مجلس تنظيم الإعلام في مصر يهاجم قناة الجزيرة القطرية.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مجلس تنظيم الإعلام في مصر يهاجم قناة الجزيرة القطرية ما السبب؟، شن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حكومي في مصر هجوما على قناة الجزيرة القطرية، واتهمها بـ استهداف منظومة القضاء المصري بالتجريح ، وذلك بعد .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس تنظيم الإعلام في مصر يهاجم قناة الجزيرة القطرية.
شن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (حكومي) في مصر هجوما على قناة "الجزيرة" القطرية، واتهمها بـ"استهداف منظومة القضاء المصري بالتجريح"، وذلك بعد استنكار الشبكة إعادة إدراج السلطات القضائية المصرية لعدد من صحفييها على قائمة إرهاب جديدة، بعد انتهاء مدة تصنيفهم في القائمة التي تتجدّد كل خمس سنوات.
واستنكر المجلس، المقرب من السلطات، في بيان، ما وصفه بـ"تدخل قناة الجزيرة القطرية في شأن يخص منظومة القضاء المصري، واستهداف العدالة بالهجوم والتجريح، إزاء قضايا منظورة أمام المحاكم المدنية، وتأخذ حقها في الدفاع العادل وفقًا للقوانين المصرية التي تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان".
وأضاف البيان أنه "في إطار الحرص على تعظيم العلاقات على مختلف الأصعدة وعدم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يكرر التزامه بأقصى درجات ضبط الممارسة الإعلامية إزاء اعتداءات سافرة تمارسها قناة الجزيرة ضد القضاء المصري، ودفاعها عن عناصر تحاكم على ذمة قضايا متعلقة بالانضمام إلى جماعات محظورة قانونًا ومتهمة بالإرهاب، وتحصل على فرصتها العادلة أمام القضاء الطبيعي وليس الاستثنائي".
وتابع: "وإذ يعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أمله في الإقلاع عن تلك السياسات الإعلامية العدائية، يحتفظ بحقوقه في الرد، دون الإساءة لأحد".
وقبل أيام، استنكرت شبكة "الجزيرة" القطرية إعادة إدراج السلطات المصرية لعدد من صحفييها على قائمة إرهاب جديدة، بعد انتهاء مدة تصنيفهم في القائمة التي تتجدّد كل خمس سنوات.
وكشفت "الجزيرة" أن "القرار الجديد لمحكمة جنايات القاهرة نشرته الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويقضي بإعادة إدراج عدد من الأسماء، بينهم صحفيون ومذيعون مصريون يعملون في “الجزيرة” على قائمة جديدة للإرهاب لمدة خمس سنوات".
ونددت الشبكة، في بيان، بهذا الإجراء، ودعت السلطات المصرية إلى التراجع والكفّ عن هذه الخطوات التي تضع العراقيل أمام العمل الصحفي وتقيد الحريات.
ودعت "الجزيرة"، التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها، الأممَ المتحدة ومنظماتها المعنية بحقوق الإنسان والتعبير وحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم للضغط على السلطات المصرية لوقف إدراج الصحفيين على هذه القوائم التعسفية، ومناهضة مثل هذه الإجراءات التي تنتهك الحقوق والحريات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 12 جنوب، مددت في 12 يوليو/تموز الجاري إدراج عشرات المعارضين والصحفيين -بينهم صحفيون في شبكة الجزيرة- على قوائم الإرهاب لـ5 سنوات أخرى.
ويأتي القرار المصري الأخير رغم التقارب الأخير بين مصر وقطر سياسيا، وهو التقارب الذي أفرز زيارات متبادلة بين زعماء البلدين واستثمارات قطرية في مصر.
34.219.235.175
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس تنظيم الإعلام في مصر يهاجم قناة الجزيرة القطرية.. ما السبب؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة قناة ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام القضاء المصری ما السبب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض، من حيث المبدأ.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وكان قد استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.