ظهر مصطلح الديمقراطية لأول مرة ببلاد اليونان القديمة ليعبر عن نظام الحكم بأثينا، وبالتالى وضع الأثينيون مصطلح الديمقراطية ليعبروا عما يعرف بحكم الشعب.
عرف النظام الديمقراطى الأثينى والذى يصنف من قبل أغلب المؤرخين كأول ديمقراطية فى تاريخ البشرية العديد من النقائض ولعل أبرزها إقصاء النساء والعبيد من المشاركة فى الحياة السياسية.
يعد رجل القانون والمشرع الأثينى «سولون» أول من وضع أسس الديمقراطية الأثينية، حيث نجح ما بين القرنين السابع والسادس قبل الميلاد فى إرساء جملة من القوانين خلص أثينا من النزاعات الداخلية وأنقذتها من شبح الحرب الأهلية. وقد باشر «سولون» تشريعاته بإصدار عفو عام والسماح للعديد من المنفيين بالعودة والحصول على كامل حقوقهم فى سعى منه لمحو الذكريات السيئة التى عاشت على وقعها أثينا خلال الفترة السابقة.
كما حرر الأفراد الذين تحولوا إلى عبيد بسبب عجزهم عن دفع ديونهم، ووضع قانونا منع من خلاله استعباد الناس بسبب عجزهم عن سداد ديونهم، إضافة إلى ذلك قسم «سولون» المجتمع إلى أربع طبقات حسب الدخل وقوانين الضرائب ووضع مجلسا عرف بمجلس الأربعمائة ينتخب أفراده من القبائل الأربع بأثينا، حيث أوكلت لهذا المجلس مهمة تهيئة المشاريع قبل الموافقة عليها. كما أرسى «سولون» ما عرف بمجلس المحلفين والذى اختير أفراده بالقرعة من جميع الطبقات للنظر فى مختلف القضايا والخلافات عدا جرائم القتل.
وفى الأثناء يلقب السياسى والمشرع «كليسثنيس» والمولود عام 750 قبل الميلاد بـ«أبوالديمقراطية»، حيث نجح فى قلب نظام الحكم بأثينا وإرساء نظام ديمقراطى. خلال تلك الفترة وكأغلب المدن الإغريقية، تميزت أثينا بالحكم المنفرد، حيث كان الحاكم رجل دولة قويا يلقب بالطاغية ولعل أبرز هؤلاء الطغاة «بيسيتراتوس» الذى كان رجلا صالحا، عرفت أثينا خلال عهده فترة ذهبية، ومع وفاته اشترك ابناه «هيبياس» و«هيبارخوس» فى الحكم ومع وفاة «هيبارخوس» تولى «هيبياس» الحكم بشكل منفرد لتشهد فترته أزمات عديدة، حيث لم يتردد فى إعدام ونفى عدد هائل من سكان أثينا بعد اتهامهم بمعارضة قراراته.
وبالتزامن مع ذلك نظم «كليسثنيس»، والذى كان فى المنفى انقلابا للإطاحة بـ«هيبياس» ولتحقيق غايته اتجه أبو الديمقراطية للاستعانة بطرف أجنبى وتحريضه على غزو أثينا. لم يكن هذا الطرف الأجنبى سوى «اسبرطة» والتى تميز شعبها بشدة تدينه، حيث اتجه «كليسثنيس» إلى تقديم رشاوى إلى كهنة معبد «دلفى» من أجل تقديم نبوءات كاذبة لمسئولى اسبرطة ودعوتهم لغزو أثينا وتحريرها من حكم «هيباس».
وفى حدود عام 510 قبل الميلاد زحفت جيوش اسبرطة على أثينا وأجبرت «هيبياس» على الهرب وعلى أثر ذلك عرفت أثينا أزمة سياسية، حيث اتجه أنصار «كليسثنيس» للمطالبة بالديمقراطية بينما اتجهت فئة أخرى لدعم فكرة حكم الأثرياء، ومع انتصار أتباع «كليسثنيس» لم يتردد مساندو حكم الأثرياء فى الاستعانة باسبرطة مجددا والتى غزت أثينا مرة ثانية ليطرد أبو الديمقراطية رفقة 700 عائلة من المدينة وينصب «اساغوريس» حاكماً.
لم تدم فترة نفى «كليسثنيس» طويلا فسرعان ما عاد لأثينا عقب ثورة شعبية عارمة أنهت حكم الأثرياء وأقصت جنود اسبرطة من المدينة، وبالتزامن مع عودة «كليسثنيس» أطلق الأثينيون سراح جميع جنود اسبرطة المحاصرين داخل المدينة لتجنب خطر الوقوع فى حرب طاحنة وفى المقابل صدر قرار أعدم على أثرة المئات ممن ساندوا حكم «اساغوريس» واستعانوا باسبرطة، وبناء على ذلك وضع «كليسثنيس» حداً لمعارضيه لتشهد أثينا عقب ذلك بداية العهد الديمقراطى.
خلال الفترة التالية وضع «كليسثنيس» جملة من القرارات الجديدة التى كرست الحكم الديمقراطى حيث أعيد تنظيم المنطقة مرة أخرى ووسع المجلس الذى وضعه «سولون» سابقا لتتم زيادة عدد أعضائه والذين أصبح من الممكن اختيارهم عن طريق الاقتراع الشعبى فضلا عن ذلك غيّر أبو الديمقراطية نظام القبائل الأربع التى كانت قائمة أساسا على رابطة الدم ليتم تفويضها بنظام جديد احتوى عددا أكبر مكن المجموعات اختير أفرادها بشكل عشوائى حسب مكان الإقامة وبفضل ذلك عرفت أثينا تغييرات مهمة وضعتها على طريق الديمقراطية المعاصرة، خاصة عقب بروز مبدأ المساواة أمام القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب أبو الديمقراطية حكاية وطن تاريخ البشرية أبو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
تراجع الديمقراطية للعام الثامن على التوالي في جميع أنحاء العالم وفقاً لبحث
سبتمبر 18, 2024آخر تحديث: سبتمبر 18, 2024
المستقلة/- قالت منظمة تروج للديمقراطية يوم الثلاثاء إن العام الماضي شهد أسوأ انخفاض في الانتخابات الموثوقة والرقابة البرلمانية منذ ما يقرب من نصف قرن، مدفوعًا بالترهيب الحكومي والتدخل الأجنبي والتضليل وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات.
قال المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، إن مصداقية الانتخابات مهددة بانخفاض نسبة المشاركة والنتائج التي يتم الطعن فيها بشكل متزايد. وأضاف أن انتخابات واحدة من كل ثلاث انتخابات يتم الطعن فيها بطريقة أو بأخرى.
وقالت المنظمة التي تضم 35 عضو إن النسبة المئوية المتوسطة للسكان في سن التصويت الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل انخفضت من 65.2٪ في عام 2008 إلى 55.5٪ في عام 2023.
وقال الأمين العام للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، كيفن كاساس زامورا، “تظل الانتخابات هي أفضل فرصة لإنهاء التراجع الديمقراطي وتحويل المد لصالح الديمقراطية. يعتمد نجاح الديمقراطية على أشياء كثيرة، لكنه يصبح مستحيلًا تمامًا إذا فشلت الانتخابات”.
وقالت المنظمة التي يقع مقرها في ستوكهولم إن تقريرها العالمي عن حالة الديمقراطية، الذي يقيس الأداء الديمقراطي في 158 دولة منذ عام 1975 حتى اليوم، وجد أن 47% من البلدان شهدت انخفاضاً في المؤشرات الديمقراطية الرئيسية على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يمثل العام الثامن على التوالي من التراجع الديمقراطي العالمي.
وعلى مستوى العالم، رفض أحد المرشحين أو الأحزاب الخاسرة النتيجة في ما يقرب من 20% من الانتخابات التي جرت بين عامي 2020 و2024، وكانت الانتخابات تُحسم عن طريق الاستئنافات القضائية بنفس المعدل.
وقال التقرير إن عام 2023 كان أسوأ عام عندما يتعلق الأمر بالانتخابات الحرة والنزيهة والرقابة البرلمانية.
وكانت هناك تهديدات بالتدخل الأجنبي والتضليل واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات. وتمتد الانخفاضات إلى الديمقراطيات القوية تقليدياً وكذلك الحكومات الهشة في جميع أنحاء العالم.
وفي أفريقيا، ظل الأداء الديمقراطي مستقرا بشكل عام على مدى السنوات الخمس الماضية، مع انخفاضات ملحوظة في منطقة الساحل، وخاصة في بوركينا فاسو المتضررة من الانقلاب والتي تعد واحدة من قائمة متزايدة من دول غرب أفريقيا حيث استولى الجيش على السلطة، بعد أتهام الحكومات المنتخبة بالفشل في الوفاء بوعودها. وأشارت مؤسسة IDEA إلى أن بوروندي وزامبيا حققتا تحسينات ملحوظة.
وفيما يتعلق بغرب آسيا، كان أداء أكثر من ثلث البلدان ضعيفاً، في حين شهدت أوروبا انخفاضات واسعة النطاق في الجوانب الديمقراطية مثل سيادة القانون والحريات المدنية. ومع ذلك، تم الإبلاغ عن تقدم ملحوظ في الجبل الأسود ولاتفيا.
ولاحظت الدراسة أن الأمريكتين حافظتا على الاستقرار في الغالب، لكن دولًا مثل غواتيمالا وبيرو وأوروغواي شهدت تراجعات، وخاصة في سيادة القانون والحريات المدنية.
وقالت المنظمة إن معظم البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ شهدت تراجعات طفيفة أو استقرارًا، مع تحسن ملحوظ في فيجي وجزر المالديف وتايلاند. ومع ذلك، كانت التراجعات كبيرة في أفغانستان حيث لم تعترف أي دولة بطالبان كحاكم شرعي منذ استيلائها على السلطة في عام 2021، وفي ميانمار، حيث تدهورت المعارضة للاستيلاء العسكري إلى حرب أهلية.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى