#سواليف

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن حل المجلس الوزاري يبدو “أقرب من أي وقت مضى”، وأن العلاقات المتوترة داخل #مجلس_الحرب ليست فقط بين أفراد المستوى السياسي أنفسهم، بل بينهم وبين #القيادة_العسكرية أيضًا.

ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن مصادر لم تسمّها، قولها إن العلاقات بين أعضاء مجلس الحرب تدهورت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، بسبب عدم اتخاذ قرارات استراتيجية وإحراز تقدم في قضية الأسرى.



“على وشك التفكك”

وقالت المصادر إن العلاقات بين أعضاء المجلس المصغر الذي يدير شؤون الحرب، قد تدهورت في الآونة الأخيرة، خاصة بسبب عدم اتخاذ قرارات استراتيجية، وفقًا لما أعلنته مساء أمس الجمعة.

مقالات ذات صلة مشعل: المقاومة بخير وصمود غزة غيّر العالم 2024/05/18

وحسب المصادر، فإن #حل_المجلس_الوزاري يبدو “أقرب من أي وقت مضى” وإن العلاقات المتوترة داخل المجلس ليست فقط بين أفراد المستوى السياسي أنفسهم، بل بينهم وبين القيادة العسكرية أيضًا.

وهاجم #وزراء #الحكومة الليلة الماضية وزير الدفاع يوآف غالانت فيما يتعلق بموضوع اليوم التالي للحرب في غزة، وردّ غالانت على الوزراء، بأنه أول من يعارض دولة فلسطينية، لكن ليس هناك مصلحة إسرائيلية.

وقال “لقد ألقوا على الحجارة والثلاجات في رفح، في الأماكن التي سيتعرض فيها جنود جيش الدفاع لقذائف مضادة للدبابات بشكل متواصل. لا أحد يريد أن يكون هناك، صدقوني”.

وأضاف “أنا أول من يعارض دولة فلسطينية، وأؤيد السيطرة الإسرائيلية من النهر إلى البحر. غزة ليست جبل الشيخ ولا هي أورشليم، هناك مليونان من الفلسطينيين وليس هناك مصلحة إسرائيلية”.

وناقش مجلس الوزراء الذي يدير شؤون الحرب، لمدة عشر دقائق خلال جلسته الليلة الماضية موضوع المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى، ثم قاطع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتحدثين قائلًا إنه لم يبق ما يكفي من الوقت لمناقشة الموضوع وإنه سيحدد موعدًا لمتابعة المناقشة.

حرب التصريحات

وقبل أيام اندلعت حرب تصريحات بين نتنياهو وغالانت، وامتدت إلى وزراء آخرين في الحكومة ومجلس الحرب.

وبدأت الخلافات العلنية بعد أن طالب غالانت، الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو، رئيس الوزراء بخطة واضحة لما بعد الحرب في قطاع غزة، رافضًا أي حكم عسكري إسرائيلي طويل الأمد للقطاع.

ودعا غالانت، خلال مؤتمر صحفي، نتنياهو إلى إعلان أن إسرائيل لن تدير غزة عسكريًّا، وقال إن “التردد في اتخاذ القرار سيؤدي إلى ضياع المكاسب العسكرية للحرب”.

وأشار إلى أنه دعم خطة لتكوين إدارة فلسطينية جديدة ليست لها صلة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد بدء الحرب بفترة وجيزة، وقال إن جهوده لم تجد استجابة داخل الحكومة الإسرائيلية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس الحرب القيادة العسكرية حل المجلس الوزاري وزراء الحكومة مجلس الحرب

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: المواطن لم يعد يحتمل التبريرات بشأن ازمة الكهرباء

24 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: عقد مجلس الوزراء، جلسته الخامسة والعشرين برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت متابعة الملفات الخدمية والاقتصادية، ومناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات المتعلقة بتنفيذ البرنامج الحكومي، والخطط الخاصة بالتنمية والمضي في مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وشدد السوداني في مستهلّ الجلسة، على أهمية إجراء المتابعة الحثيثة لكل أزمة معاشية أو خدمية يتعرض لها المواطن، مؤكداً أن البرنامج الحكومي استهدف قطاع الكهرباء والطاقة بشكل مكثف من أجل استدامة تقديم هذه الخدمة للمواطن، وبيّن أن المؤسسات المعنية، ومعها جميع مؤسسات الدولة والحكومات المحلية، معنية بتضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة.

ووجه السوداني باستكمال عمليات الصيانة الاضطرارية التي ستوفر بحدود 1440 ميكاواط من انتاج الطاقة الكهربائية وتضيفها إلى الشبكة، كما وجه بإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة سابقاً لمراكز صناعية وتجارية ورسمية، وشمول الجميع بساعات التجهيز خلال الأشهر الثلاثة الحالية.

واكد السوداني أنه على الرغم من التغيرات المناخية التي رفعت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة مقرونةً بشح المياه، إلا أن الجهود والخطط الحكومية لم تتوقف عن المضي في تطوير قطاع الكهرباء، وقطاعي الإنتاج والتوزيع، وتجاوز العوارض، والعمل وفق رؤية وخطط واضحة، مشيراً إلى أن المواطن لم يعد يحتمل التبريرات بكل أشكالها، وهذا ما يوجب المزيد من تحمل المسؤولية واستكمال الخطط لاختصار الوقت الذي تتطلبه المشاريع وعمليات التطوير.

واوضح البيان، ان المجلس استمع إلى عرض تقدّم به وزيرا الكهرباء والنفط، عن واقع حال قطاع الطاقة والمنظومة الكهربائية والأحمال المضافة، وما يجري على مدار الساعة من حملات للصيانة والتأهيل وتوفير مستلزمات استمرار تزويد المواطنين بالطاقة، بالرغم من ارتفاع الطلب ودرجات الحرارة العالية.

وتابع البيان، ان مجلس الوزراء واصل النظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، فمن أجل تأمين الوقود للمولدات الأهلية، وتيسير عملية تغطيتها لجزء من الاحتياجات اليومية للمواطنين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

أولاً: تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بـ (40) لتراً من منتوج (الكاز) لكل K.V وبمبلغ (200 ديناراً) للتر الواحد، على ألَّا تقل ساعات التجهيز من المولدات عن (12) ساعة يومياً، وبالتناوب مع التجهيز من الشبكة الوطنية، ومن الساعة (10.30) صباحاً ولغاية الساعة (6.30) من صباح اليوم التالي.

ثانياً: تتولى الحكومات المحلية وضع تسعيرة مناسبة للأمبير المجهز من المولدات الأهلية ومراقبة مدى الالتزام بمدة التجهيز والتسعيرة.

ثالثاً: ينفذ هذا القرار بدءاً من 1/تموز/ 2024 ولغاية 31/ آب/ 2024.

وفي مجال متابعة مشاريع قطاع الكهرباء وتوفير الطاقة، أُقر المجلس تعاقد وزارة الكهرباء مع (شركة ماس القابضة)، لتجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بشكل خاص، وللمنظومة الوطنية بشكل عام، بسبب حمل الذروة الصيفي وحاجة المنظومة الكهربائية بحسب الصلاحية المالية، ولمدة (3) أشهر.

واشار البيان الى ان المجلس اقر على تعاقد وزارة الكهرباء مع (شركة كار) لتجهيز الطاقة الكهربائية من الجمهورية التركية، وفقاً للمعادلة السعرية المخفضة المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء، ولمدة (3) أشهر بسبب حمل الذروة الصيفي، وحاجة المنظومة الكهربائية، وعلى وفق الصلاحية المالية.

ومن أجل تسريع استكمال الخطط المتعلقة بتطوير قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1. تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لمشروع تجهيز وتنفيذ محطّات (K.V 132) عدد (5)، لمحطّات (جنوب الخالدية، والسوادة، والرميثة، وشمال كركوك، والرفاعي) لمصلحة وزارة الكهرباء، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية ( 2023 – 2024 – 2025 ).

2. الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 23/حزيران/2024.

واوضح البيان، ان المجلس اقر عدّ المشروعات المتعاقد عليها (المكتملة متطلبات الإدراج) مشروعاتٍ مستمرة، لاستكمال توقيع اتفاقية القرض وعدم ربط توقيت الاتفاقية بسنة توقيع العقد، استناداً إلى موافقة مجلس النواب على الاقتراض في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 و2024 و2025) والسنوات اللاحقة.

واكد البيان، ان المجلس وافق على إحالة مشروع أنبوب الغاز السائل الشرقي LPG 16 عقدة (حلفاية – بصرة) بطول 193كم، بحسب الصلاحيات المالية لمجلس الوزراء.

وفي مجال الإصلاح الإداري والمالي، والإرتقاء بعمل المنافذ الحدودية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- تكون آلية إطلاق الإرساليات من الدائرة الكمركية في المنافذ الحدودية الحاصلة على شهادة فحص معتمدة من الشركات العالمية الفاحصة.

2- البضائع التي لا تحمل شهادة فحص من الشركات العالمية الفاحصة والتي يمكن استخدامها محلياً من المستهلك، فتُسحب نماذج منها من الدائرة الكمركية في المنفذ الحدودي وإرسالها إلى وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لفحصها.

3- استثناء وزارة النفط من الفقرة (2/ ب) من قرار مجلس الوزراء (24167 لسنة 2024) بحسب الآتي: يكون نفاذ الاستثناء من تأريخ حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء، بدءاً من 22/أيار/2024 بحسب تأريخ إصدار كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وفي مجال متابعة قطّاع الشباب والرياضة، أقر مجلس الوزراء ايضا تولّي المجلس الأعلى للشباب المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23465 لسنة 2023) المهمات الآتية:

1. التنسيق في رسم السياسات العامة لفئة الشباب في جمهورية العراق مع الجهة القطاعية المعنية.
2. النظر في قضايا الشباب المختلفة في المجالات كافة.
3. التوجيه بتطبيق وتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالشباب.
4. تقديم ومتابعة مشروعات القوانين المتعلقة بالشباب.
5. تقديم تقارير عن نشاط عمل الجهات الحكومية وغير الحكومية، المتعلق عملها بقطاع الشباب، وتوجيه وزارة الشباب والرياضة والجهات الأخرى لتفعيل عمل الجهات المذكورة آنفاً.
6. إقامة البرامج والمشروعات والأنشطة والفعاليات المختلفة وغيرها، وتنفيذها في قطاع الشباب التي تهدف إلى تأهيلهم وتطويرهم وتنميتهم وتمكينهم في القطاعات المختلفة.
7. تأليف اللجان اللازمة على وفق متطلبات العمل والمصلحة العامة لتنفيذ البرامج المختلفة التي تمكن المجلس من أداء مهماته.

وضمن متابعة مجلس الوزراء لشؤون البناء، والمواصفات العامة المعتمدة، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (24016 خ) بحسب الآتي:

1. الموافقة على تأليف (مجلس البناء العراقي)، برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية وكلاء وزارات (التخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل، والبيئة)، ووكيل أمانة بغداد، وممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب المهندسين العراقيين، وإضافة ممثلين عن وزارات (الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والداخلية).

2. يتولى المجلس المهمات المدرجة في أدناه:
أ. تنظيم الأمور كافة التي تتعلق بعملية البناء في العراق، وتعد البوابة الرئيسة لوضع القوانين والتعليمات في هذا المجال، ومن ضمنها (قانون البناء العراقي الموحد، ودليل إدارة المشروعات، والدليل القياسي لتحليل الأسعار، ودليل المهندس المقيم في تنفيذ المشروعات الإنشائية).

ب. مسؤولية إدخال التقنيات والأساليب الحديثة في مجال الصناعة الإنشائية، مع تطبيق مبادئ التنمية المستدامة.

جـ. إعداد وتحديث المدوّنات والمواصفات العراقية، وتطبيق الكودات العربية الموحّدة التي تنظم عملية تطبيق المدوّنات في القطاع العام والخاص.

د. تنظيم عمل الأيدي العاملة (المحلية، والأجنبية)، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

3.إعداد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس المذكور آنفاً، على ألّا يتعارض مع مهمات المؤسسات الحكومية وصلاحياتها.

وفي إطار متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية، واستكمال المشاريع المتلكئة، والمضي في تنفيذ البنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (ربط طريق المرور السريع رقم (1) بمدينة الحلة (الحلة– كيش) بطول 13 كم/ محافظة بابل)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

2- زيادة مبلغ الاحتياط للعقد/ عمل تكسية حجرية لشط الكوفة ولمسافة 1150م من الجانبين مع منافذ أنبوبية عدد 23/ النجف الأشرف.

وتابع البيان، ان المجلس بحث عدداً من الملفات والمواضيع المعروضة على الجلسة، واتخذ القرارات اللازمة بصددها وكالتالي:

1- التوصية الى مجلس النواب بتعديل مشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيًا، وأيلولتها المُرسل إليه بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 12/آذار/2024؛ بحذف كلمة (الرسوم) المذكورة في البند (ثانيًا) من المادة (1) في مشروع القانون، والإبقاء على كلمة (الأجور) وذلك لانسجام مشروع القانون مع عنوانه.

2- تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (42 لسنة 2017) بشأن سكراب الحديد لتتضمن توجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية، بإهداء سكراب الحديد إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن دون ثمن، وأن تتولى الوزارات الأمنية والعسكرية والأجهزة الأمنية بيع سكراب الحديد الى هيأة التصنيع الحربي بثمن.

3- الموافقة على مشروع قانون (انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية)؛ الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام الدستور.

4- إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (24017 خ)، المتضمنة الموافقة على توصية اللجنة العليا لإدارة النفايات في العراق المؤلفة بموجب الأمر الديواني (7 لسنة 2022)، بشأن استثناء قطع الأراضي المملوكة لوزارة المالية، والمخصصة إلى المؤسسات البلدية في المحافظات، لإنشاء مطامر صحّية أو مشروعات معالجة النفايات، من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) لتسهيل عمل دوائر البلدية للتخلص من النفايات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • ‏هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب مستعدة لمحاولة إضافية للتوصل إلى تسوية على الحدود مع لبنان
  • إسرائيل تحذر من إعادة لبنان "للعصر الحجري" ولكنها لا تستبعد اتفاقاً
  • «البث الإسرائيلية»: انتقال العمليات بعد رفح الفلسطينية إلى الشمال لمواجهة حزب الله
  • غانتس: حل مشاكل عديدة مع أصدقائنا الأمريكيين داخل الغرف المغلقة
  • مسؤولون في غزة: 17 ألف طفل بالقطاع فقدوا أحد والديهم أو كليهما جراء العدوان
  • اليونسيف تطالب المجتمع الدولي بوضع آلية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
  • لجنة التحقيق بتجاوزات صفقة الغواصات تحذر نتنياهو
  • مجلس الوزراء يصدر عدداً من القرارات المتعلقة بواقع الكهرباء
  • رئيس الوزراء: المواطن لم يعد يحتمل التبريرات بشأن ازمة الكهرباء
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو: "لن يضع اسمك على مطار أو جسر