بلد أوروبي آخر يعلن استئناف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلنت النمسا، السبت، أنها ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذي تم تعليقه بعد اتهامات إسرائيلية بأن موظفيها قد يكونوا متورطين في هجوم 7 أكتوبر.
وفي يناير الماضي، اتهمت إسرائيل نحو 12 موظفا من الأونروا بالمشاركة في الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل.
ونهاية أبريل، خلصت مجموعة تقييم مستقلة إلى أن إسرائيل لم تقدم "دليلا" على الاتهامات المزعومة.
في الأسابيع التي تلت الاتهامات الإسرائيلية، علقت حوالي 15 دولة بينها النمسا بالإضافة إلى المانحين الرئيسيين كالولايات المتحدة وألمانيا والسويد واليابان، مبلغ 450 مليون دولار (414 مليون يورو) لتمويل الوكالة.
واستأنفت العديد من الدول منها ألمانيا والسويد وكندا واليابان، مساعداتها في حين لا تزال دول أخرى تعلقها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية النمساوية، أنه "بعد تحليل تفصيلي لخطة العمل (المقدمة من الأونروا) لتحسين أداء المنظمة قررت النمسا صرف الأموال".
وأضافت الوزارة أنه تم تخصيص تمويل بقيمة 3.4 مليون يورو في موازنة 2024 ويجب سداد الدفعة الأولى خلال الصيف.
وتابعت: "سيتم استخدام جزء من الأموال النمساوية في المستقبل لتحسين آليات الرقابة الداخلية في الأونروا".
وذكرت النمسا أنها "ستراقب عن كثب" تنفيذ خطة العمل مع الشركاء الدوليين الآخرين، مشددة على أن "الثقة فقدت".
وأضاف البيان أن النمسا زادت بشكل كبير دعمها للفلسطينيين في غزة ومنطقتها منذ 7 أكتوبر، حيث قدمت مساعدة إنسانية بقيمة 32 مليون يورو لمنظمات أخرى للإغاثة الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بلد أوروبي استئناف تمويل الأونروا النمسا تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث الأونروا
إقرأ أيضاً:
القبض على 7 أشخاص بتهمة غسيـل 70 مليون جنيه من تجارة العملة الأجنبية
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن القبض على «7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول» بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية»، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ «70 مليون جنيه تقريباً».
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.