"الحزب الشيوعي الفيتنامي يرشّح وزير الأمن العام لرئاسة البلاد سعيا لمواجهة أخطر تهديد يواجهه
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام فيتنامية أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي رشحت وزير الأمن العام تو لام رئيسا جديدا للبلاد، بعد استقالة سلفه على وقع فضائح فساد هزت المؤسسة السياسية في عهده
وبحسب وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية وافقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي على ترشيح تو لام، عضو المكتب السياسي، لمنصب الرئيس. ومن المرجح أن يتم اعتماد الترشيح من قبل الجمعية الوطنية الفيتنامية خلال جلستها المقبلة يوم الاثنين المقبل.
وكان الرئيس السابق فو فان ثونغ قد استقال في مارس الماضي، بعد عام من رئاسته للبلاد. وكان سلفه قد استقال أيضا في عام 2023 بينما تحمل ثونغ "المسؤولية السياسية" عن فضائح الفساد أثناء الجائحة.
إقرأ المزيدويقود الأمين العام للحزب الشيوعي نغوين فو ترونغ (79 عاما)، الحملة ضد الكسب غير المشروع، ويعتبره أخطر تهديد يواجه الحزب. وقد تعهد أقوى سياسي في البلاد بألا يكون هناك أحد بمنأى من المحاسبة في إطار ما يسمى بحملة "الفرن المشتعل".
وكان لام، الذي أمضى أكثر من أربعة عقود في وزارة الأمن العام قبل أن يصل إلى منصب الوزير في عام 2016، شخصية رئيسية في تنفيذ إجراءات مكافحة الفساد.
المصدر:"أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد انتخابات غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتمد إجراءات لمواجهة التضخم وتحسين الظروف المعيشية للمغاربة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب تأثر بشكل كبير بالتحولات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخراً، خاصة في مجالات سلاسل الإنتاج والتوزيع، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
ورغم هذه التحديات، شددت الوزيرة على أن البلاد تمكنت من تدبير هذه الظروف الصعبة بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة، وهو ما ساعد في تقليص تأثير هذه الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي إطار مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتضخم، أعلنت الوزيرة عن اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الأوضاع الحالية، بما في ذلك برامج حكومية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر.
كما أكدت على أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مواجهة تداعيات الجفاف، مع التركيز على تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي والسلم الاجتماعي في البلاد.