أدوار رائدة وعطاءات مميزة للمرأة العاملة في القطاع البحري
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تحتفل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات باليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري والذي يوافق 18 مايو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "آفاق آمنة.. المرأة تشكل مستقبل السلامة البحرية"، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة التي حققتها المرأة في هذا القطاع باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة العطاء والبناء للدفع بعجلة التنمية، وذلك تقديرًا للمرأة العاملة في القطاع البحري وعرفانًا لعطائها التنموي المتميز وإسهاماتها الفاعلة في شتى المجالات.
وتأتي هذه المناسبة تماشيًا مع اعتماد المنظمة البحرية الدولية في ديسمبر 2021 قرارًا بتحديد 18 مايو من كل عام يومًا عالميًا للمرأة العاملة في القطاع البحري بهدف الاعتراف بدور المرأة الجوهري في صناعة القطاع البحري وتمكينها في هذا المجال الحيوي بمختلف التخصصات، كما يأتي الاحتفاء بالمرأة العاملة في القطاع البحري تقديرًا لعطائها المتميز واعترافًا بدورها الاستثنائي الذي تقوم به في الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وقالت خديجة بنت مبارك بن علي السيابية أخصائية سلامة بحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الفترة الراهنة من مسيرة النهضة المتجددة شهدت تميز للمرأة العمانية وظهورها الملحوظ في مختلف القطاعات؛ حيث تقلدت مناصبَ قياديةً مُهمة في كل المجالات، بما فيها القطاع البحري بشتى مجالاته ابتداءً من الملاحة البحرية والهندسة البحرية وصولًا إلى إدارة الموانئ واللوجستيات، فضلًا عن إعدادها للبحوث العلمية المتقدمة في هذا القطاع، وكل ذلك دليل على الاهتمام الواسع لحكومتنا الرشيدة بتمكينها في القطاع البحري من خلال تبني العديد من المبادرات الهادفة عبر تقديم برامجَ تدريبية وتأهيلية للنساء العمانيات في مختلف المجالات البحرية لإكسابهن المهارات والخبرات اللازمة في هذا المجال، إلى جانب حث وتشجيع الحكومة الشركات والمؤسسات الحكومية منها والخاصة على إشراك وتوفيرِ فرص عمل للنساء في القطاع البحري وتقديم مُحفزات ومزايا تُشجّعهنّ على الانخراط في هذا المجال بالإضافة إلى رفع وعي المجتمع العماني بأهمية دور المرأة في القطاع البحري فهي أثبتت بخبرتها ومهاراتها وإبداعها أنها قادرة على المساهمة في تحقيق النموّ الاقتصاديّ المستدام وتعزيزِ مكانةِ سلطنةِ عمانِ كمركزٍ إقليميٍ ودوليٍ رائدٍ في القطاع البحري. وأشارت السيابية إلى أن التمكين الذي حظيت به المرأة العاملة في القطاع البحري بسلطنة عمان أسهم وبشكل كبير في إسهامها بالاقتصاد البحري منوهة بأنها وزميلاتها يشعرن بالفخر والاعتزاز لانتسابهن للعمل بهذا القطاع الحيوي والهام والذي يعتبر رافد من روافد التنمية المستدامة.
فيما قالت بسمة بنت حمد الهاشمية رئيسة ضباط ملاحة بحرية بشركة أسياد إن العمل بالقطاع البحري يعد مفخرة كبيرة للمرأة العمانية، مشيرة إلى أن هذا القطاع اليوم أصبح يلاقي اهتمامًا واسعًا من قبل المعنيين بشتى قطاعات العمل البحري ذات العلاقة؛ سواء الحكومية أو الخاصة، منوهة بأنها وزميلاتها يشعرن بالاعتزاز لتخصيص يوم للمرأة العاملة بالقطاع البحري والذي حددته المنظمة البحرية الدولية وأن الاحتفاء بهذه المناسبة في سلطنة عمان يبرز مكانتها ويسهم في إثراء قدراتها ويعكس الدور الواسع الذي تؤديه في نطاق عملها البحري
ونوّهت الهاشمية بأن تزايد أعداد المرأة العاملة بالقطاع البحري بشكل سنوي يؤكد المكانة التي وصل إليها هذا القطاع وما يلاقيه من دعم مُتواصل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيزه بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة بشكل منهجي سليم نظرا لطبيعة العمل البحري الدقيق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وحضور الدكتورة سلمى دوارة عضو المجلس القومي للمرأة، واستمر على مدار 3 أيام خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024.
وشهد اللقاء إطلاق الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة وتفعيل نظام الإحالة بين الخدمات الأساسية في المستشفيات الجامعية للمرأة والفتاة التي تتعرض للعنف، والذي يعد مرجعا هاما لمقدمي الخدمات الصحية للعمل على تقديم خدمة صحية متكاملة لضحايا العنف من السيدات والفتيات.
القضاء على العنف ضد المرأةوفي كلمتها أكدت الدكتورة سلمى دوارة أهمية الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة، والذي يأتي إطلاقه ضمن فعاليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، مؤكدة أن هذا الدليل يوفر المعلومات اللازمة للطاقم الطبي والتمريض للتعامل مع الحالات الواردة للوحدة، كما يراعي الاحتياجات النفسية والاجتماعية للسيدات والفتيات ضحايا العنف، مشددة على أهمية الحفاظ على صحة المرأة المصرية وضمان سلامتها، خاصة أن الدستور المصري كفل حق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف.
فيما استعرضت مي محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الخدمات التي يقدمها المركز لتمكين المرأة اقتصاديا وتطرقت إلى الشراكة مع الوحدات لتوفير برامج تدريبات حرفية للسيدات اللاتي تتعرض للعنف.
دور الأطباء في دعم المرأة المعنفةوأكدت سالي ذهني ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أهمية دور عيادات وحدات المرأة الآمنة والتي وصل عددها إلى 20 وحدة، وكذلك دور الأطباء العاملين في هذه الوحدات باعتبارهم مصدر الثقة للمرأة المعنفة، مشيرة الى أن اللقاء يهدف إلى فهم احتياجات ومناقشة التحديات التي تواجهها ودعمها، كما ناقشت العنف الإلكتروني الذي يواجه السيدات والفتيات، لافتة إلى أن التكنولوجيا بأشكالها المختلفة من الممكن استخدامها بشكل يهدد سلامتهن.
فيما أوضحت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني، أهمية تعاون الجهات المختلفة من أجل تطبيق الدليل لدعم المرأة التي تتعرض للعنف، حيث تم شرح الدليل للأطباء المختصين، والتأكيد على أهمية الحفاظ على خصوصية الحالات القادمة للوحدات، مع عرض الخطوات الواجب اتباعها من أجل مساعدة الحالات الواردة سواء على الجانب الجسدي أو النفسي.
كما أكدت الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف بالمجلس، على دور المجلس القومي للمرأة في دعم وحدات المرأة الآمنة، مشيرة إلى الحملة الإعلامية التي أطلقها المجلس للتوعية بخدمات الوحدات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كما استعرضت تطور أداء وحدات المرأة منذ افتتاحها عام 2021، حيث شهدت تطورا كبيرا في مختلف المحافظات، مؤكدة أهمية الدعم النفسي والعلاجي، وكذلك التثقيف الصحي الذي تقدمه هذه الوحدات.
وعرضت منى سالم المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف بالمجلس، جهود الوحدة والشراكات المختلفة لتمكين المرأة، وجهود وحدات المرأة الآمنة خلال الفترة الماضية، والدعم المقدم للنساء والفتيات، والتطور الذي شهدته هذه الوحدات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو الخامس على التوالي، وقد خصص هذا العام لمناقشة موضوع «الصحة النفسية لضحايا العنف والرعاية الذاتية لمقدمي الخدمات الصحية».
وتتواجد وحدات المرأة الآمنة في محافظات «القاهرة، بنها، أسيوط، المنيا، قناة السويس، الدقهلية، الإسكندرية، الزقازيق، الغربية، بني سويف، سوهاج، الفيوم، بورسعيد، كفر الشيخ».
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة