إقبال مؤسسي على الاستثمار في "صندوق أمان العقاري" ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
مسقط- العُمانية
استهدفت المؤسسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي صندوق أمان للاستثمار العقاري في ظل الاهتمام الذي يشهده القطاع العقاري في سلطنة عُمان بعد الإعلان عن بدء الأعمال الإنشائية بمدينة السلطان هيثم والإعلان عن إطلاق مجموعة من الأحياء السكنية المتكاملة في عدد من المحافظات؛ ضمن مبادرات تعمل على تنفيذها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص.
وبلغت مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي 21.3 مليون ريال عُماني مستحوذة على 78.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي والبالغة حوالي 27.1 مليون ريال عُماني، وسجلت تداولات الأسبوع الماضي صعودًا بنسبة 86 بالمائة مقارنة بتداولات الأسبوع السابق البالغة 14.5 مليون ريال عُماني.
وجاء هذا الصعود في ظل تركيز المؤسسات الاستثمارية المحلية على صندوق أمان للاستثمار العقاري الذي شهد تداولات بنحو 12.3 مليون ريال عُماني تمثل 45.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثانية بـ 2.8 مليون ريال عُماني ثم البنك الأهلي الذي شهد تداولات بنحو 1.6 مليون ريال عُماني تمثل 5.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي.
وقال الصندوق في تقريره للربع الأول من العام الجاري إن قيمة الأصول ظلت خلال العام الماضي ثابتة عند 20.8 مليون ريال عُماني طوال العام، موضحًا أن عملية إعادة التنظيم الاستراتيجي التي نفذها الصندوق العام الماضي لم تؤثر على دخل الصندوق من الإيجارات أو الكفاءة التشغيلية، مؤكدًا أن هذه العملية تتوافق مع الأهداف طويلة المدى للصندوق وتعمل كمحفز للنمو المستدام في سوق العقارات التجارية. ونوه الصندوق في تقريره بارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان لدى مختلف وكالات التصنيف الائتماني العالمية، مؤكدًا أن تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يعزز ثقة المستثمرين وسوف يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض وتحسين السيولة.
وشهدت مؤشرات بورصة مسقط الأسبوع الماضي تحسنًا إيجابيًّا، فقد استأنف المؤشر الرئيس للبورصة صعوده بعد أسبوع من التراجع وأغلق على 4792 نقطة مرتفعًا 22 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 28 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعًا بـ5 نقاط، وارتفع المؤشر الشرعي نقطتين، فيما سجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعًا بـ17 نقطة متأثرًا بتراجع أسهم المطاحن العُمانية وفولتامب للطاقة وجلفار للهندسة والمقاولات والأنوار لبلاط السيراميك والجزيرة للمنتجات الحديدية وعدد من الشركات الصناعية الأخرى المدرجة في عينة مؤشر قطاع الصناعة، غير أن ارتفاع أسهم الصفاء للأغذية وإسمنت عُمان وصناعة الكابلات العُمانية حدّ من تراجع أكبر لمؤشر قطاع الصناعة.
وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و409 ملايين ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بأكثر من 14 مليون ريال عُماني مستفيدة من ارتفاع أسهم عدد من شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة.
وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 20 ورقة مالية مقابل 28 ورقة مالية تراجعت أسعارها و24 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 8 بالمائة وأغلق على 54 بيسة، وارتفع سهم ريسوت للإسمنت بنسبة 5.9 بالمائة وأغلق على 125 بيسة، وصعد سهم شل العُمانية للتسويق إلى 840 بيسة مرتفعًا بنسبة 5 بالمائة، وسجل سهم الصفاء للأغذية صعودًا بنسبة 5 بالمائة أيضًا وأغلق على 399 بيسة، وارتفع سهم بنك نزوى بنسبة 5 بالمائة وأغلق على 105 بيسات.
وجاء سهم الحسن الهندسية في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 16.6 بالمائة وأغلق على 20 بيسة، وتراجع سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بنسبة 6.6 بالمائة وأغلق على 210 بيسات، وهبط سهم تكافل عُمان للتأمين إلى 50 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 5.6 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فضيحة أمنية في عدن: مسؤول يطالب بـ40 مليون ريال مقابل إقالته
يمانيون../
في حادثة غير مسبوقة، رفض مسؤول أمني بارز في حكومة المرتزقة في مدينة عدن جنوبي اليمن، تنفيذ قرار إقالته، مشترطاً دفع مبلغ مالي قدره 40 مليون ريال يمني مقابل قبول القرار.
ووفقًا لمصادر إعلامية، أصدر مدير أمن عدن قرارًا بإقالة مدير شرطة العماد، العميد روبل الصبيحي، من منصبه. إلا أن الصبيحي رفض تنفيذ القرار، وطالب بمبلغ مالي كتعويض عن تنحيه.
على خلفية ذلك، أرسلت قوات أمنية بقيادة مدير أمن عدن قوة إلى مقر شرطة العماد في مديرية دار سعد، حيث قامت باقتحامه واعتقال الصبيحي بعد تعنته ورفضه التخلي عن منصبه.
هذه الحادثة تسلط الضوء على مستوى الفوضى والتوتر الذي تعيشه المؤسسات الأمنية والحكومية في عدن، حيث تتحول بعض المناصب إلى مراكز صراع على النفوذ والامتيازات في ظل ضعف الرقابة وغياب الاستقرار الإداري.
وتعكس هذه الواقعة حجم التصدعات الداخلية في الأجهزة الأمنية الموالية لتحالف العدوان، وسط اتهامات متزايدة بالفساد وسوء الإدارة التي تؤثر على أداء المؤسسات الأمنية والخدمية في المدينة.