«النقض» تعيد طلب إدراج 1526 متهما على قائمة الإرهاب إلى الجنايات
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، بقبول طعن 121 متهما على إدراجهم على قوائم الإرهاب؛ أبرزهم لاعب الكرة محمد أبو تريكة، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وإعادة المحاكمة لمن طعن ومن لم يطعن والبالغ عددهم 1500 أمام دائرة الجنايات مرة أخرى.
وكانت محكمة النقض أصدرت حكما في وقت سابق بإدراج العديد من الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وتقدم عددا كبيرا من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بإعادة نظرها مرة أخرى أمام محكمة الجنايات بقبول الطعن المقدم القرار السابق صدوره عن محكمة جنايات القاهرة بإدراج 1526 متهما من قيادات وكوادر وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية والمتحالفين معها على قوائم الإرهابيين، في ضوء إحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة.
وتضمن حكم محكمة النقض، الصادر اليوم، إعادة أمر إدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، إلى إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، لنظره أمام تشكيل مغاير عن دائرة المحكمة التي أصدرت قرارها سابقا.
وكانت النيابة العامة سبق وأحالت إلى محكمة الجنايات طلبا بالإدراج على قائمة الإرهابيين يضم عددا من قيادات وكوادر وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ومن بينهم أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وشخصيات من القائمين على تمويل الجماعة والمنخرطين في مؤسساتها وكياناتها الاقتصادية ودعم أنشطتها والمتحالفين معها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة النقض أبوتريكة قوائم الإرهاب جماعة الإخوان الإرهابية الإرهاب على قوائم
إقرأ أيضاً:
برلمانيون أردنيون يطالبون بمحاسبة كل منتمٍ لجماعة الإخوان الإرهابية
تحدثت آية السيد مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، عن استمرار فعاليات جلسة مجلس النواب الأردني اليوم وسط حالة من التوتر السياسي، إذ اتفق النواب على مناقشة تبعات العملية الأمنية التي تم الكشف عنها في منتصف أبريل الجاري.
وقالت "السيد"، خلال تصريحات مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": " الجلسة، التي هي جزء من أعمال المجلس التشريعية، شهدت إدانة واسعة للأعمال التي أقدمت عليها الخلية المرتبطة بجماعة الإخوان، حيث طالب النواب بتطبيق أشد العقوبات على المتهمين، وأكدت أن هناك دعوات من داخل المجلس لمحاسبة كافة الأحزاب التي تروج لأفكار الجماعة أو تتعاون معها".
وأوضحت: "رغم التهديدات الصريحة التي أطلقها بعض النواب من أحزاب أخرى بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأحزاب، كان هناك رد من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذين أكدوا أن ما حدث كان تصرفات فردية، مشددين على عدم قبولهم لتلك الأعمال. وفي الوقت ذاته، أكدوا على ضرورة محاسبة المتهمين".
وذكرت، أن هذه الجلسة ليست مجرد جلسة تشريعية، بل هي في حقيقة الأمر نقطة تحول في المشهد السياسي الأردني، ويعتبرها محللون سياسيون خطوة مفصلية قد تغير وجه السياسة في المملكة في حال استجابت الحكومة لمطالبات النواب بتحقيقات أعمق ومحاكمات علنية للمسؤولين عن هذه الأحداث.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية