بطرق "ملتوية".. سلطات أميركية تستخدم تقنية التعرف على الوجه
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
مع سعي ولايات أميركية لتقييد استخدام تقنيات التعرف على الوجه، استمرت بعض أقسام الشرطة في البلاد في الاعتماد على التقنية المثيرة للجدل بطرق "ملتوية".
وفقا لصحيفة واشنطن بوست، طلب عدد من عناصر الشرطة في مدن أميركية رئيسية مثل أوستن وسان فرانسيسكو، وهما من أكبر المدن التي يُحظر فيها على الشرطة استخدام التكنولوجيا، مرارا وتكرارا من الشرطة في البلدات المجاورة، تشغيل صور المشتبه بهم جنائيا من خلال برامج التعرف على الوجه الخاصة بهم.
في سان فرانسيسكو، منذ دخول حظر التقنية حيز التنفيذ في عام 2019، طلبت إدارة شرطة سان فرانسيسكو من الوكالات الخارجية إجراء 5 عمليات بحث على الأقل للتعرف على الوجه، ولكن لم يتم إرجاع أي مطابقات، وفقا لملخص تلك الحوادث الذي قدمته الإدارة إلى مجلس المشرفين بالمقاطعة.
وقال المتحدث باسم شرطة سان فرانسيسكو إيفان سيرنوفسكي إن هذه الطلبات تنتهك قانون المدينة ولم تأذن بها الإدارة، ورفض القول ما إذا تم تأديب أي من الضباط لأن هذه ستكون شؤون شخصية.
وتلقى ضباط شرطة أوستن نتائج ما لا يقل عن 13 عملية تفتيش للوجه من قسم شرطة مجاور منذ الحظر الذي فرضته المدينة عام 2020.
وقالت متحدثة باسم قسم شرطة أوستن إن هذه الاستخدامات للتعرف على الوجه لم يتم التصريح بها مطلقا من قبل مسؤولي الإدارة أو المدينة. وقالت إن الإدارة ستراجع الحالات بحثا عن انتهاكات محتملة لقواعد المدينة.
ووفقا لعدد من السلطات الأميركية، فإن التكنولوجيا "ثبت أنها تخطئ برمجيا في التعرف على الأشخاص ذو البشرة السمراء، والنساء والأطفال، مما يؤدي إلى زيادة التمييز".
وأقرت مدينة بورتلاند الحظر الخاص بها على التكنولوجيا، قائلة إن "استخدام التعرف على الوجه وغيره من أدوات المراقبة البيومترية من شأنه أن يؤثر بشكل غير متناسب على الحقوق المدنية والحريات للأشخاص الذين يعيشون في أحياء تخضع لرقابة مشددة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشرطة أوستن سان فرانسيسكو شرطة أوستن الشرطة الأميركية أميركا الولايات المتحدة تكنولوجي تكنولوجيا الشرطة أوستن سان فرانسيسكو شرطة أوستن تكنولوجيا التعرف على الوجه
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني
أعلنت المحكمة الإدارية في فيينا أن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من مايو/أيار 2024 غير قانوني وغير دستوري.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 250 طالبا يعتصمون بجامعة أميركية والإدارة تقبل التفاوضlist 2 of 2متظاهرون في جامعة هولندية: انتفاضتنا ستستمر رغم وقف إطلاق النار بغزةend of list سياقلم يستمر مخيم التضامن مع فلسطين في حرم جامعة فيينا سوى 3 أيام فقط، إذ اقتحمت وحدة الشرطة الخاصة في فيينا "مجموعة التدخل الطارئ في فيينا" (WEGA) المخيم في منتصف الليل، وهاجمت الطلاب الموجودين فيه سعيا لإنهاء الاعتصام.
وقد جاء الاعتصام في ذروة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، ومطالبة المحتجين في سائر الجامعات الأوروبية والأميركية جامعاتهم بإنهاء استثماراتها وعلاقاتها بالمؤسسات الإسرائيلية المنتفعة من الحرب على غزة.
ولتحقيق غرض فض الاعتصام، قام نحو 200 ضابط شرطة مسلحين بفض المخيم، كما استخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
إعلانلكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
ووفقًا لإدارة شرطة فيينا، "كان على السلطة القضائية أن تستنتج أن الهدف الحقيقي للتجمع هو إظهار التضامن مع أهداف حماس وخلق بيئة ذهنية تدعم الموافقة على الجرائم الإرهابية".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
لا توجد أسس حقيقيةرفضت المحكمة هذه الادعاءات، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وإضافة لذلك، أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وتصاعدت هذه الاحتجاجات على إثر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 160 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل واستهداف متعمد للبنية التحتية من منازل ومستشفيات ومدارس وأراض زراعية وطرقات، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
إعلان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية