خلال زيارته للقرية التكنولوجية.. مدبولي يلتقي عددًا من الشباب من رواد الأعمال والمهنيين المستقلين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للقرية التكنولوجية بمحافظة بني سويف، حوارًا مفتوحا مع عدد من الشباب من رواد الأعمال والمهنيين المستقلين والشباب من المستفيدين من برامج وخدمات مركز إبداع مصر الرقمية ببني سويف؛ الذي يقدم الأنشطة والبرامج المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، والموجهة لشباب المحافظة من الطلاب وخريجي الجامعات، في مجالات بناء القدرات الرقمية والتأهيل لسوق العمل الحر العالمي واحتضان الشركات الناشئة.
وخلال حوارهم مع رئيس مجلس الوزراء، استعرض ثلاثة من رواد الأعمال الشباب أنشطة شركاتهم الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي تم احتضانها داخل "كريتيفا" بني سويف، وشملت أنشطة هذه الشركات الناشئة تطوير تطبيقات في مجالات مختلفة، منها تطبيق في مجال النقل الذكي للرحلات الداخلية بين المدن، وتطبيق للتجارة الإلكترونية لبيع وتوصيل مستلزمات البقالة اليومية للمنازل، وكذلك تطبيق يقدم توصيل الطلبات من المطاعم والمحال التجارية.
كما تم استعراض قصص نجاح مجموعة من شباب المهنيين المستقلين خريجى الجامعات، ممن اجتازوا التدريب بنجاح، وحصلوا على شهادات احترافية في مجالات تقنيات شبكات الاتصالات، وشبكات البيانات والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني للشبكات؛ حيث وفرت لهم "كريتيفا" بني سويف التدريب التقني والعملي بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، الأمر الذي مكنهم من العمل عن بُعد عبر منصات العمل الحر للشركات ليس في مصر فقط، ولكن على المستوى الإقليمي والدولي، وأهلّهم للحصول على فرص عمل متميزة في كبرى الشركات والبنوك.
وفي الوقت نفسه، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح حول مبادرة بناة مصر الرقمية قدمه مجموعة من شباب بني سويف من خريجي المبادرة الحاصلين على درجة الماجستير المهني من إحدى الجامعات الدولية في تخصصات تكنولوجية مختلفة، حيث أكد الشباب أن المبادرة قدمت لهم منحة مدعمة بالكامل للدراسة في أحدث التخصصات التكنولوجية، منها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى توفير سكن لهم في القاهرة طوال فترة الدراسة، مما مكنهم من الالتحاق بالعمل لدى كبرى الشركات العالمية والبنوك.
كما أوضح عدد من الشباب الملتحقين بمبادرة رواد مصر الرقمية من طلاب الجامعات والخريجين، أبرز التخصصات التكنولوجية المقدمة من المبادرة، وكذلك المهارات التي يتم اكتسابها طوال فترة التدريب، كما عبروا عن اهتمامهم الخاص بمحور التدريب الموجه لتنمية المهارات الشخصية ومهارات العمل الحر.
وحول مبادرة أشبال مصر الرقمية، شرح مجموعة من طلاب المدارس من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي من الملتحقين بالمبادرة، أوجه الاستفادة منها والتي وفرت لهم التدريب المتخصص في أهم التخصصات التكنولوجية مثل: الذكاء الاصطناعي، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات، بالإضافة إلى توفير برامج لتنمية مهاراتهم الشخصية والتدريب العملي والتطبيقي في الفترة الصيفية.
وفيما يتعلق بمبادرة براعم مصر الرقمية، تحدث مجموعة من طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية من الصف الرابع وحتى السادس، حول دور المبادرة في تنمية مهاراتهم التكنولوجية والشخصية.
وعبر رئيس الوزراء عن شعوره بالفخر بهؤلاء الشباب الذين يمثلون المستقبل الحقيقي لمصر، باعتبارهم أهم ما يميز القوى البشرية، لافتا إلى أن أهم ما يميز هذه المبادرات والمنح التي تتيحها وزارة الاتصالات أنها لا تشمل فقط خريجي الحاسبات والمعلومات، بل تشمل كذلك الخريجين من تخصصات أخرى أيضا مثل الآداب والتجارة، ويتم تدريبهم وصقل مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتمت الإشارة أيضا إلى المستفيدين من تدريب المعهد القومي للاتصالات، ومنهم إحدى المتدربات التي أكدت أن المنحة أسهمت في أن يكون لديها دراية واسعة بسوق العمل كما وفرت لها بعض الشهادات الاحترافية، التي تؤهل للحصول على الوظيفة في مجال أمن الشبكات، فضلا عن كيفية الاستعداد في بيئة العمل، كما أكد أحد الشباب أن المنحة ساعدته في توفير تدريب عملي والأجهزة اللازمة في تعزيز القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي الجاري في مصر والعالم، وهو ما ساهم في حصوله على وظيفة بمجرد انتهاء التدريب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي مبادرة أشبال مصر الرقمية مركز إبداع مصر الرقمية القرية التكنولوجية رئيس مجلس الوزراء بني سويف مصر الرقمیة مجموعة من بنی سویف فی مجال
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: معهد التدريب القضائي يواجه تحديات مالية وتشغيلية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، أن معهد التدريب القضائي، يواجه تحديات مالية وتشغيلية متعددة، تشمل ارتفاع كلف التشغيل، وصعوبات في تطوير البنية التحتية، وتحديات في تأهيل الكوادر المتخصصة، كما يعاني ضعفاً في مشاركة الخبراء في برامج التدريب، ما يعكس قصوراً في المسؤولية المجتمعية.
أشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، إلى موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أنه لمواجهة هذه التحديات، يمكن للمعهد تطوير برامج مهنية معتمدة، والاستثمار في التكنولوجيا والتعليم عن بُعد، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتنويع مصادر التمويل. كما يمكن الاستفادة من إعادة استخدام الموارد التدريبية والتعاون مع الجمعيات المهنية، لتحسين الكفاءة المالية وتعزيز جودة البرامج التدريبية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات تترتب عليها محدودية البرامج التدريبية، وصعوبة توفير برامج تدريبية شاملة ومتنوعة، بسبب القيود المالية، وقد يؤدي إلى تقليص عدد الدورات التدريبية أو مدته، وتأثر جودة التدريب، وصعوبة توظيف أفضل المدربين والخبراء، بسبب محدودية الميزانية، وقد يؤدي إلى الاعتماد على موارد تدريبية أقل جودة، وصعوبة تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتدريب عن بعد. فضلاً عن تحديات في تلبية الاحتياجات التدريبية المتنوعة، وصعوبة تلبية الاحتياجات التدريبية المختلفة للقضاة في مختلف التخصصات والمستويات، ويمكن أن يؤثر في جودة الكوادر القضائية المستقبلية.
وأوضح التقرير أن رد الحكومة في هذا الشأن، جاء متوافقاً مع ملاحظات اللجنة بشأن وجود محدودية في الموارد، حيث أكد ممثلو الحكومة وجود استراتيجيات لتنويع الموارد المالية وتحسين إدارة الميزانية وبلغت مليونين و865 ألف درهم لعام 2024، وتشمل هذه الاستراتيجيات تنمية قدرات الكوادر الداخلية لتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية المكلفة، وإدارة الميزانية بفعالية بالتعاون مع إدارة الموارد المالية بوزارة العدل.
كما يشجع المعهد المشاركة التطوعية للخبراء في الأنشطة التدريبية لتقليل التكاليف، ويسعى لبناء شراكات مع مؤسسات محلية ودولية، بتوقيع مذكرات تفاهم لتبادل الخبرات وتقليل كلف التدريب والبحث. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البرامج التدريبية مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات المالية وتطوير خدماته التدريبية.
وأكدت اللجنة أنها تثمّن جهود المعهد في معرفة التحديات المالية التي تواجهه، وإعداده آليات للتكيف معها. وترتئي أهمية إعادة النظر في الميزانية المخصصة للمعهد واستكشاف مصادر تمويل إضافية، بصورة تضمن زيادة فاعليته التدريبية، واستحداث آليات لتعزيز المسؤولية/المشاركة المجتمعية، باستقطاب مدربين متخصصين وفق معايير معينة.
وأوضح التقرير أن سياسات المعهد التدريبية، القضائية والقانونية أداة حيوية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة النظام القضائي، وهي تسهم في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية، وتحديث معارفهم، وتعزيز مهاراتهم العملية لمواجهة التحديات المستجدة، ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات تعوق تحقيق أهدافها، ما يستدعي المراجعة والتطوير المستمرين، لضمان فعاليتها في تلبية احتياجات القطاع.
وأشار التقرير إلى مجموعة من الملاحظات، منها الحاجة إلى وضع برامج أو تبني أهداف، تتضمن وضع تصور مستقبلي لمعهد التدريب القضائي، وعلى الرغم من تأكيد رؤى واستراتيجيات الحكومة على أهمية بناء منظومة حكومية مستقبلية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية، إلا أنه اتضح الآتي:
أن المواد التدريبية التي تقدم في معهد التدريب القضائي قد تحتاج إلى تحسين وتطوير لمواكبة المتغيرات والمستجدات القانونية، لاسيما في ظل تكرار محتوى التخصصات العلمية الحديثة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والقانون التجاري والإفلاس، والضرائب، والاتجار بالبشر، والقانون الدولي الإنساني والمهارات الناعمة وغيرها من التخصصات المستجدة، حيث إن هذه التحديات تستلزم إعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية والبرامج التشغيلية، لضمان تأهيل كوادر قضائية وقانونية مواطنة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، وتعزيز توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي، ولا سيما أنه اتضح للجنة انخفاض عدد موظفي المعهد من 45 إلى 15، نتيجة لتغير الهيكل الوزاري لوزارة العدل 2024.
وأوضح أن اللجنة استفسرت عن الخطط المستقبلية لمواجهة نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ووفقاً لرد الحكومة تبين الآتي: وجود مجموعة من الخطط المستقبلية لمعهد التدريب القضائي لتحسين سياسات التدريب وتعزيز جودة البرامج التدريبية وضمان توافقها مع متطلبات العمل القضائي المتطورة، وتشمل مبادرات التدريب الاستراتيجية: توسيع الأدوات الرقمية للتعلم التفاعلي والمرن، وإطلاق دورات جديدة في مجالات قانونية متخصصة لتلبية احتياجات السوق، والتدريب الميداني، وتطوير المهارات الناعمة لتعزيز مهارات الاتصال والتفكير النقدي للمهنيين القانونيين.
ووفقاً لما ذكره ممثلو الحكومة، حُقِّق نجاح في تطبيق السياسات التدريبية لتعزيز العمل المحلي في مجالات القانون والقضاء، ووُصفت زيادة في نسبة التوظيف لخريجي برامج المعهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث عيّن عدد من القضاة ووكلاء النيابات، وموظفو القضاء، ومحامون، ووسطاء، وكتاب عدل.
وأكد الرد الكتابي وجود مجموعة من البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل ونتائج التحليل السابق، وتشمل هذه البرامج برنامج الماجستير في القانون لتدريب مساعدي النيابة العامة، وبرنامج الماجستير لتدريب المحامين المتدربين، ودورة تدريبية متقدمة للمحامين، وتطوير المؤهلات المهنية القضائية والقانونية، وتعزيز البحث العلمي، واستجاب معهد التدريب القضائي في الإمارات للحاجة الملحة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة بتقديم مؤهل مهني معتمد في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وتوسيع نطاق البرامج لتشمل مجالات قانونية معاصرة. كما عزز المعهد قدراته بضم قضاة متخصصين في مجالات متنوعة كالضرائب والملكية الفكرية، مع التركيز على تطوير المهارات الناعمة للمتدربين، ما يعكس التزامه بتلبية احتياجات القطاع القضائي والقانوني المتغيرة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز