ظهر مصطلح الديمقراطية لأول مرة ببلاد اليونان القديمة ليعبر عن نظام الحكم بأثينا، وبالتالى وضع الأثينيون مصطلح الديمقراطية ليعبروا عما يعرف بحكم الشعب.
عرف النظام الديمقراطى الأثينى والذى يصنف من قبل أغلب المؤرخين كأول ديمقراطية فى تاريخ البشرية العديد من النقائض ولعل أبرزها إقصاء النساء والعبيد من المشاركة فى الحياة السياسية.
يعد رجل القانون والمشرع الأثينى «سولون» أول من وضع أسس الديمقراطية الأثينية، حيث نجح ما بين القرنين السابع والسادس قبل الميلاد فى إرساء جملة من القوانين خلص أثينا من النزاعات الداخلية وأنقذتها من شبح الحرب الأهلية. وقد باشر «سولون» تشريعاته بإصدار عفو عام والسماح للعديد من المنفيين بالعودة والحصول على كامل حقوقهم فى سعى منه لمحو الذكريات السيئة التى عاشت على وقعها أثينا خلال الفترة السابقة.
كما حرر الأفراد الذين تحولوا إلى عبيد بسبب عجزهم عن دفع ديونهم، ووضع قانونا منع من خلاله استعباد الناس بسبب عجزهم عن سداد ديونهم، إضافة إلى ذلك قسم «سولون» المجتمع إلى أربع طبقات حسب الدخل وقوانين الضرائب ووضع مجلسا عرف بمجلس الأربعمائة ينتخب أفراده من القبائل الأربع بأثينا، حيث أوكلت لهذا المجلس مهمة تهيئة المشاريع قبل الموافقة عليها. كما أرسى «سولون» ما عرف بمجلس المحلفين والذى اختير أفراده بالقرعة من جميع الطبقات للنظر فى مختلف القضايا والخلافات عدا جرائم القتل.
وفى الأثناء يلقب السياسى والمشرع «كليسثنيس» والمولود عام 750 قبل الميلاد بـ«أبوالديمقراطية»، حيث نجح فى قلب نظام الحكم بأثينا وإرساء نظام ديمقراطى. خلال تلك الفترة وكأغلب المدن الإغريقية، تميزت أثينا بالحكم المنفرد، حيث كان الحاكم رجل دولة قويا يلقب بالطاغية ولعل أبرز هؤلاء الطغاة «بيسيتراتوس» الذى كان رجلا صالحا، عرفت أثينا خلال عهده فترة ذهبية، ومع وفاته اشترك ابناه «هيبياس» و«هيبارخوس» فى الحكم ومع وفاة «هيبارخوس» تولى «هيبياس» الحكم بشكل منفرد لتشهد فترته أزمات عديدة، حيث لم يتردد فى إعدام ونفى عدد هائل من سكان أثينا بعد اتهامهم بمعارضة قراراته.
وبالتزامن مع ذلك نظم «كليسثنيس»، والذى كان فى المنفى انقلابا للإطاحة بـ«هيبياس» ولتحقيق غايته اتجه أبو الديمقراطية للاستعانة بطرف أجنبى وتحريضه على غزو أثينا. لم يكن هذا الطرف الأجنبى سوى «اسبرطة» والتى تميز شعبها بشدة تدينه، حيث اتجه «كليسثنيس» إلى تقديم رشاوى إلى كهنة معبد «دلفى» من أجل تقديم نبوءات كاذبة لمسئولى اسبرطة ودعوتهم لغزو أثينا وتحريرها من حكم «هيباس».
وفى حدود عام 510 قبل الميلاد زحفت جيوش اسبرطة على أثينا وأجبرت «هيبياس» على الهرب وعلى أثر ذلك عرفت أثينا أزمة سياسية، حيث اتجه أنصار «كليسثنيس» للمطالبة بالديمقراطية بينما اتجهت فئة أخرى لدعم فكرة حكم الأثرياء، ومع انتصار أتباع «كليسثنيس» لم يتردد مساندو حكم الأثرياء فى الاستعانة باسبرطة مجددا والتى غزت أثينا مرة ثانية ليطرد أبو الديمقراطية رفقة 700 عائلة من المدينة وينصب «اساغوريس» حاكماً.
لم تدم فترة نفى «كليسثنيس» طويلا فسرعان ما عاد لأثينا عقب ثورة شعبية عارمة أنهت حكم الأثرياء وأقصت جنود اسبرطة من المدينة، وبالتزامن مع عودة «كليسثنيس» أطلق الأثينيون سراح جميع جنود اسبرطة المحاصرين داخل المدينة لتجنب خطر الوقوع فى حرب طاحنة وفى المقابل صدر قرار أعدم على أثرة المئات ممن ساندوا حكم «اساغوريس» واستعانوا باسبرطة، وبناء على ذلك وضع «كليسثنيس» حداً لمعارضيه لتشهد أثينا عقب ذلك بداية العهد الديمقراطى.
خلال الفترة التالية وضع «كليسثنيس» جملة من القرارات الجديدة التى كرست الحكم الديمقراطى حيث أعيد تنظيم المنطقة مرة أخرى ووسع المجلس الذى وضعه «سولون» سابقا لتتم زيادة عدد أعضائه والذين أصبح من الممكن اختيارهم عن طريق الاقتراع الشعبى فضلا عن ذلك غيّر أبو الديمقراطية نظام القبائل الأربع التى كانت قائمة أساسا على رابطة الدم ليتم تفويضها بنظام جديد احتوى عددا أكبر مكن المجموعات اختير أفرادها بشكل عشوائى حسب مكان الإقامة وبفضل ذلك عرفت أثينا تغييرات مهمة وضعتها على طريق الديمقراطية المعاصرة، خاصة عقب بروز مبدأ المساواة أمام القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب أبو الديمقراطية حكاية وطن تاريخ البشرية أبو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
هيئة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تاجادوم”: بيان بشأن انسحاب هيئة بورتسودان من تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC)
في سلسلة من القرارات غير المسؤولة والمتكررة، أعلنت هيئة بورتسودان انسحابها من تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، وهو أداة دولية تستخدم للتحليل الشامل لتقييم حدة انعدام الأمن الغذائي عبر الولايات والأقاليم. يأتي هذا القرار وسط تصاعد الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع (RSF) والتي أعاقت بشدة قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإنسانية الخطيرة.
برر وزير الزراعة بهيئة بورتسودان قرار وقف المشاركة في IPC باتهام التنظيم بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته. هذا الانسحاب في أعقاب رفض لجنة المساعدات الإنسانية (HAC) في أغسطس الماضي لتقرير لجنة المساعدة الإنسانية يسلط الضوء على الجوع الشديد (المرحلة الخامسة) في أجزاء من ولاية شمال دارفور ومخيم زمزم للنازحين. تم تأكيد نتائج التقرير بشكل أكبر ببيان صادر عن أطباء بلا حدود، الذي كشف عن وفاة طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية في مخيم زمزم.
هذه السياسة اللاأخلاقية التي تنطوي على إنكار الأزمات التي يواجهها السكان والتخفيف من معاناتهم، تبرز افتقار هيئة بورتسودان إلى شفافية الوضع الإنساني. وهو يثير قلق شديد بشأن موثوقية بياناته عن الأمن الغذائي. وسيؤثر الانسحاب حتما على استجابة المنظمات الدولية التي تعتمد على لجنة مكافحة الإرهاب لتحديد المجالات التي تحتاج إلى المساعدة بشكل ملح. بدون بيانات دقيقة ومعتمدة دوليا، يخاطر السودان بفقدان الدعم المستهدف، مما يزيد الأزمة الإنسانية سوءا. إن غياب بيانات اللجنة الدولية سيعيق الجهود المبذولة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، ويعرقل التوزيع العادل للمعونة، ويعقّد التنسيق بين الجهات الفاعلة الإنسانية المحلية والدولية.
هذه السياسات هي استمرارا لإرث النظام السابق (نظام NCP) الذي أنكر الأزمات الإنسانية باستمرار ورفض التعاون مع المجتمع الدولي ومؤسساته المتخصصة. هذه السياسات تركت المواطنين السودانيين يواجهون تحدياتهم في عزلة، خالين من الجهود الهادفة للتخفيف من معاناتهم. تتطلب هذه الممارسات استجابة عاجلة من أصحاب الضمائر الحية والنزاهة الأخلاقية والقيم الديمقراطية الذين يعطيون الأولوية لحياة الشعب وسبل عيشه على المكاسب السياسية الوهمية.
نؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي ومؤسساته بإعادة تقييم نهجها في الانخراط في هذه السياسات واتخاذ تدابير تحمي المدنيين وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية. يجب ممارسة ضغط أقوى لمنع أرواح السودانيين من أن تكون رهينة لهذه الأعمال غير المسؤولة التي لا تزال تؤدي إلى المرض والجوع والموت.
قطاع العمل الإنساني.
هيئة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية.
23 ديسمبر 2024.