لملم التحوط «الهيدج» أوراقه فى البورصة، وبدأ يرحل مع تعافى العملة المحلية أمام الدولار، والتحوط فى معناه البسيط هو تخفيف المخاطر، وهى استراتيجية تتخذ فى السوق المالى من أجل الحد من التعرض لحركات الأسعار.
تعافى العملة المحلية، دفع المستثمرين فى البورصة إلى التخلى عن «التحوط» ضد مخاطر ارتفاع الدولار أمام العملة، وهو ما تسبب فى قفزات كبيرة فى معدلات التضخم، ومع هذه القفزات لم يتمكن أحد من تلبية كامل احتياجاته الضرورية، فاتجه إلى سوق الأسهم، على اعتبار أن الأوراق المالية الأفضل استثماريا للتحوط بسبب تدنى أسعارها، وتحقيق المكسب بها مضمون.
مع هذا التعافى وتلاشى الأثر الخاص بارتفاع الدولار، دخلت البورصة دوامة كبيرة من التراجعات، وهبطت قيمة الأسهم، وباتت فى «الحضيض»، بعدما اتجه المستثمرين إلى منتجات استثمارية أخرى أكثر أمانًا فى أذون الخزانة، والسندات، وفقدت الأسهم كل مكاسبها التى ظلت أكثر من عام تجاهد فى تجميعها.
مؤخرًا مع استقرار مشهد العملة، وفض «هوجة» صعود الأسهم، بدا المستثمرين فى حالة هدوء نفسى، وبدأوا يتجهون مرة أخرى إلى الشراء، وهو ما وضع السوق فى عملية تجميع، وهذه المرحلة قد تستمر فترة، لكن الواقع أن السوق انهى حالة «اللخبطة»، وراح يتنفس الصعداء.
المرحلة المقبلة متوقع أن تشهد عودة السوق مرة أخرى للصعود، فى ظل انتهاء أزمة «المارجن» ومشاكل الاقتراض للمستثمرين الأفراد، وهو ما يجعل البورصة خلال الفترة القادمة تتخذ مسارًا، واتجاهًا آخر نحو الصعود.
المستثمرون الأجانب الأكثر ذكاء واحترافية فى التعامل بالسوق، لمعرفتهم بقيمة الأسهم، وأصولها التى يوم بعد الأخر تزيد، وبالتالى تجد أن صافى تعاملاتهم منذ بداية العام بالإيجاب، وهو ما يشير إلى الاقتناع الشديد بالاستثمار فى الأسهم المصرية، عكس المؤسسات المحلية التى اتجهت بصورة «مستفزة» إلى البيع المكثف، مما دعا البعض إلى القول إن عمليات البيع متعمدة، وأن الهدف منها ضرب الأسهم، لاقتناصها من جديد بأقل الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فض اشتباك خارج المقصورة العملة المحلية الدولار استراتيجية السوق المالى وهو ما
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تبحث تعزيز سيولة السوق بالتعاون مع الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد البورصة المصرية، حاليًا لدعم التدفقات الاستثمارية الأجنبية لسوق المال المصري، حيث يجري العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على مشروع يهدف بشكل أساسي إلى تحسين مستويات السيولة في السوق المصري وتعزيز كفاءة السوق، وذلك من خلال دراسة تحليل حالة السيولة بالسوق المصري وتحديداً متطلبات زيادة السيولة.
ويأتي ذلك في إطار سعي البورصة المصرية الدائم نحو التواصل الفعال مع المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها تعزيز وجود مؤسسات دعم السيولة بالسوق مثل صانع السوق (Market Maker) ومؤسسات "مزودو السيولة" (Liquidity Providers)، وكذلك العمل على تواجد أدوات مالية متعددة ووجود استراتيجيات التداول والتحوط (Trading &Hedging Strategies).
وقد جرى التأكيد على أهمية وجود بعض الآليات الأخرى، ومن ضمنها: آلية نشطة وفعالة لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسهولة الوصول إلى الأسهم القابلة للإقراض، ووجود آليات تحوط نشطة، وأيضا تطوير نماذج العمل في شركات الوساطة لتتضمن استخدامها لاستراتيجيات تداول وآليات تحوط متعددة على منتجات متنوعة قابلة للتداول لتعزيز مستويات السيولة في السوق.
وقد قام فريق عمل المشروع بزيارة ميدانية إلى مصر لدراسة سوق الأوراق المالية، وأظهرت الدراسات أن سوق المال المصري لديه قاعدة قوية تؤهله ليصبح أحد أكثر الأسواق المنظمة تطورًا في المنطقة، وذلك بالنظر إلى البنية التحتية لسوق رأس المال وخطط الطروحات الجديدة المحتملة المدعومة بحجم الاقتصاد.
وقد جرى التواصل مع أطراف السوق المختلفة بهدف فهم التحديات والفرص التي تعمل على تيسير وصول المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب وكذلك المؤسسات المصرية والأجنبية إلى السوق، وخلق بيئة حيوية وتنافسية داخل السوق تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.