ما حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط؟.. علي جمعة يجيب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. تعرض الجمعيات الخيرية كُلَّ عام صكوك الأضاحي على المتبرِّعين في جميع أنحاء الجمهورية، وتقوم بالذبح والتوزيع نِيابة عنهم في جميع مجازِر محافظات الجمهورية، والتوزيع على المستفيدين والأسر الأكثر احتياجًا.
لذلك يبحث الكثير عن إمكانية دفع قيمة صك الأضحية بالتقسيط من المتبرِّع للجمعية وبنفس القيمة النقدية للصك وبدون أيِّ زيادة وتقوم الجمعية بالذبح، وهل يشترط أن يتم دفع جميع الأقساط قيمة صك الأضحية قَبْل الذبح؟ أو من الممكن الذبح بواسطة الجمعية ثم تقوم الجمعية بتحصيل الأقساط بعد عملية الذبح في التوقيتات الشرعية في عِيد الأضحى؟
حكم شراء صك الأضحية بالتقسيطمن جانبه، أوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط، قائلاً إن شراء صك الأضحية بالتقسيط جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا يُؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حُصول الأجر والثواب عليها، لما ورد في السنة عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».
صك الأضحيةالدليل على جواز شراء صك الأضحية بالتقسيطوأضاف على جمعة أن قيامُ المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا، حيث أقرت الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يُغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها.
هل يشترط دفع جميع الأقساط قَبْل الذبح؟وأكد مفتي الجمهورية السابق، أنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أم متأخرة عنه.
اقرأ أيضاًموعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024.. جهز الأضحية
«عشان متتغفلش».. لو لقيت هذه العيوب في الأضحية «اوعى تشتريها»
منها استقبال القبلة.. سنن وآداب ذبح الأضحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكم الشرعي صك الأضحية الأضحية صك الاضحية حكم الشرع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة الكشف الطبي عند طبيب ؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال أحد المواطنين من محافظة المنيا، مركز بني مزار، حول أنه يعمل في مجال التمريض، وينكشف على عورات الناس من أجل العلاج، فهل عليه إثم في ذلك؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "إذا اكتشفت العورة في سياق الضرورة الطبية، فلا مانع شرعًا من ذلك، ولكن المهم هو أن يكون هذا الكشف في حدود الحاجة الطبية فقط، مثل إجراء عملية أو تغيير على جرح في مكان محدد. في مثل هذه الحالات، لا يجب أن يتعدى الطبيب أو الممرض حدود الضرورة."
وأضاف: "العديد من الأطباء يحرصون على أن يكون المريض مغطى قدر الإمكان، حتى في الحالات التي يتطلب فيها الكشف الطبي. هذا هو احترام للأخلاقيات المهنية، وهو ما يعكس تعاليم ديننا الحنيف في الحفاظ على الخصوصية."
وأوضح: "الطبيب هو الذي يقدر الضرورة الطبية في هذه الحالات، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم. وفيما يخص العرف المتعلق بالكشف الطبي بين الرجال والنساء، لا توجد مشكلة شرعية في أن يذهب الرجل إلى طبيبة أو المرأة إلى طبيب، بشرط أن يكون الطبيب مختصًا وماهرًا في مجاله. المسألة هنا تتعلق بالكفاءة الطبية أولًا وأخيرًا."
وفي رده على سؤال منع بعض الرجال لزوجاتهم من الكشف عند طبيب حتى لو كان ضروريًا، أوضح: "الفقهاء يؤكدون على أهمية الكفاءة والمهارة في العلاج، وأن الطبيب الحاذق هو الذي يستطيع أن يعالج المشكلة بشكل فعال دون أن يزيدها سوءًا، سواء كان الرجل يعالج من قبل طبيب رجل أو امرأة، أو العكس. المهم هو تخصص الطبيب وكفاءته."
وتابع: "لذلك، إذا كانت الحاجة تستدعي كشفًا طبيًا في حدود الضرورة، فلا حرج في ذلك، ويجب دائمًا اللجوء إلى الطبيب المختص الماهر لضمان العلاج الأفضل."
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس