انتخابات نادي صور مُهددة بالبطلان.. ومرشحون يطالبون بالالتزام بالأحكام القضائية

 

 

 

◄ حكم قضائي باستبعاد عدد من الأعضاء من التصويت في الانتخابات

◄ "الأنشطة الرياضية" ترسل خطابًا بالسماح للمُستبعدين بالتصويت

◄ الغزالي: هناك مخالفة لقرار المحكمة بعد السماح للمُستبعدين بالتصويت

◄ الغيلاني: كيف يمكن إجراء الانتخابات رغم وجود نزاع قانوني؟

◄ السناني: قرار مديرية الأنشطة الرياضية يُهدد استقرار النادي

◄ الذهب: جميع نتائج الانتخابات محكوم عليها بالبطلان حال انعقادها

 

الرؤية- وليد الخفيف

يُطالب عدد من المُرشَّحين لانتخابات مجلس إدارة نادي صور، بالتزام المديرية العامة للأنشطة الرياضية والدائرة القانونية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية "الدائرة الإدارية الثانية" والقاضي "بعدم صحة القرار المطعون فيه"؛ حيث طعن عدد من المرشحين لانتخابات مجلس إدارة النادي، على صحة عضوية 73 عضوًا، لافتين إلى أن انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها يوم الخميس المقبل، دون تنفيذ الحكم القضائي، "محكوم عليه بالبطلان"، على حد قولهم.

وحرّك 4 أعضاء من الجمعية العمومية لنادي صور؛ وهم: حميد بن محمد بن خميس العريمي، وهيب بن عمر بن مبارك الغيلاني، حمد بن عبد الله بن سعيد الغيلاني، محمد بن عبد الرازق بن خميس الغزالي، دعوى قضائية أمام الدائرة الإدارية الثانية ضد وزارة الثقافة والرياضة والشباب ونادي صور الرياضي، حيث تضمنت الدعوى عدة طلبات؛ أبرزها: استبعاد عدد من الأعضاء من كشوف الناخبين وعدم مشاركتهم في الانتخابات المقبلة بسبب عدم توافر الشروط القانونية لديهم وعدم صحة عضويتهم.

وأشارت الدعوى إلى أن مجلس إدارة نادي صور السابق والمنتهية ولايته ارتكب عددًا من التجاوزات- بحسب صحيفة الدعوى- ترتب عليها بطلان وإلغاء نتائج انتخابات الجمعية العمومية المنعقدة في الأول من سبتمبر الماضي بعدما تعمد تأخيرها حتى يتمكن من إضافة عضويات جديدة لدعمه في الانتخابات المرتقبة؛ إذ كان من المقرر أن تعقد الانتخابات في أغسطس بدلًا من سبتمبر.

وأشارت الدعوى إلى أنه تم اعتماد عدد من الأعضاء في كشوف الناخبين بالمخالفة للقانون، باعتبار أن بعضهم لم يكمل السن القانوني، والبعض الآخر لم تمر عليه مدة سنة على تاريخ عضويته، فضلًا عن عدم قيد العضويات في السجل المعد لذلك بعد مرور عام كامل، كما خلا ملف العضويات من استمارة طلب العضوية.

وفي تفاصيل القضية، حددت المحكمة جلسة الأول من أبريل 2024 لنظر الدعوى، وقدم ممثل الوزارة مذكرة بالرد دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، والتمس في ختامها برفضها موضوعًا وإلزام المدعين بالمصاريف، مستندا إلى أنه بتاريخ 5/9/2023 تقدم إلى الوزارة مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية بنادي صور الرياضي مطالبين التحقيق في المخالفات المالية والإدارية في اجتماع الجمعية العمومية، وعليه أصدرت الوزارة إعلان بطلان نتائج انتخابات مجلس إدارة نادي صور للفترة من (2023- 2027)، بتاريخ 16/11/2023.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى المادة (6) من قانون الهيئات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81 /2007)، بأن طلب العضوية يقدم إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ وموقع من أمين الصندوق أو المدير الإداري، على أن تدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة مع التأكد من استيفاء شروط العضوية، ويعلن عنها في أكثر من مكان ظاهر بالنادي ليتمكن من يرغب في إبداء ملاحظاته، الأمر الذي لم تستدل اللجنة المؤقتة عليه بعدما أوكلت لها الجهة الإدارية مسوؤلية التحقق من أسماء أعضاء الجمعية العمومية.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت أن القرار رقم (14 /2024) الصادر من الجهة الإدارية المدعي عليها بتاريخ 18/1/2024، بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي صور الرياضي، قد كلف مجلس الإدارة المؤقت بالتحقيق والثبت من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية اجتماع العمومية، وحيث إن المجلس قام بدوره وفقا لما تمليه عليه المادة (2) من القرار المشار إليه وثبت إليه أن المجلس السابق قد اعتمد وسجل عضوية مجموعة من الأعضاء يبلغ عددهم 73، وتبين للمحكمة من الأوراق أن مجلس إدارة نادي صور الرياضي السابق قد اعتمد تسجيل عدد من الأعضاء مما مكنهم ذلك بالمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي بموجب المحضر المحرر بتاريخ 1/9/ 2023، والذي تم فيه اعتماد نتائج انتخابات مجلس الإدارة الجديد وأصدرت الوزارة إعلان ببطلان نتائج الانتخابات لوجود بعض المخالفات التي شابت إجراءات عقد الجمعية العمومية، ونظرا لأن المدعين أعضاء في نادي صور الرياضي ورصدهم للعديد من المخالفات القانونية التي قام بها المجلس السابق والتي تمثلت في اجتماع محاضر رقم (3/2022) و(5/ 2022) و(6 / 2022) بشأن تسجيل واعتماد 68 عضوا بالرغم من وجود مخالفات رصدت بشأنهم لتسجيل عضويتهم تمثلت في أن بعضهم لم يكمل السن القانوني، والبعض الآخر لم تمر مدة سنة على تاريخ عضويته، فضلا عن عدم قيد العضويات في السجل المعد لذلك بعد مرور عام كامل، وخلو ملف العضويات من استمارة طلب العضوية كما أن أرقام إيصالات سداد رسوم العضويات بأرقام لاحقة على أرقام تجديد العضوية في عام 2023م، وفي ظل امتناع الجهة الإدارية المدعي عليها بعدم الإعلان عن بطلان عضوية الأعضاء الذين تم تسجيلهم بالجمعية العمومية لنادي صور بموجب المحاضر المشار إليها، فقد صدر حكم المحكمة في 23 أبريل 2024 بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم صحة القرار المطعون فيه على النحو المبين، وألزمت الجهة الإدارية المدعي عليها المصاريف ومبلغ 100 ريال عماني.

ويقول محمد عبد الرزاق خميس الغزالي المترشح لعضوية مجلس إدارة نادي صور وأحد أطراف الدعوى القضائية: "لقد قضت المحكمة باستبعاد 73 شخصًا من التصويت في الانتخابات القادمة، ولكننا تفاجأنا بقرار الوزارة بعقد الجمعية العمومية بالأشخاص المستبعدين، لذلك أطالب الوزارة ممثلة في المديرية العامة للأنشطة الرياضية الالتزام بالحكم وتنفيذه وفق منطوقة وعدم معارضته.

ويقول وهيب بن عمر بن مبارك الغيلاني المترشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي صور في الانتخابات القادمة: "أنا من بين الأشخاص الذين حركوا دعوى قضائية ضد الوزارة ونادي صور بخصوص عدم صحة عضوية عشرات الأشخاص في الجمعية العمومية، وكسبنا القضية ولكن الوزارة أصدرت قرارًا تسلمته اللجنة المؤقتة لإدارة النادي متضمنا عقد الجمعية العمومية ومشاركة جميع الأعضاء في الانتخابات بمن فيهم الذي صدر بحقهم حكم الاستبعاد من المحكمة، علمًا بأن وزارة الثقافة والرياضة والشباب استلمت حكم المحكمة بحيثياته وأسبابه، ولكن الوزارة تمسكت بخطاب المديرية العامة للأنشطة الرياضية بإقامة الانتخابات في 23 مايو الجاري".

ويضيف: "أدعو الوزارة إلى الالتزام بقرار المحكمة وتنفيذه، وإذا ارتأت الاستئناف فهذا حقها، وأعتقد أنه من الصالح العام الانتظار لحين الفصل في القضية بكل درجات التقاضي، ومن ثم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بناء على آخر حكم وتنفيذ ما جاء به شكلا وموضوعا، لأن انتخاب مجلس جديد بالتناقض مع حكم المحكمة الابتدائية سيؤدي لاحقا إلى إبطال الانتخابات القادمة وما يترتب عليها من آثار، الأمر الذي يضر بمصالح النادي ويبدد استقراره".

ويشير حمد بن عبد الله بن سعيد الغيلاني المترشح لعضوية نادي صور، إلى أن النادي يعيش حالة من الفراغ الإدارية منذ سبتمبر الماضي بعد إبطال نتائج الانتخابات، مضيفا: "نحن تقدمنا للمحكمة طاعنين في إجرءات الجمعية العمومية وصدر الحكم لصالحنا في 22 أبريل ويتعين على الوزارة تنفيذه، ولقد تسلمت الوزارة القرار لكننا تفاجأنا بخطاب من المديرية العامة للأنشطة الرياضية يتعارض مع منطوق الحكم، ويتضمن إصرارها على إدخال المتسببين في إبطال الجمعية العومية السابقة في الانتخابات القادمة دون تفعيل لحكم المحكمة، ولذلك نطالب الوزارة بتنفيذ الحكم لأن سلطنة عمان دولة قانون ومؤسسات، وإذ ارتأت الوزارة رغبة في معارضة الحكم فيمكنها الاستئناف وتأجيل الانتخابات لحين الفصل القضائي في النزاع".

من جهته، يؤكد عبدالله بن مبارك السناني وهو مترشح لعضوية نادي صور، ضرورة تنفيذ قرار المحكمة وإبعاد الـ73 عضوا الذين ثبت مخالفتهم للإجراءات، مبينا: "خطاب المديرية العامة للأنشطة الرياضة الذي سمح لكل أعضاء الجمعية بمن فيهم الـ73 عضوا الذين تم إبعادهم بحكم القضاء أمر خطير ويهدد استقرار النادي، وأن مخرجات هذه الانتخابات لو أجريت محكوم عليها بالبطلان".

ويقول علي بن سالم بن حمد الذهب المترشح لرئاسة النادي: "إقامة الجمعية العمومية بنفس الأعضاء بمن فيهم الأعضاء الـ73 الصادر بحقهم حكما بالاستبعاد أمر في غاية الخطورة، ويبدد صحة الإجراءت القادمة وسيبطل نتائج أي انتخابات دون تنفيذ الحكم الصادر، فالحكم ساري منذ صدوره ولا يمكن وقفه إلا بدرجات التقاضي المعروفة، والتي نرحب بخوضها انطلاقا من صحة موقفنا القانوني الذي أكدته المحكمة".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية