العراق تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية فى العراق مظهر محمد صالح، عن سداد العراق لكامل القروض التي حصل عليها من صندوق النقد الدولي منذ عام 2003، والتي لم يتجاوز مجموعها 8 مليارات دولار.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية فى العراق مظهر محمد صالح ، أنه "منذ عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية، فبين الأعوام 2003 و2021، حصل العراق على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية فى العراق مظهر محمد صالح أنه "في السنوات الأولى بعد عام 2003، قدم الصندوق دعماً كبيراً للعراق من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك برنامج الاستعداد الائتماني SBAوأداة التمويل السريع"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
صندوق النقد الدولي
ووافق صندوق النقد الدولي في عام 2016 على برنامج استعداد ائتماني SBA بقيمة 5.34 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق وحصل العراق على ثلثي المبلغ آنفاً، وجرى تسديده كاملاً خلال خمس سنوات".
وتابع رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية فى العراق مظهر محمد صالح ، أنه "في عام 2021، طلب العراق قرضاً طارئاً بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ويبدو أنه لم يتحقق القرض لعدم ارتباطه بواحدة من برامج الصندوق في حينها".
وذكر رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية فى العراق مظهر محمد صالح ، أنه "قد استهدفت سبل التعاون مع صندوق النقد الدولي إلى دعم الإصلاحات الحكومية ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط والتي ارتبطت بتقلبات ميزان المدفوعات وتأثيراته في النشاط الاقتصادي"، بحسب الاسواق العربية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية فى العراق مظهر محمد صالح : "منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق عدة مليارات من الدولارات ولا يتعدى مجموعها 7 إلى 8 مليارات دولار وجرى تسديدها كاملاً، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق مظهر محمد صالح سداد القروض صندوق النقد الدولي النقد الدولي صندوق النقد مليارات الاقتصاد الكلي الإصلاحات المالية الإصلاحات صندوق النقد الدولی ملیارات دولار عام 2003
إقرأ أيضاً:
السوداني: لدينا 12 شركة مستعدة لبناء الكثير من المدارس
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، العمل على إعداد مشروع قانون خاص بصندوق العراق للتنمية سيُقدم للبرلمان.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني، رعى حفل إطلاق مشروع "إيدوبا" بمرحلته الأولى، لتشييد 600 مبنى مدرسي جديد في عموم محافظات العراق، ضمن مشاريع صندوق العراق للتنمية، إذ سيجري التنفيذ من خلال القطاع الخاص، بعد استكمال جميع الإجراءات والمستلزمات الفنية للشروع في البناء والتنفيذ".
وأوضح، أنه "جرى، خلال الحفل، توقيع عقد الاعتماد لشركة "ماينهارد" الاستشارية العالمية لتكون الاستشاري لمشاريع الصندوق، وكذلك توقيع عقد مع شركة يريم للمقاولات، إحدى شركات القطاع الخاص الاثنتي عشرة التي ستتولى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ووقع العقدين المدير التنفيذي للصندوق السيد محمد النجار".
وأشار رئيس الوزراء في كلمة له خلال الحفل، إلى أن "صندوق العراق للتنمية يُجسد بداية مرحلة جديدة من العمل التنموي، ويُبرز رؤية الحكومة لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام، يضع العراق على طريق الازدهار والاستقرار، معزّزاً بمشاركة فعّالة من القطاع الخاص".
وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع: "بدأنا خطوة جديدة لبناء المدارس من خلال صندوق العراق للتنمية، والبلد بحاجة الى (8 - 10) آلاف مدرسة"، مؤكدا "إنجاز الإجراءات الخاصة بهيكلية صندوق العراق للتنمية، والعمل على إعداد مشروع قانون خاص به، سيُقدم إلى مجلس النواب".
وأردف، أن "القطاع الخاص العراقي متمكن ومستعد للعمل في جميع الظروف، وساهم ببناء الكثير من البنى التحتية".
وتابع، أن "البنى التحتية من أبرز مشاكل قطاع التربية، وتم اعتماد تصاميم جديدة وتقنيات حديثة في الخدمات والصيانة".
وأضاف، "نثق بقدرة القطاع الخاص في مهمة إنشاء المدارس وتمت تهيئة الأراضي، ولدينا 600 مدرسة، وهناك 12 شركة لديها إمكانات كبيرة مستعدة لبناء عشرات المدارس".
واستدرك بالقول: "نؤكد على التنسيق بين وزارة التربية والمحافظات لتخصيص الأراضي وبناء المدارس وفق المواصفات الفنية، ولدينا استشاري سيتابع التنفيذ"، مبينا أن "وزارة التربية كانت المحطة الأولى من مشاريع صندوق التنمية، والمرحلة الثانية ستكون للسكن".
وأكد، على "التوجه إلى بناء مجمعات سكنية وفق مبدأ (أجر وتملك)، وستُخصص وحدات سكنية لأسر الشهداء والجرحى"، لافتا الى أن "منح الضمانات السيادية خطوة مهمة لإصلاح الواقع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص".
وأشار، إلى "إبرام اتفاق مع مؤسسة تيستا في إسبانيا لتوفير دعم من 200 مليون يورو إلى مليار يورو، بالاتفاق مع البنك العراقي للتجارة"، منوها بأن "القطاع الخاص أمامه الفرصة لبناء صناعة وطنية، وتوفير الخدمات وفرص العمل".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري