فلسطين.. من النكبة إلى الإبادة!
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
د. محمد بن عوض المشيخي **
كم هي مُرَّةٌ هذه الحياة عند ما تتعرض للظلم والخيانة من ذوى القربى، ويخذلك من تتوقع منه نصرة الحق وتربطك به علاقة نسب وتجمعك معه رابطة الدين والتاريخ المشترك والمصير الواحد، فعند المصائب تظهر معادن الشعوب، وحكمة القادة في الوقوف مع الحق الذي هو فرضًا وليس واجبًا فقط؛ إذ تحمل الشعب الفلسطيني من الكوارث والمحن والمصائب -خاصة أبناء غزة- ما تعجز عن حِمله الجبال، فمن نكبة إلى نكسة إلى إبادة القرن الحادي والعشرين!
في يوم 15 مايو من كل عام تُحيي الشعوب العربية، ومعها الشرفاء وأحرار العالم قاطبة، ذكرى النكبة التي تعرض فيها الأشقاء في فلسطين المحتلة للإبادة الجماعية والتهجير والتطهير العرقي من العصابات الصهيوينة التي مكّنها الاستعمار البريطاني الذي جلب هؤلاء المجرمين من مختلف دول العالم، وذلك لإقامة دولة لهذا الكيان السرطاني الغاصب في قلب الوطن العربي أرض الرباط؛ حيث القدس الشريف والمسجد الأقصى مسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن المفارقات العجيبة وبسبب المعايير المزوجة في هذا العالم، حصول رئيس عصابة الأرجون مناحيم بيجن الذي كان رئيسًا لوزراء إسرائيل على جائزة نوبل للسلام بالمناصفة والشراكة مع الرئيس المصري أنور السادات في عام 1979 في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد.
الهدف من هذه الذكرى الحزينة هو تذكير العالم بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من قتل ممنهج من دولة إسرائيل التي تحظى بحماية الحكومات الإمبريالية الاستعمارية الغربية وتقدم لها الأموال والسلاح وتشجعها على القتل الهمجي للأبرياء من الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، وفي مقدمة هذه الحكومات: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، كما يهدف إحياء هذه الذكرى إلى تحقيق حلم العودة إلى الديار التي هُجِّر منها الفلسطينيون بالقوة، فكل فلسطيني بقى على قيد الحياة من تلك المذابح يحمل مفتاح منزله ثم يسلمه إلى أبنائه، وذلك لتذكير الأجيال الفلسطينية في المخيمات والشتات بهذا الحق الأصيل الذي أصبح أقرب للواقع ويمكن تحقيقه بالجهاد المقدس بعد طوفان الأقصى المبارك الذي قاده بحكمة واقتدار المجاهد يحيى السنور رئيس منظمة حماس في غزة الصامدة التي خذلها الأشقاء والأخوة من الأمتين العربية والإسلامية؛ إلّا من رحم ربي.
لقد أصبح حقيقة حلم العودة إلى أرض فلسطين التاريخية -التي تعرضت للتقسيم من خلال القرار الأممي رقم 181 والذي تمثل باعترف الأمم المتحدة بدولة اسمها إسرائيل على أرض ليست لها- قاب قوسين أو أدنى أكثر من أي وقت مضى. ففي صحوة للضمير العالمي، اعترفت الأسبوع الماضي 143 دولة بأحقية فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة، وذلك كثمرة من ثمار الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني؛ وكذلك إنجازات المقاومة الشجاعة في غزة الأبية. على الرغم من اعتراض أمريكا ومعها أذنابها من التابعين لها وعددهم لا يتجاوز 7 من ممثلي بعض الدول الهامشية ومن بينهم بالطبع دولة الكيان الصهيوني الذي مزّق مندوبها ميثاق الأمم المتحدة قبيل التصويت على منح فلسطين العضوية.
يبدو لي أن عصر الخيانات وصنع المؤمرات والارتباط بالأنظمة الغربية ومخططها الاستعماري قد ذهب بلا عودة؛ فالغرب الاستعماري حرص على أمن إسرائيل بأي ثمن، وذلك من خلال الاتفاقيات السرية التي تجعل من بعض الأنظمة العربية مستمرة في الحكم مقابل حماية إسرائيل من الزوال، وذلك من خلال إدارة ظهرها للمقاومة ومحاربة المناضلين ومحاصرتهم. ولعلّنا تابعنا في بداية هذه المعركة وتحديدًا في أكتوبر الماضي كيف توافدت القيادات الغربية على فلسطين المحتلة مُستنكرة قيام المقاومة الفلسطينية باختراق دفاعات الجيش الصهيوني والوصول إلى العمق الإسرائيلي بنجاح منقطع النظير، على الرغم من الحصار الجائر على قطاع غزة من العدو والصديق معًا، فقد حضر عدد من رؤساء الحكومات الغربية مجلس الحرب في تل ابيب، وذلك للتحضير للإبادة الجماعية في غزة بنفس الطريقة التي مارست فيها ألمانيا النازية إبادة اليهود.
وفي أعقاب النكبة وما ترتب عليها من كوارث وقتل وهجرة قسرية للشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة والضفة الغربية، ثم إلى دول الجاور مثل سوريا والأردن ولبنان والعراق، والتحوُّل إلى العيش في المخيمات، أصدرت منظمة الأمم المتحدة قرارًا بتأسيس وكالة لغوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينين (الأونروا) عام 1949، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير التعليم والصحة وتحسين الخدمات الأساسية في المخيمات، وعلى الرغم من ذلك، فقد حاربت الحكومة الإسرائيلية هذه الوكالة التي تقوم بالأعمال الإنسانية تجاه اللاجئين وتكيل عليها التهم الكاذبة بهدف إنهاء خدماتها وإخفاء جرائمها ضد الإنسانية المتمثلة في التطهير العرقي والفصل العنصري للشعب الفلسطيني. فكانت أولى هذه المزاعم؛ اتهام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) زورًا بمشاركة بعض موظفيها في ملحمة طوفان الأقصى؛ ولكن تقرير اللجنة المحايدة المشكلة من الأمين العام للأمم المتحدة برئاسة الفرنسية كاترين كولونا برت المنظمة الدولية من هذه التهمة، إذ استأنفت بعض الدول الأوروبية مجددا تقديم الدعم المالي (للاونروا) التي أصبحت خصما لدولة الكيان الصهيوني بسبب عدم موافقتها على إغلاق مكاتبها وإنهاء خدماتها المقدمة للاجئين؛ فالحكومة الإسرائيلية تهدف إلى إغلاق ملف اللاجئين الفلسطنيين من الوجود، ولم تكتف بالتهجير والقتل، ولكنها فشلت فشلا ذريعا في ذلك. الأونروا باقية في قطاع غزة على الرغم من استهداف الجيش الإسرائيلي مقراتها بالجملة وتدمير 160 مدرسة وقتل 180 من عمال الإغاثة منذ طوفان الأقصى.
وفي الختام.. حان الوقت للعرب -شعوبًا وحكومات- لأن يستقيظوا من سباتهم والوقوف صفًا واحدًا مع غزة لوقف المجازر والابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني؛ فالتاريخ لا يرحم من قصّر بواجبه تجاه المظلومين؛ فالعالم بأسره ينتفض لمناصرة غزة، بينما نحن نتفرج على واحدة من أكبر النكبات التي يشهدها كوكبنا عبر التاريخ.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لاعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل.. على ماذا استند ترامب؟
أمر قاض أمريكي بعدم ترحيل الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا محمود خليل وحدد موعدا لعقد جلسة استماع بالمحكمة يوم الأربعاء المقبل.
وهدد الرئيس الأمريكي الذي اتهم الطلاب المتعاطفين مع فلسطين بأنهم معادون للسامية، ومناصرون للإرهاب، بمزيد من الاعتقالات، وهدد الجامعات التي يجري في فيها أنشطة مناهضة لـ"إسرائيل" بقطع التمويل الحكومي.
وندد متظاهرون في شوارع مدينة نيويورك والمدعي العام للولاية والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية باعتقاله على أيدي أفراد من وزارة الأمن الداخلي ووصفوه بأنه هجوم على حرية التعبير.
قصة الاعتقال
تخرج خليل الذي يحمل درجة الماجستير، حديثا من جامعة كولومبيا ويحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة (البطاقة الخضراء) لدى توقيفه.
ويعد خليل أحد أبرز قادة الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجامعة منذ العام الماضي ضد الحرب الإسرائيلية في غزة، وقد أوقفته شرطة الهجرة الفدرالية الأمريكية في نهاية الأسبوع.
وقبل تخرجه، كان خليل، من بين أولئك الذين خضعوا للتحقيق من قبل لجنة جامعية جديدة وجهت اتهامات تأديبية ضد عشرات الطلاب بسبب نشاطهم المؤيد للفلسطينيين ، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وأرسل خليل بريدا إلكترونيا إلى رئيسة الجامعة المؤقتة كاترينا أرمسترونج في الليلة التي سبقت اعتقاله لطلب مساعدتها في تأمين الدعم القانوني والحماية الأخرى بعد ما وصفه بأنه "حملة دوكسينغ غير إنسانية ضده" ، وفقا لوثائق المحكمة.
في البريد الإلكتروني، قال خليل إن الناس يصفون إياه زورا بأنه "تهديد إرهابي" ويطالبون بترحيله.
وأشار خبراء قانونيون لشبكة "سي أن أن" الأمريكية، إلى أنه بمجرد وجود ادعاء ضده ، فإن الشخص الوحيد الذي لديه سلطة إلغاء وضع الهجرة لشخص ما، مثل تأشيرة الطالب أو البطاقة الخضراء ، هو قاضي الهجرة.
يتمتع حاملو البطاقة الخضراء بحقوق واسعة كمقيمين قانونيين في الولايات المتحدة ، بما في ذلك الحق في العمل والحماية بموجب جميع قوانين الولايات المتحدة ودولة إقامة الشخص والسلطات القضائية المحلية.
تم القبض على خليل من قبل اثنين من عملاء وزارة الأمن الداخلي يرتديان ملابس مدنية في المبنى السكني المملوك للجامعة حيث يعيش مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية.
وقال عناصر وزارة الأمن الداخلي لدى اعتقاله إن وزارة الخارجية ألغت تأشيرة الطالب الخاصة بخليل، على الرغم من أنه لا يحمل تأشيرة طالب، بل بطاقة خضراء، وهو مقيم دائم قانوني.
وعندما أظهرت زوجة خليل للعملاء بطاقته الخضراء ، "كان أحد العناصر مرتبكا بشكل واضح وقال على الهاتف، لديه بطاقة خضراء".
"ومع ذلك ، بعد لحظة ، ذكر عناصر وزارة الأمن الداخلي أن وزارة الخارجية قد ألغت ذلك أيضا. ثم اتصلت زوجة خليل بمحاميه الذي تحدث مع العملاء في محاولة للتدخل".
على ماذا يستند ترامب؟
يمنح قانون الهجرة سلطة واسعة للسلطات، واستندت إدارة ترامب في الاعتقال إلى بند من قانون الهجرة يمنحها سلطة واسعة بشأن من يمكن أن يخضع للترحيل ، وفقا لمسؤول كبير في الأمن الداخلي.
ينص قانون الهجرة والجنسية على أن "الأجنبي الذي لدى وزير الخارجية أسباب معقولة للاعتقاد بأن وجوده أو أنشطته في الولايات المتحدة قد يكون له عواقب سلبية خطيرة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة قابل للترحيل".
يشير مصطلح "أجنبي" إلى أي شخص ليس مواطنا في الولايات المتحدة.
تم استخدام هذا الحكم من القانون كأساس لاحتجاز خليل، بحسب "سي أن أن".
إذا قرر القاضي أن المزاعم صحيحة، فلا يزال بإمكان الشخص المحتجز التقدم بطلب للحصول على المساعدة، لكن العملية برمتها يمكن أن تستمر لعدة أشهر.
ونقلت الشبكة عن جون ساندويج، المسؤول السابق في إدارة الهجرة والجمارك، إن استخدام ترحيل حامل البطاقة الخضراء أمر نادر الحدوث"، لكن إذا كان لدى وزير الخارجية سبب معقول بأن أنشطة هذا شخص ما لها عواقب سلبية خطيرة على السياسية الخارجية الأمريكية، يمكن ترحيله، لكن هذا نادر الحدوث أيضا.
وقالت دونا ليبرمان ، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك إن "الادعاء هو أن معارضته لأنشطة إسرائيل فيما يتعلق بالفلسطينيين هي سبب لترحيله غير قانوني".
تاريخ الحراك المناصر لفلسطين
والحراك المتضامن مع فلسطين في الجامعات الأمريكية، له جذور تاريخية عريقة، تمتد إلى ما قبل احتلال فلسطين وإعلان الاحتلال الإسرائيلي إقامة دولة له عام 1948.
وعد بلفور
في عام 1917، وبعد إعلان وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور عن وعده لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، ظهرت احتجاجات واسعة في الجامعات الأمريكية ضد ما بات يعرف اليوم بـ"وعد بلفور".
واحتج طلبة عرب وأمريكيون في الجامعات حينها، وأسسوا جمعية فلسطينية لمناهضة الصهيونية، تم تغيير اسمها لاحقا إلى "الرابطة الوطنية الفلسطينية"، ثم "الرابطة الوطنية العربية".
وبحسب موقع "vox" الأمريكي، فإن حراكا آخر من أجل فلسطين ظهر في الجامعات الأمريكية عام 1921، أي قبل أكثر من 100 عام أيضا.
وشارك طلبة الجامعات في احتجاجات حينها أمام مبنى الكونغرس ضد الدعم الأمريكي، المقدم للعصابات الصهيونية في فلسطين.
ما قبل النكبة
في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، تزايدت هجرة الفلسطينيين والعرب من دول الشام إلى الولايات المتحدة، وهو ما أرفد الجامعات الأمريكية بمجموعة كبيرة من الطلبة العرب.
ونشر الطلبة القادمون حينها من فلسطين إلى الجامعات الأمريكية وعيا لدى زملائهم بخطر الاستعمار البريطاني، والترتيب لإقامة وطن لليهود، وطرد أصحاب الأرض من بلدهم.
ما بعد نكسة 1967
كان للطلبة الفلسطينيين في الجامعات الأمريكية دورا بارزا في الاحتجاجات التاريخية ضد الحرب في فيتنام، بستينيات القرن الماضي.
وفي كتاب بعنوان "في قوتنا: الطلاب الأمريكيون ينظّمون من أجل العدالة لفلسطين"، ذكرت الكاتبة نورا باروز فريدمان، أن حراكا فلسطينيا واسعا كان في الستينيات، وشكل مجموعة تنظيم تحت مسمى "تحرير فلسطين".
وتزايد الحضور الفلسطيني في الجامعات الأمريكية بعد نكسة عام 1967، حيث وصلت مجموعات جديدة من النازحين إلى الولايات المتحدة.
بدءا من سبعينيات القرن الماضي، اتسع الوجود الفلسطيني في الولايات المتحدة، الذي ينعكس بطبيعة الحال على الجامعات.
وفي فترة زمنية ليست بالطويلة، بدأت تتشكل عدة مجموعات طلابية هدفها الأساسي العمل من أجل فلسطين، على غرار "منظمة الطلاب العرب، ورابطة خريجي الجامعات العربية الأمريكية (أنشأها المفكر الفلسطيني الأمريكي الراحل إدوارد سعيد)، والاتحاد العام للطلاب الفلسطينيين".
واستمر الحراك الطلابي بنشاطه الذي يتضاعف مع كل حدث بارز، على غرار حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، واجتياح بيروت عام 1982، والانتفاضة الأولى عام 1987، كما شارك في الحراك المتضامن مع جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري، الذي برز في ثمانينيات القرن الماضي أيضا.
"أوسلو" وإعادة تشكيل الحراك
شكل اتفاق السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عام 1993، ضربة للحراك الطلابي من أجل فلسطين في الجامعات الأمريكية، حيث بدأ التضييق على المتضامنين مع فلسطين، مع تضخيم مصطلح "معاداة السامية"، وإلصاقه بأي حراك رافض للاحتلال الإسرائيلي.
ورغم ذلك، بدأ طلبة الولايات المتحدة الفلسطينيون والمتضامنون مع قضيتهم، بإعادة تشكيل الحراك الطلابي بشكل أكثر شمولا.
ومع ثورات الربيع العربي، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، بات عمل المجموعات المناصرة لفلسطين أكثر تنظيما في الجامعات الأمريكية.
وبرز خلال السنوات الماضية حراك "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، وباتت تنسق جل المظاهرات والتجمعات الطلابية، لا سيما بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
حرب غزة الأخيرة
انتفضت الجامعات الأمريكية بعد الحرب الأخيرة على غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا سيما بعد انطلاق الفصل الدراسي الجديد في نيسان/ أبريل 2024 بعد الانتشار الواسع للتحقيقات حول ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة في القطاع.
وكان المطلب الأكبر بعد مطلب وقف الحرب، هو سحب استثمارات الجامعات المرتبطة بدولة الاحتلال، ووقف السياسات الداعمة للاحتلال، وقطع العلاقات بأي مؤسسات إسرائيلية متورطة في الإبادة.
وقررت السلطات لاحقا التدخل بالقوة لفض احتجاجات الجامعات، وتم اعتقال آلاف الطلاب والمدرسين، في عشرات الجامعات الأمريكية.
واتهم ترامب إبان حملته الانتخابية إدراة الرئيس السابق، جو بايدن، بالتراخي في التعامل مع الجامعات، وهدد إذا عاد إلى البيت الأبيض، بترحيل الطلاب الذين يناهضون الحرب الإسرائيلية على غزة، واتهم المتظاهرين بأنهم معادون للسامية، ومناصرون للإرهاب.