رئيس أعيان الزاوية: الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية الاشتباكات المسلحة في المدينة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
حمل رئيس مجلس أعيان الزاوية امحمد خماج الأجهزة الأمنية مسؤولية اشتباكات المدينة التي تقع وسط الأحياء السكنية.
وقال خماج في تصريح صحفي إننا نعمل على تهدئة الوضع وإيقاف الاشتباكات على الرغم من صعوبة التحرك في المدينة.
وتابع ” تكرار الاشتباكات وهدر الأرواح البشرية أمر لا يمكن قبوله ويجب محاسبة المستفيد من تكرار هذه الصدامات”.
وأكد أنه على الأجهزة الرسمية في الدولة تحمل مسؤولياتها تجاه تردي الوضع في المدينة منذ فترة طويلة.
الوسوم#الزاوية الاشتباكات المسلحة امحمد خماج رئيس مجلس أعيان الزاوية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الزاوية الاشتباكات المسلحة ليبيا
إقرأ أيضاً:
الأجهزة الأمنية تلقي القبض علي تشكيل عصابي استولي علي 600 الف جنيها من مواطنين تحت تهديد السلاح ببورسعيد
القت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد قبل قليل، القبض علي تشكيل عصابي استولي علي 600 الف جنيها، من سيدة وزوجها تحت تهديد السلاح بـ محافظة بورسعيد.
وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد بلاغا قبل ساعات من سيدة وزوجها بتعرضهم لسطو مسلح من خارجين عن القانون، رفعوا في وجههم سلاحا ناريا وابيض، واستولوا علي مبلغ 600 الف جنيها، وذلك بأن تتبعوهم بعد خروجهم من الشهر العقاري، بعد بيعهم وحدة سكنية.
وعلي الفور وجه اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء ضياء زامل مدير المباحث، ووجه بسرعة تحديد هوية المتهمين وضبطهم والسلاح، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة للعرض علي جهات التحقيق.
وتوصل فريق البحث الجنائي إلي هوية الـ 4 متهمين وذلك عن طريق تقنين الإجراءات، وأصدرت جهات التحقيق إذن بالظبط، وبناءا علي الإذن الصادر تم ضبط الـ 4 متهمين والسلاح الناري والأبيض المستخدمين، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتم عرضهم علي جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.
وتبين أن المتهمين الـ 4 كونوا تشكيلا عصابيا وعقدوا العزم علي سرقة المبلغ المالي من السيدة وزوجها لعلمهم ببيعهم الوحدة السكنية بقيمة 600 الف جنيها، وتتبعوهم حتي نزلوا من السيارة الأجرة التي كانوا يستقلونها، واتخذوا من أمام العمارة السكنية الخاصة بهم مسرحا لجريمتهم، وبناء علي ذلك تمت الجريمة.
وتباشر جهات التحقيق بـ محافظة بورسعيد استكمال الإجراءات، وذلك بسؤال المتهمين والمجني عليهم، فيما نسب اليهم، علي أن يتم اتخاذ القرار اللازم بعد انتهاء اجراءات التحقيق