل للمشاريع الاستثمارية وطرق التقديم لها وكيفية استفادة الشركات والمستثمرين من فرص التمويل المتاحة لدى هذه الجهات.
وقدم راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول بصندوق عُمان المستقبل عرضًا مرئيًا قال فيه إن الصندوق يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإسهام في التنويع الاقتصادي، الدخول في شراكات استثمارية، التكامل مع مشاريع التمويل الحكومي وتشجيع المال الجريء. وعن آلية اختيار المشاريع أوضح الهاشمي أن اختيار المشاريع يخضع في المشاريع المحلية المباشرة إلى الاستثمار من خلال الشراكة والإقراض؛ حيث تكون 40% أقصى نسبة يمكن أن يتملك الصندوق في المشروع، والتركيز على استثمارات رأس المال الأوّلي (فرص النمو) ويكون حجم الاستثمار من 5 ملايين إلى 100 مليون ريال عماني، أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة أن الاستثمار يكون من خلال الشراكة ورأس المال الجريء حيث تملك حصص عدم أغلبية والتركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع وحجم الاستثمار يصل إلى 5 ملايين ريال عماني.
وأشار الهاشمي إلى الفئات المستفيدة هم: أصحاب الأعمال، الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرون الأجانب، وأن القطاعات المستهدفة هي: السياحة، الصناعة، والإنتاج الطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعدين، الثروة السمكية، الزراعة، والموانئ والخدمات اللوجستية.
من جهته، وقال طلال بن عبد الرحمن الزدجالي مدير دائرة الاستراتيجية ببنك التنمية إن البنك يهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع، ودعم مشاريع التشغيل الذاتي، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي والمساهمة في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تعزيز دور القيمة المحلية المضافة للمشاريع في المحافظات. وعن الفئات المستهدفة أوضح الزدجالي أنها تتضمن المشاريع الصغرى وتمنح القروض للأفراد وأصحاب المهن والعاملين حسابهم الخاص والباحثين عن عمل، المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشركات، مشيرًا إلى أن القطاعات التمويلية تشمل: الزراعة والثروة الحيوانية، الثروة السمكية الصناعات التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، اللوجستيات، الصحة، التعليم، أعمال التركيبات، السياحة، الأعمال المهنية، تقنية المعلومات، وإمدادات المياه والصرف الصحي والنفايات.
وقال محسن بن سليمان الجابري مدير مبادرات التمويل الأخضر والمستدام في البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي إنه جرت مواءمة أهداف البرنامج مع أولويات رؤية "عمان 2040" كتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات التنويع الاقتصادي، المواءمة بين برامج التمويل المختلفة وتطوير بيئة الاستثمار، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطويرها وتمكينها من الحصول على التمويل. وأشار الجابري إلى أن إطار التمويل السيادي المستدام الأول خليجيًا في إصدار إطار متكامل للتمويل المستدامة للقطاع العام حصل إطار التمويل السيادي المستدام على تقييم طرف محايد من وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتقدير جيد جدًا.
وقدم هيثم بن عبد الله اليعقوبي مدير أول الاكتتاب في "كريدت عمان" عرضًا مرئيًا قال فيه إن الشركة تتوافق مع أهداف "رؤية 2040" وتحديدًا في خلق الثروة من خلال التنويع الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص مما يعمل على تمكين القطاع الخاص من النمو في التصدير للأسواق الخارجية. وكشف أنه جرى دعم أكثر من 348 شركة عمانية بالتغطية التأمينية الائتمانية؛ مما أسهم في نمو مبيعاتها في السوق المحلي والأسواق الخارجية والتي شملت مبيعات الصادرات إلى 123 دولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
معرض «آي بي إس» يناقش فرص الاستثمار العقاري بدبي أبريل المقبل
دبي (الاتحاد)
تنطلق فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض (IPS) 2025 «المنصة العالمية الرائدة في مجال العقارات»، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات، والتي تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والموضوعات ذات الصلة بالقطاع العقاري.
ويشارك في الحدث نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين وصناديق الاستثمار العقاري، لمناقشة أحدث التوجهات في القطاع واستعراض فرص الاستثمار الواعدة.
ويشهد الحدث تنظيم «مؤتمر المستثمر المؤسسي» يومي 14 و15 أبريل، والذي يجمع كبار المستثمرين المؤسسين وصناديق الاستثمار العقاري، وكبار المسؤولين من مركز دبي المالي العالمي، والجهات الحكومية والخبراء الماليين، بهدف تبادل الرؤى حول استراتيجيات الاستثمار العقاري العالمية، وآفاق التطوير في السوق الإماراتي، ودور الصناديق الاستثمارية في دعم النمو المستدام للقطاع. وتُعد صناديق الاستثمار العقاري إحدى الركائز الأساسية في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية، حيث تسهم في تمويل مشاريع كبرى تشمل العقارات السكنية والتجارية والفندقية، مما يعزّز جاذبية السوق العقاري في الدولة.
وتشير التقديرات إلى أن الإمارات تستحوذ على أكثر من 75% من المكاتب العائلية في المنطقة، يتمركز نصفها في دبي بإجمالي أصول تُقدّر بنحو 3 تريليونات دولار (11 تريليون درهم).
وأكد داوود الشيزاوي، رئيس معرض آي بي إس، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وإطارها التنظيمي المرن، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تتيح للمستثمرين فرصاً مجزية، مع إمكانية تحقيق عوائد تنافسية في ظل ازدهار سوق العقارات بالإمارة.
ويبحث المؤتمر عدة محاور رئيسية تشمل الاتجاهات المستقبلية لصناديق الاستثمار العقاري، وتطور نماذج التمويل، واستراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تقييم المخاطر والعوائد في الأسواق العقارية الإقليمية والعالمية. كما يشكل منصة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتشريعية المؤثرة على القطاع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل