مما لا شك فيه أن التأمين الصحى من أهم المشروعات التى خدمت ملايين الأشخاص، إيمانًا بحق كل مواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة. وهذا يتفق مع المادة 18 من الدستور والتى تنص على أنه: لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
ومن المؤسف أنه قد يتعرض المواطنون الذين يرميهم القدر تحت رحمة التأمين الصحى إلى التهلكة على يد بعض الأطباء والموظفين القاسية قلوبهم. فالشخص المريض الذى يلجأ إلى التأمين الصحى لا يعانى من الألم الجسدى فقط، بينما يقع تحت ضغط نفسى وعصبى من المعاملة السيئة التى يشاهدها من بعض العاملين بالمكان، مما يجعله يزداد مرضًا فوق مرضه وقد يصاب بحالة نفسية أسوأ من المرض ذاته. وهذه النوعية من العاملين بالتأمين الصحى تسىء إلى المنظومة ككل، وتعكس الهدف الحقيقى من هذا المشروع القومى، وهو محاولة مساعدة المريض والتخفيف عن آلامه سواء ماديًا أو معنويًا.
وهناك واقعة حدثت بالفعل منذ الأسبوع الماضى لشاب يعانى من عيب خلقى بالقلب منذ ولادته، ويتابع حالاته بالتأمين الصحى بالهرم، وهذا الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، توجه إلى عيادة القلب للحصول على تقرير بحالته اعتاد عمله كل عام حتى يستفيد من معاش والده المتوفى، لعدم تمكنه من العمل طبقًا لظروفه الصحية. وانتقل الشاب من قريته إلى التأمين برفقة والدته وهو فى حالة إعياء شديد وطلب من أحد العاملين سرعة تسهيل الإجراءات لعدم قدرته على الانتظار، فإذا پإحدى الموظفات التى تدخله للطبيب تنهره ووالدته لهذا التصرف وتعطل دخوله قائلة «مش انتم اشتاكيتونا خلى الشكوى تنفعكم ومش هنعملكم حاجة اليوم واتفضلوا بقى امشوا «وتحججت بأن الإسم بها غلطة، فى حين أن الشاب فى كل عام يجدد التقرير يذهب بنفس الأوراق، وعندما أصروا على مقابلة الطبيب كانت هذه السيدة قد أعطته خلفية بأن هؤلاء الناس تقدموا ضدهم بشكوى مما أثار غضب الطبيب وتعنت هو أيضًا معهم وأخبرهم بأنه سوف يعطى الشاب تقرير بعام فقط عند عودتهم له مرة أخرى بدلًا من التقرير الدائم، على الرغم من أن حالته الصحية تعطيه الحق من منحه تقرير مدى الحياة. فلم تتم مراعاة مرض هذا الشاب اليتيم، ولم يلتفتوا لدموع والدته التى قاموا بنهرها.
ما حدث نموذج لآلاف الحالات التى تتعرض للمعاملة السيئة من العاملين بالتأمين الصحى.
لا بد أن يكون هناك ضوابط وردع لهذه النوعية من الموظفين، الذين يتعاملون مع المرضى بالهوى وعلى حسب مزاجهم، يجب أن تكون هناك رقابة شديدة وتوجيه المرضى للشكاوى ضد هؤلاء العاملين، والتحقيق معهم بجدية حتى لا نعطى فرصة لهذه النوعية من البشر فى هدم ما تبنيه الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامية فاروق إطلالة التأمين الصحي المعدلات العالمية التأمین الصحى
إقرأ أيضاً:
العسال: توجيهات الرئيس بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار دلالة على عقلية مصر الاقتصادية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، دلالة على اتباع الدولة نهج جديد نحو دعم المستثمر وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية من على كاهله، لافتاً إلى أن العقلية الاقتصادية الجديدة التى تهيمن على الدولة في الوقت الراهن نجحت في دفع حجم التدفقات الاستثمارية في مصر، والذي شهد نمواً ملحوظاً، خلال العام المالي 2023-2024، فقد بلغ صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة 30 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 35 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.
تحقيق دفعة قوية
وأضاف "العسال"، أن الحكومة نجحت في تحقيق دفعة قوية في حجم التدفقات الاستثمارية بدعم من المشروعات والصفقات التاريخية الضخمة التى تمثلت في مشروع رأس الحكمة، الذي تضمن تدفقات بقيمة 24 مليار دولار، بخلاف ذلك وعلى مستوى الاستثمارات العربية، استقبلت مصر تدفقات بقيمة ملياري دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2023-2024، وهو ما يمثل نحو 34.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية في تلك الفترة، مشدداً أن هذا الأداء الإيجابي يعكس جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين، من خلال تيسير الإجراءات المختلفة وإزالة كافة أشكال البيروقراطية التى تمنح الأفضلية لأسواق أخرى منافسة.
رئيس البرلمان العربي: الجامعة العربية رمز وحدة العربوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس أكدت على أهمية تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، مع أهمية فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وجعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي، موضحاً أن إدارة الدولة لملف الاستثمار أصبح على أعتاب مرحلة جديدة في ظل الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة التشريعية والتنظيمية التى توسعت في تقديم حوافز واعفاءات للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
البرلمان الصومالي يصادق على مشروع قانون الانتخاباتوأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة اتخذت مسارات متعددة لدعم الاستثمار عن طريق تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتقليل البيروقراطية من خلال التطبيقات الإلكترونية ومراكز خدمات المستثمرين، وتفعيل آليات فض المنازعات، كما منحت إعفاءات ضريبية وجمركية خاصة بالمناطق الحرة والاستثمارية، بل وقدمت أيضًا الدعم فني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي هي أساس اقتصاديات الدول النامية، مع إطلاق مبادرات هامة مثل الرخصة الذهبية لتسريع الموافقات على المشروعات الكبرى، والتي دعمت من برامج الخصخصة لبعض الأصول المملوكة للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الخطوات الجادة السريعة في ملف الاستثمار سنحصد ثمارها في القريب العاجل.