مصر : لاتراجع عن انضمامنا في الدعوى الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
حيروت – وكالات
أكدت جمهورية مصر العربية، أنه لا تراجع عن انضمامها لجنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي لحملة على وقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط، عن مصدر مصري رفيع المستوى نفيه المزاعم التي وردتها وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي في هذا الشأن، مؤكداً عزم مصر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة جرائم الابادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي ضد اهالي غزة.
وكانت القاهرة اعلنت الأحد الماضي الانضمام رسميا لدعم الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات الاحتلال بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. واعتبرت ان التدخل في الدعوى جاء بعد تفاقم حدة ونطاق اعتداءات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ما أدى إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية