الشفافية المذبوحة.. كيف تموّل الأحزاب نفسها وراء الأبواب المغلقة؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
18 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تُوجّه الاتهامات الى الأحزاب العراقية باستغلال مؤسسات الدولة لتمويل أنشطتها، ويثير هذا الأمر تساؤلات حول مصادر الأموال التي بحوزة الأحزاب وكيفية استخدامها. من بين الممارسات الشائعة هو تنصيب مسؤولين في مناصب حكومية مهمة، حيث يتم تبادل الخدمات بين الأحزاب والمسؤولين لتوفير فرص مشاريع مرتبطة بالأحزاب.
وتمتد أذرع الأحزاب لتشمل الاستحواذ على العقود والمشتريات الحكومية، مع إنشاء شركات ولجان اقتصادية تابعة للأحزاب.
ويثار الشك حيال وجود شبهات ابتزاز مالي لشركات قطاع الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، تتجه الأموال أيضًا نحو تمويل الفضائيات والمراكز البحثية وعلاقات العملاء، مما يعكس استخدام الأموال لتحقيق أهداف سياسية وتأكيد النفوذ.
والتحدي الرئيسي يكمن في غياب الشفافية وتوثيق مصادر التمويل، حيث يمنع التخادم بين الأحزاب فتح ملفات التمويل. كما يُلاحظ أن الأحزاب تمتلك أكثر من ستين محطة فضائية في العراق، ويبدو أن معظمها ممول بطريقة غير شفافة.
ويقول عضوية لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، سجاد سالم، إن “الأحزاب السياسية الرئيسية تغذي نفسها من خلال المال العام فيما المحاصصة سهلت على الأحزاب الاستيلاء على قطاعات معينة في الدولة العراقية”.
وصوت البرلمان العراقي العام 2015 على قانون الأحزاب، الذي يتضمن إلزامها بالكشف عن مصادر التمويل وكشف الذمم المالية وأصولها الثابتة، إلا أن بنود القانون لم تُفعّل.
و الأحزاب خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية، لكن هذا غير قابل للتنفيذ على ما يبدو.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي، أن “تطبيق قانون الأحزاب حرفياً يعني حرمانها من العمل السياسي”.
ويتضمن قانون الأحزاب، الكشف عن مصادر تمويل الحزب، وخضوعه لتدقيق ديوان الرقابة المالية، كما يحظر على الحزب الحصول على تمويل من مصادر خارج العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التوقيت الصيفي 2025.. موعد غلق وفتح الكافيهات والبازارات (الصيف على الأبواب)
تبدأ مواعيد غلق الكافيهات بالتوقيت الصيفي 2025 اعتبارًا من يوم الجمعة 25 أبريل الجاري، وذلك وفقًا للقرار الرسمي الصادر عن وزارة التنمية المحلية، والذي يُحدد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي خلال فصل الصيف. ويستمر العمل بهذه المواعيد حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر، ضمن خطة الوزارة لتنظيم النشاط التجاري بما يحفظ الأمن العام ويحقق الانضباط في الشارع المصري.
المواعيد الرسمية لـ غلق المحلات والكافيهات صيفًا
وفقًا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، فإن مواعيد غلق الكافيهات بالتوقيت الصيفي 2025 تُطبق وفقًا للمادة السادسة من قرار الوزير رقم 456 لسنة 2020. وتأتي المواعيد كما يلي:
- تفتح المحال التجارية والمولات أبوابها يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتُغلق الساعة 11 مساءً.
- يومي الخميس والجمعة، وفي العطلات الرسمية، يُسمح بالفتح حتى الساعة 12 منتصف الليل.
- أما الكافيهات والمطاعم والبازارات، فتبدأ عملها من 5 صباحًا وتُغلق في الواحدة صباحًا.
- تُستثنى من ذلك خدمات التيك أواي والتوصيل للمنازل، والتي تستمر على مدار 24 ساعة.
ويعد الالتزام بـ مواعيد غلق الكافيهات بالتوقيت الصيفي 2025 أمرًا ضروريًا لأصحاب الأنشطة التجارية لتجنب أي غرامات أو مخالفات قد تفرضها الأجهزة المحلية.
تشمل قرارات مواعيد غلق الكافيهات بالتوقيت الصيفي 2025 أيضًا تنظيم عمل الورش الحرفية داخل الكتل السكنية، حيث تعمل من 8 صباحًا حتى 7 مساءً، باستثناء الورش الواقعة على الطرق أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين.
كما تُستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من هذه المواعيد، إلى جانب الأنشطة الليلية مثل أسواق الجملة، الصيدليات، ومحلات الخضار والفواكه، لضمان تلبية احتياجات المواطنين على مدار اليوم دون تأثر.
استثناءات خاصة للمناطق الساحليةأكدت وزارة التنمية المحلية أنه يمكن تعديل مواعيد غلق الكافيهات بالتوقيت الصيفي 2025 في المحافظات الساحلية بقرار من الوزير، بناءً على طلب من المحافظ المختص، وذلك بما يتماشى مع طبيعة النشاط السياحي والموسمي لتلك المناطق.
هذا التعديل يمنح المرونة في إدارة النشاط التجاري بالمناطق الحيوية، ويحقق التوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على الانضباط العام.
فرض عقوبات على المخالفينفي إطار تطبيق مواعيد غلق الكافيهات بالتوقيت الصيفي 2025، تشدد الوزارة على أهمية التزام أصحاب الكافيهات والمطاعم والمحال بالمواعيد الجديدة، خاصة وأن أي مخالفة تستوجب الغلق الإداري وفرض الغرامات المقررة قانونًا.
ويأتي هذا النظام بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الجانب الأمني والبيئي، وضبط إيقاع الحياة اليومية في المدن والقرى.