تونس: البحث عن 23 مفقودا شاركوا في عملية هجرة غير شرعية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس بأن وحدات من الحرس وجيش البحر بصدد البحث عن 23 مفقودا شاركوا في عملية هجرة غير نظامية من سواحل قربة (شمال شرق) وفقدوا الاتصال بذويهم.
وقالت الإدارة العامة في بلاغ يوم السبت إن الإرشاد البحري بمنطقة نابل إقليم الساحل تعهد يوم 17 مايو 2024 بمباشرة قضية عدلية حسب تعليمات النيابة العمومية من "أجل المشاركة في تكوين وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة".
وأكدت أن الوحدة المتعهدة بالبحث بمشاركة وحدات الأمن العمومي بقربة والتدخلات السريعة بنابل تمكنت من تحديد هوية 5 أشخاص ضالعين في تنظيم عملية الاجتياز (بينهم سيدتان) وإلقاء القبض عليهم وإدراج شخصين اثنين قيد البحث من بينهم منظم عملية شارك شقيقه في عملية الاجتياز ونجل إحدى السيدتين اللتين تم الاحتفاظ بهما وهو من بين المفقودين، كما تم حجز وسائل نقل اعتمدوها في التنقلات.
وأشارت الإدارة العامة للحرس الوطني إلى أن عملية الإبحار تمت في الليلة الفاصلة بين 3 و4 مايو 2024 ولم يتقدم أهالي المفقودين لإعلام المركز البحري ببني خيار عن عملية الاجتياز إلا في يومي 14 و15 مايو 2024، مؤكدة أن الموضوع محل متابعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تونس الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس
إقرأ أيضاً:
أمن مراكش يحبط محاولة تهريب 17 طناً من الشيرا في عملية أمنية محكمة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي 17 طناً و740 كيلوغراماً، وذلك خلال عملية أمنية نوعية نُفذت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
وذكر بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية جرت بسواحل منطقة “سيدي إسحاق”، الواقعة بين مدينتي آسفي والصويرة، حيث تم توقيف شاحنة للنقل الطرقي للبضائع كانت محملة بالمخدرات، في الوقت الذي كان يجري فيه التحضير لتحميلها على متن زورقين مطاطيين حُجزا بعين المكان.
كما أسفرت عمليات التفتيش والتمشيط بعين المكان عن ضبط معدات بحرية ومحركات قوية الدفع، كانت مخصصة لتسهيل عملية التهريب عبر المسالك البحرية الدولية.
وتواصل المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أبحاثها وتحرياتها لتحديد هوية المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية وتوقيف كافة المشتبه فيهم، إلى جانب كشف الامتدادات المحتملة لهذه العملية على المستويين الوطني والدولي.
وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المكثفة والمشتركة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف التصدي الحازم لشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.