بغداد اليوم-بغداد

انهى البرلمان الجولة الثانية لانتخاب رئيس جديد فيما لم يحصل أي المرشحين على الاصوات التي تؤهله لمنصب رئيس البرلمان.

وبدأت الاحاديث والنقاشات تتسرب داخل البرلمان حول الخيار القانوني القادم بعد انتهاء الجولة الثانية دون حسم، وامكانية التوجه للمحكمة الاتحادية للسؤال عن الخطوة القادمة.

 

الا ان المحكمة الاتحادية سبق ان حسمت هذا الامر بالفعل بتفسير المادة 55 من الدستور، في ديسمبر 2023، حيث جاء في نص تفسيرها: "يتم انتخاب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى (من ضمن جميع المرشحين في الجلسة الأولى - باستثناء من يطلب الانسحاب من الترشح)".

 

هذا يعني انه لا يوجد سقف محدد لعدد الجلسات، بقولها "الجلسات التالية"، اي يمكن ان يتم الذهاب لجولة ثالثة ورابعة وخامسة، لحين ان يحقق المرشح الاغلبية المطلقة البالغة 166 صوتًا.

 

ويتم تكرار الجولات بذات المرشحين، وليس بين من حصل على اعلى الاصوات، باستثناء المرشح الذي يقوم بالانسحاب.

 

وهذا ما أكده خبير قانوني تحدث لـ"بغداد اليوم"، بأن تفسير المحكمة الاتحادية واضح ويمكن الذهاب لجولة جديدة بين ذات المرشحين، او يمكن ان يذهب النواب للاستفسار من المحكمة الاتحادية مجددًا.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.

مقالات مشابهة

  • انتصار شنيب: انعقاد جلسة البرلمان في درنة للمرة الأولى يُعد حدثاً تاريخياً
  • عاجل | مصادر للجزيرة: فصائل فلسطينية سلمت مصر قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة وعضوية لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة
  • حزب طالباني:الحفاظ على سيادة العراق من مسؤولية الحكومة الاتحادية
  • رئيس البرلمان يدعو إلى إيقاف الحرب على غزة
  • مجلس النواب في درنة يناقش قوانين الطوارئ وغسل الأموال ويفتتح مشاريع تنموية
  • العرفي: جلسة البرلمان في درنة تؤكد بأنها جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا لترسيخ سيادة القانون- عاجل
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا
  • القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
  • مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان