روسيا تصادر أصول وحسابات "دويتشه بنك" في إطار دعوى قضائية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أمرت محكمة في روسيا بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات "دويتشه بنك" في روسيا في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك الألماني، وفقا لما ورد في وثائق المحكمة.
وكان البنك أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، والذي تم فسخه بسبب العقوبات الغربية.
رفع الدعوى القضائية شركة روسكيم ألاينس التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقرا، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" حصة 50% فيه.
ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ دويتشه بنك من التصرف في حصته التي نسبتها 100% في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له وكذلك مركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.
كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.
وقال "دويتشه بنك" في فرانكفورت إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون دولار لهذه القضية.
وأضاف البنك في بيان: "سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الإدعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا".
كما أمرت المحكمة الروسية أمس الجمعة بمصادرة أصول بنك يوني كريدت وحساباته وممتلكاته، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية.
اقتصاد روسيا ينمو 5.4% في الربع الأول بفضل الإنفاق العسكري
نما الاقتصاد فى روسيا بنسبة بلغت نحو 5,4% في الربع الأول من 2024، بحسب أرقام رسمية نُشرت الجمعة، فيما نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون الإنفاق العسكري على هجومه في أوكرانيا قد وصل إلى مستويات غير مستدامة.
وقام الكرملين بعسكرة الاقتصاد فى روسيا بشكل كبير مذ أرسل قواته إلى أوكرانيا في فبراير 2022 حيث ساعدت النفقات الضخمة في تعزيز النمو وتخفيف وطأة العقوبات الغربية.
وقالت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" إن النمو في الربع الأول من العام ارتفع من مستوى 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى مستوي نحو 5.4% في الربع الأول من 2024، وفق وكالة "فرانس برس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا حسابات اصول مصادرة أصول ممتلكات دويتشه بنك بنك البنك الألماني فی الربع الأول دویتشه بنک فی روسیا
إقرأ أيضاً:
بعد كاليفورنيا.. 12 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد رسوم ترامب الجمركية
الجديد برس|
رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس ترامب، أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، يوم الأربعاء، محاولةً وقف سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على 60 دولة من جانب أحادي.
الدعوى القضائية المرفوعة ضد رسوم ترامب الجمركية وصفت هذه الرسوم بأنها غير قانونية وتسببت في فوضى تضر بالاقتصاد الأمريكي.
وشملت قائمة الولايات التي رفعت الدعوى: أوريغون وأريزونا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وإلينوي ومين ومينيسوتا ونيفادا ونيومكسيكو ونيويورك وفيرمونت.
وجاء في الدعوى أن السياسة التي أقرها ترامب تستند إلى “أهوائه الشخصية بدلاً من ممارسة السلطة القانونية السليمة”، وتحدت الدعوى ادعاء ترامب بقدرته على فرض الرسوم الجمركية بشكل تعسفي استناداً إلى “قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية”، وطالبت المحكمة باعتبار هذه الرسوم غير قانونية، ومنع الوكالات الحكومية ومسؤوليها من تنفيذها، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس.
وفي السادس عشر من إبريل الجاري، رفع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم والمدعي العام روب بونتا دعوى قضائية، اتهما فيها الرئيس الأمريكي ترامب بتهديد التجارة في الولاية التي تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، وذلك على خلفية رسومه الجمركية التي يفرضها على كثير من دول العالم بشكل أحادي وبدون الحصول على موافقة الكونغرس.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا